بعد 30 عاما من تطبيقه تعرض خلالها للعديد من الانتقادات في سوق العمل، ألغت الإمارات العربية المتحدة نظام نقل الكفالة الذي كان يحظر على العامل في القطاع الخاص الانتقال من شركة إلى أخرى من دون الحصول على موافقة صاحب العمل الأصلي، فيما يراه البعض مقدمة لإلغاء نظام الكفيل بشكل كامل في دولة الإمارات على غرار ما فعلته البحرين التي ألغت نظام الكفيل للعمالة الوافدة.
واوجب القرار منح التصريح الجديد للعامل بعد انتهاء علاقة عمله مع صاحب العمل للانتقال من منشأة لأخرى دون التقيد بمدة «الأشهر الستة» التي تحسب من تاريخ إلغاء بطاقة العمل.
وقال صقر غباش وزير العمل الإماراتي: «إن الإجراءات الجديدة استندت في مجملها إلى السعي نحو إيجاد المزيد من المرونة في سوق العمل والتوازن في العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل التي تنتهي بانتهاء العقد المبرم بينهما أو بطلب أي من الطرفين بما لا يتناقض مع بنود التعاقد التي تستظل بمظلة قانون العمل وهو ما ينعكس إيجابا على استقرار السوق».
أما التسهيلات الجديدة التي من المنتظر أن تنعكس مزيدا من الحرية في عمليات التوظيف وحركة الوظائف في البلاد فهي تسهيلات مشروطة، فلا بد من انتهاء العلاقة بين طرفي العمل «بالاتفاق»، إضافة إلى أن يكون العامل قد أمضى سنتين على الأقل لدى صاحب العمل، وهي مدة الصلاحية الجديدة لبطاقة العمل التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية العام المقبل أيضا.
وأشار القرار إلى أن هناك ثلاث حالات يجوز بموجبها لوزارة العمل منح تصريح عمل للعامل دون اشتراط مضي مدة سنتين على الأقل لدى صاحب العمل. منها: أن يكون التحاق العامل بعمله الجديد في المستوى المهاري الأول أو الثاني أو الثالث بعد استيفاء شروط الالتحاق بأحد هذه المستويات طبقا للقواعد المعمول بها لدى الوزارة وبشرط أن لا يقل أجره الجديد عن 12 ألف درهم في المستوى المهاري الأول و7 آلاف درهم للمستوى المهاري الثاني و5 آلاف درهم في المستوى المهاري الثالث.
ويؤكد وزير العمل الإماراتي أن «الوزارة لن تتدخل في العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل إلا في حال تبين لها وجود إخلال في الالتزامات الواردة في العقد المبرم بينهما، وذلك بإتاحة المجال أمام العامل للانتقال إلى صاحب عمل آخر بعد استيفاء الشروط الموضوعة مؤكدا في المقابل حرص الوزارة على ضمان حقوق طرفي العلاقة بالشكل القانوني انطلاقا من أننا نعيش في دولة قانون ومؤسسات».
ومن المتوقع أن تخفف الإجراءات المتبعة إلى حد كبير من وطأة تحكم أرباب العمل في الموظفين المجبرين على كفالتهم، وتكشف عن رغبة الموظف بالانتقال إلى عمل آخر ضمن شروط أفضل. ويقول وزير العمل الإماراتي إن «منح عمال القطاع الخاص المزيد من الحرية في الانتقال وفق الضوابط الموضوعة ينعكس تلقائيا على أصحاب العمل من حيث الحفاظ على مصالحهم عبر إتاحة خيارات عدة أمامهم لتوظيف العمال من ذوي المهارات وفق معادلة العرض والطلب مما يرفع مستوى الإنتاجية لدى المنشآت العائدة إليهم، لا سيما في حال توافر بيئة العمل المناسبة القائمة على أساس الالتزام بنصوص العلاقة التعاقدية».
وفي خطوة هي الأولى خليجيا، أعلنت البحرين في مايو (أيار) 2009 عن إلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة والمقدر عددها رسميا بنصف مليون عامل، يشكلون نصف سكان البحرين البالغ عددهم مليون نسمة، جعل بإمكان العامل الأجنبي الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الأساسي، وهو ما كان يعتبر أشبه بحلم لبعض العاملين في دول الخليج مع تعرض فئة كبيرة من العمال لهوائية وأمزجة الكفلاء.