صوت برلمان فنزويلا، مساء أول من أمس، على قانون يمنح رئيس الدولة هوغو شافيز صلاحيات استثنائية لمدة 18 شهرا، وذلك قبل أسبوعين من عودة المعارضة بكثافة إلى الجمعية الجديدة. وأعلنت ثيليا فلوريس، رئيسة البرلمان الذي يسيطر عليه حزب شافيز، وسط تصفيق النواب المؤيدين له: «تم إقرار القانون الذي يجيز لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم لها مستوى وقيمة وقوة القوانين في المجالات الموكلة إليه». واعتبارا من 4 يناير (كانون الثاني) المقبل، ستشغل المعارضة شبه الغائبة عن البرلمان منذ مقاطعتها في نهاية 2005 الانتخابات التشريعية، 67 من المقاعد الـ165 في الجمعية الوطنية الجديدة. وكانت قد تعادلت تقريبا مع ائتلاف اليسار الراديكالي الذي يتزعمه شافيز في انتخابات سبتمبر (أيلول) الماضي. إلا أن المعارضة لا تستطيع إلغاء هذا القانون الذي يتطلب موافقة 60 في المائة من النواب لإقراره. وسيكون بإمكان شافيز لمدة 18 شهرا إصدار قوانين تتعلق خصوصا بالأمن والدفاع الوطني والمال والتعاون الدولي والنقل والخدمات العامة واستخدام الأراضي. وقد صرح مساء الخميس الماضي أن «هناك نحو 20 قانونا شبه جاهزة». وفي الوقت نفسه، أقرت الجمعية الوطنية بشكل عاجل تعزيز الإشراف الحكومي على المصارف في إجراء تدينه المعارضة وترى فيه خطوة إضافية على طريق تأميم هذا القطاع الذي تملك الدولة 25 في المائة منه. وأثارت الإجراءات معارضة داخل فنزويلا وخارجها، حيث اعتبرت مساسا بتصويت الناخبين وبالفصل بين السلطات. وقال النائب المعارض إسماعيل غارسيا: «إنها خطة من الحكومة لمحاولة سحب كل سلطة من البرلمان والحكم بشكل مطلق اعتبارا من الأول من يناير دون أي شكل من أشكال المراقبة».
من جهته، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيليب كراولي: «إنها المرة الرابعة التي يلجأ فيها شافيز إلى هذه المراسيم». وأضاف: «يبدو أنه عثر على وسائل مبتكرة لتبريره صلاحياته الاستبدادية». وسمح لشافيز الذي يحكم فنزويلا منذ 1999 بالمراسيم ثلاث مرات خلال أحد عشر عاما في 2000 و2001 و2008 مما أتاح له تمرير نحو مائة مرسوم يتعلق بعضها بتأميم قطاعات أساسية في الاقتصاد بينها النفط. وكان القانون السابق استمر 18 شهرا وكان الأطول زمنيا في تاريخ فنزويلا الديمقراطية. وبرر شافيز طلب منحه هذه الصلاحيات هذه المرة بالوضع الطارئ الناتج عن الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأسابيع الأخيرة على البلاد وأسفرت عن سقوط 38 قتيلا وأكثر من 130 ألف منكوب. وكان طلبه يتعلق بمنح الصلاحيات لمدة سنة، لكن النواب قرروا جعلها صالحة لمدة 18 شهرا «بطلب من المنكوبين».
ويناقش البرلمان في دورته الحالية قانونين آخرين مثيرين للجدل، يتعلق الأول بالاتصالات، ويحمل الثاني عنوان «المسؤولية الاجتماعية في الإذاعة والتلفزيون». ويهدف هذا القانون إلى تنظيم الإنترنت أيضا. وقالت النائبة المعارضة، باستورا ميدينا، إن «جدول الأعمال هذا لا علاقة له بمشكلات البلاد بل يهدف إلى تسوية مشكلات الرئيس شافيز في القيادة». وأدانت ميدينا غياب الأمن المتزايد ومشكلات انقطاع التيار الكهربائي في أكبر بلد منتج للنفط في أميركا الجنوبية.