يجتمع اليوم بمدينة مراكش وزراء وخبراء عرب معنيون بقضايا الطفولة، إلى جانب ممثلي مؤسسات ومنظمات عربية وإقليمية ودولية لبحث سبل الارتقاء بأوضاع الطفولة في العالم العربي. وذلك خلال الدورة الرابعة للمؤتمر العربي حول حقوق الطفل، الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويستمر 3 أيام.
تشير الإحصاءات إلى أن 66 ألف طفلة يعملن خادمات في مختلف المدن المغربية، بينما يغادر نحو 400 ألف طفل المدرسة سنويا، بسبب الفقر والاضطرار إلى العمل في مجال الزراعة أو التجارة أو الحرف اليدوية، خصوصا في القرى. إلى جانب تعرض عدد كبير من الأطفال لشتى أنواع الاستغلال.
في هذا السياق، قالت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن: إن موضوع حماية الطفولة سيكون مطروحا بقوة في المؤتمر؛ لأنه «علينا تجاوز (الطابوهات) المتعلقة بهذا المجال من دون أي مركب نقص؛ لأن الأمر يتعلق بظواهر عالمية».
وأوضحت الصقلي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن مواضيع من قبيل تشغيل الفتيات الصغيرات خادمات في البيوت، وعمالة الأطفال بصفة عامة، والزواج المبكر للفتيات، والاستغلال والعنف الجسدي أو الجنسي الممارس ضد الأطفال، ستكون مطروحة للنقاش على أعلى مستوى بين الوزراء العرب.
وأشارت الصقلي إلى أن جامعة الدول العربية ستقدم تقريرا حول أوضاع الطفولة في البلدان العربية للمناقشة خلال المؤتمر، الذي سيعمل كذلك على تقييم خطة العمل العربية الثانية 2004 - 2015 لمعرفة ما تم تحققيه والتحديات التي ما زالت مطروحة في هذا المجال. وقالت: إن الدول العربية حققت تقدما كبيرا في مجالي التعليم والصحة بصفة عامة، إلا أنه يبقى هناك تفاوت بين الدول العربية الغنية والفقيرة التي لم تصل بعدُ إلى المستوى المطلوب، كما أن هناك تفاوتا داخل البلد الواحد ما بين القرى والمدن، أو ما بين الأطفال الذكور والإناث، وكلها قضايا «تسائلنا بقوة، وتحتم علينا تبني خطة عربية قوية من أجل التغلب عليها من أجل تحقيق التنمية البشرية والأهداف الإنمائية للألفية».
وأضافت الصقلي أن المؤتمر يُعقد كذلك في سياق التحضير للقمة الاقتصادية والاجتماعية المزمع انعقادها بشرم الشيخ في 19 يناير (كانون الثاني) المقبل، وتنفيذا لما أوصت به القمة الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الكويت العام الماضي.
وفي سياق الحديث عن الإجراءات التي اعتمدها المغرب لتعزيز حقوق الأطفال في البلاد، قالت الصقلي: إن المغرب يتوافر على خطة عمل لحماية الطفولة يتم تقييم مدى تنفيذ برامجها بشكل دوري، إلا أن «الوضع لا يمكن أن يتغير بين عشية وضحاها، والمطلوب تضافر جهود كل القطاعات الحكومية»، على حد تعبيرها، مشيرة إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ عدد من البرامج للحد من انقطاع الأطفال عن الدراسة من خلال مخطط استعجالي من بين إجراءاته تقديم منح مالية للأسرة المعوزة حتى يتسنى لها تعليم أطفالها، إلى جانب إنشاء دور لإقامة الطالبات حتى لا ينقطعن عن الدراسة بسبب بعد المدارس عن قراهن. بيد أن هناك الكثير من القضايا المتعلقة بالأطفال، من وجهة نظر الصقلي، يجب التغلب عليها، مثل توفير التعليم الملائم للأطفال المعاقين ذهنيا، والتصدي لظاهرة الأمهات العازبات التي تسهم في بروز ظواهر أخرى مقلقة مثل ظاهرتي الأطفال المتخلى عنهم، وأطفال الشوارع.
وقالت الصقلي: إن المؤتمر سيناقش سبل تقوية الشراكة العربية للتغلب على هذه القضايا، مشيرة إلى أن العالم العربي يتوافر على كل المؤهلات حتى يصبح منطقة وازنة في مجال التنمية البشرية على الصعيد الدولي.
ومن المقرر أن تقدَّم خلال المؤتمر، الذي ينظم برعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، دراسة عن قانون الطفل في الدول العربية، والتقرير العربي المقارن لمدى إعمال توصيات دراسة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف العنف ضد الأطفال، كما سيعرف المؤتمر تقديم المشروع العربي للنهوض بالطفولة المبكرة خلال الـ5 سنوات المقبلة.
ومن المقرر كذلك أن تشارك الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فرع فلسطين، في المؤتمر؛ إذ ستقدم تقريرا عن حالة حقوق الطفل في فلسطين، يتناول حق الأطفال الفلسطينيين في الحياة، والانتهاكات لهذا الحق، وعدد الشهداء والجرحى من الأطفال، إضافة إلى عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والانتهاكات التي تمارس بحقهم، وأوضاع الأطفال في مدينة القدس، والانتهاكات الإسرائيلية لحقهم في التعليم والصحة والهوية.