أكد الدكتور علي حسن بلو، مستشار وزارة الموارد الطبيعية بكردستان، استعداد حكومة الإقليم لتصدير الكمية التي طلبتها الحكومة العراقية في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، والبالغة 150 ألف برميل من النفط الكردي يوميا، مشيرا إلى وجود إمكانات أكبر من ذلك في العام المقبل، حيث ستزداد الكمية إلى 200 ألف برميل، ولكن عملية التصدير مرهونة بتلبية المطالب الكردية المتعلقة بحل الخلاف النفطي مع الحكومة المركزية.
وقال بلو لـ«الشرق الأوسط»: إن مشروع القانون المعروض على البرلمان العراقي حول الموازنة العامة للدولة تنص فقرة منه على تصدير 150 ألف برميل من نفط كردستان ضمن الخطة العراقية لتصدير مليوني وربع المليون برميل نفط يوميا، ونحن لا نمانع في الإيفاء بهذا الالتزام، ولكننا نرى أن إرغام حكومة الإقليم على هذا الالتزام من دون تلبية مطالبها إجحاف بحق الإقليم، خاصة مع عدم دفع المستحقات المترتبة على الحكومة للشركات العاملة في القطاع النفطي بكردستان»، مشيرا إلى «أن حقول النفط لم تكتشفها حكومة الإقليم بنفسها، بل عبر شركات عالمية متخصصة في هذا المجال، وعليه يفترض دفع مستحقات هذه الشركات قبل الحديث عن أي تصدير للنفط من حقول كردستان»، وأضاف «نتوقع أن تزداد إمكانات التصدير من حقول كردستان في العام المقبل إلى حدود 200 - 250 ألف برميل من النفط يوميا، ولكن ذلك يتطلب تحسين وتطوير البنية التحتية للصناعة النفطية، ولا يتحقق ذلك من دون اعتراف الحكومة العراقية بالعقود النفطية، التي وقعناها مع الكثير من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعة النفطية، وكذلك دفع مستحقات تلك الشركات العاملة حاليا في تلك الحقول».
وكان النواب الأكراد في البرلمان العراقي قد انسحبوا من جلسة البرلمان أول من أمس، التي كانت قد خصصت لمناقشة مشروع قانون ميزانية الدولة للعام المقبل. وعزا قيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية الانسحاب إلى ورود «بعض العبارات الاستفزازية» في مشروع القانون، خاصة الشق المتعلق باشتراط وربط تخصيص حصة الكرد البالغة 17 في المائة بتصدير 150 ألف برميل نفط من حقول وآبار كردستان، واستقطاع العوائد من تلك الحصة، في حال عدم إيفاء حكومة الإقليم بهذا التعهد أو الامتناع عن تحويل تلك العوائد إلى خزينة الدولة.
وقال مستشار وزارة الموارد الطبيعية بإقليم كردستان أمس إن «عدم وجود قانون خاص بالنفط والغاز في العراق يعتبر أساس المشكلة النفطية التي نعاني منها مع الحكومة المركزية، فليست هناك أي آلية قانونية محددة لكيفية تقاسم السلطات والصلاحيات في القطاع النفطي بين الإقليم والمركز، والإشكالية تأتي من هنا، ولذلك في حال المصادقة على قانون الموازنة بشكله الحالي، فإن العلاقة بين الإقليم والحكومة المركزية ستنتهي، لأن إلزام الإقليم بهذا القيد القانوني يحرمه من موارده، وهذا في الوقت الذي تحتاج فيه الحكومة الإقليمية إلى حصتها من الميزانية العامة لتلبي حاجات الإقليم والمواطنين».
وأكد المستشار أن موقف الحكومة يتلخص في استعدادها لتصدير الكميات المطلوبة منها، ولكن ذلك مرهون بتلبية شروطنا ومطالبنا التي طرحناها، وفي مقدمتها تعويض الشركات العاملة بالقطاع النفطي والاعتراف بالعقود النفطية التي وقعتها حكومة إقليم كردستان. يذكر أنه كان من المقرر أن يتوجه وفد رفيع المستوى في وقت لاحق أمس إلى بغداد للتفاوض حول هذا الموضوع.