بعد انتخابات مثيرة للجدل، بسبب ما قالت المعارضة إن تزويرا وانتهاكات شابتها، يفتتح الرئيس المصري حسني مبارك اليوم «الأحد» الدورة الجديدة للبرلمان المصري، بخطاب سياسي يلقيه أمام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى (غرفتا البرلمان) يحدد فيها تكليفاته للبرلمان خلال هذه الدورة التي تستمر 5 سنوات، وكذلك الأجندة التشريعية التي ستتقدم بها الحكومة.
وفاز الحزب الوطني الديمقراطي بـ420 مقعدا من أصل 508 مقاعد، بنسبة 85.6%، وفازت المعارضة بـ14 مقعدا، ومقعد واحد للإخوان المسلمين، بينما حصل المستقلون على 69 مقعدا.
وبينما يعتقد بعض المحللين أن البرلمان لن يشهد أي طلبات إحاطة جادة أو أي استجواب للحكومة في ظل الأغلبية الكبيرة للحزب الحاكم، وسوف تختفي المعارضة داخله. أكد في المقابل عدد من النواب لـ«الشرق الأوسط» أنهم يتطلعون إلى مرحلة وشكل جديدين في الممارسة البرلمانية، ولفت النواب إلى أن البرلمان الحالي ينتظره الكثير من المهام السياسية والتشريعية والرقابية التي ستكون فارقة في تاريخ الوطن، على حد قولهم. كما أكدوا عدم اختفاء صوت المعارضة، بل سيكون لها حضور فاعل وشكل جديد داخل البرلمان وأن العبرة في النهاية ليست بالكم.
وأكدت النائبة إيمان سعد عرفة (الحزب الوطني)؛ وقالت إن «جميع نائبات كوته المرأة عازمات على استكمال المنظومة التشريعية التي تعد الطريق الوحيد للإصلاح والتنمية وتضع العدالة الاجتماعية في الصدارة». وأشارت إلى أن «مجلس الشعب (البرلمان المصري) ينتظره الكثير من المهام السياسية والتشريعية والرقابية التي ستكون فارقة في تاريخ الوطن، تفرضها خطورة المرحلة الراهنة، وسوف تكون الدورة البرلمانية الحالية ثرية» - على حد قولها.
وقال النائب جابر خليل (الحزب الوطني) إن «مجلس الشعب (البرلمان المصري) سوف يفتح أبواب الأمل والتفاؤل، حيث تعقد عليه الجماهير آمالا عريضة في أن يحمل رأيه التغيير، وأن يعالج ما سبق أن وقع من سلبيات في دورات سابقة أضرت بسمعته وسمعة نوابه». قائلا: «الأمل كبير أن يعلو جميع أعضاء الحزب الحاكم لمستوي التحديات التي تنتظرهم، وأن يحسنوا قراءة المتغيرات، وأن ينعكس ذلك على أدائهم في كل الاتجاهات، تواصلا مع المواطنين».
وتنبأ جمال أسعد عضو البرلمان المصري (معين) بـ«ظهور معارضة جديدة من بين صفوف الحزب الوطني الحاكم نفسه، ولكنها لن تحل بديلا عن المعارضة الحقيقية»، مدللا على كلامه بـ«أن قرار تعيينه ضم العشرة الذين عينهم رئيس الجمهورية لتكملة شكل المعارضة المصرية»، لافتا إلى أن «البرلمان المقبل سوف يصبح باهتا ومنزوع المعارضة التي قد يغلب عليه الطابع الشكلي فقط».
وأضاف أسعد، وهو مفكر قبطي، «قد يخيم على شكل مجلس الشعب ملاحقة بعض القوى السياسية التزوير الذي شاب الانتخابات البرلمانية قضائيا». وقال: «سوف أتقدم بمشاريع قوانين وطلبات إحاطة تصب مجملها في صالح المواطن المصري، لكن حتى الآن لم أحدد الأجندة التي سوف أبدأ بها».
في المقابل، قال النائب ناجي الشهاوي (حزب الجيل المعارض) إن «شكل البرلمان الحالي سيئ للغاية، وإنه برلمان جاء رغما عن الشعب المصري، وبالتالي هو لا يشبع طموحه»، موضحا أن مجلس الشعب الحالي لن نجد فيه أصواتا للمعارضة التي اعتدناها في الدورات السابقة، والتي كانت دائما ما تحرج الحكومة بالاستجوابات وطلبات الإحاطة، مشيرا إلى أن «طلبات الإحاطة من المعارضة قد لا تتعدى أصابع اليد خلال الدورة البرلمانية».
وأضاف أن نسبة المعارضة في مجلس الشعب الآن لا تتعدي 2% من إجمالي عدد أعضائه، وبالتالي قد لا يكون لها أي دور على الإطلاق، موضحا أن «هذا يعد مخالفة صريحة للمادة الخامسة من الدستور المصري، التي تنص على أن النظام السياسي للدولة يقوم على التعددية الحزبية، وأنه بهذا العدد لا يمكن أن يحقق المجلس الهدف منه في تداول السلطة»، معربا عن أمله «أن يتيح نواب الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الفرصة للمعارضة لأن يكون لها شكل داخل البرلمان».
وشدد النائب عاطف الأشموني، عضو البرلمان عن حزب «الوفد» المعارض، على أنه سوف يبذل المزيد من الجهد لتكون للمعارضة شكل جديد داخل مجلس الشعب، وقال: «إن نواب المعارضة عليهم دور كبير في هذه الدورة، بسبب عددهم المحدود، وأن جميع القوى السياسية في مصر تراقبهم، وينتظر منهم الشعب المصري أن يؤدوا الدور الذي كان يقوم به نواب سابقون».
وأوضح الاشموني «من يقول إن نواب المعارضة لن يكون لهم دور في الدورة الحالية لمجلس الشعب مخطئ، بل سيشهد المجلس الكثير من طلبات الإحاطة والاستجوابات التي شهدها من قبل في دورات سابقة، وسوف يشهد البرلمان بزوغا لأسماء معارضة جديدة». وفي المقابل، توقع الدكتور عبد الحليم قنديل، المنسق العام لحركة «كفاية»، غياب الأداء البرلماني لنواب مجلس الشعب المقبل، قائلا: «لن نجد استجوابات للحكومة أو طلبات إحاطة ساخنة». وأضاف قنديل أن «النواب سوف يقدمون خدمات لمن أتوا بهم إلى البرلمان وليس الجماهير»، معتبرا أن «ولاء النائب سيكون للجهة التي دفعت به وانتخبته، وبالتالي فإن ولاء النواب الجدد لن يكون إلا للأمن والنظام الذي قرر لهم عضوية البرلمان».
من جهته، قال الدكتور عمرو الشوبكي، المحلل السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن «مجلس الشعب (البرلمان المصري) لا يستحق أن يطلق عليه برلمانا، لأنه لم يأت بإرادة الشعب»، مشيرا إلى أن البرلمان لن يمارس أي عمل رقابي ولا تشريعي، «فالحزب الوطني لن يستجوب نفسه».