البشير: بعد انفصال الجنوب الإسلام دين الدولة والعربية اللغة الرسمية

طالب الذين استنكروا جلد الفتاة بـ«الاغتسال» والعودة للإسلام

الرئيس السوداني يحيي مؤيديه في مدينة الغضارف أمس (رويترز(
TT

أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير أمس تعزيز تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد لتصبح «المصدر الرئيسي» للدستور السوداني «إذا اختار الجنوب الانفصال»، في استفتاء التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل.

وقال الرئيس السوداني في كلمة ألقاها في مدينة القضارف، شرق السودان، «إذا اختار الجنوب الانفصال سيعدل دستور السودان، وعندها لن يكون هناك مجال للحديث عن تنوع عرقي وثقافي، وسيكون الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع». وأكد أيضا في هذه الكلمة التي نقلها التلفزيون مباشرة أن «اللغة الرسمية للدولة ستكون العربية».

وسيكون على أبناء جنوب السودان الاختيار بين البقاء في سودان موحد أو الانفصال، في استفتاء ينظم في التاسع من يناير المقبل. وكان هذا الاستفتاء البند الرئيسي في اتفاق السلام الذي وضع، في نهاية 2005، حدا لأكثر من عقدين من حرب أهلية دامية بين الشمال والجنوب.

وفي كلمته التي استشهد فيها كثيرا بآيات قرآنية وأحاديث نبوية، علق الرئيس السوداني الذي تولى السلطة في يونيو (حزيران) 1989، إثر انقلاب بدعم من الإسلاميين، على حالة شابة سودانية تعرضت للجلد على أيدي الشرطة وانتشرت صورها حول العالم بفضل موقع «يوتيوب».

وقال البشير: «في هذه الأيام البعض يتحدث عن الفتاة التي جلدت وفق حد من حدود الله، والذين يقولون إنهم خجلوا من هذا عليهم أن يغتسلوا ويصلوا ركعتين ويعودوا للإسلام»، مؤكدا أن «الحدود في الشريعة الإسلامية تأمر بالجلد والقطع والقتل، ولن نجامل في حدود الله والشريعة الإسلامية»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

واعتبر مسؤولون سياسيون في الخرطوم أن الفتاة أدينت بموجب الشريعة الإسلامية، إلا أن تطبيق الحد بهذه القسوة، لا يتفق مع تعاليم الإسلام. وتنص بعض مواد قانون العقوبات السوداني لعام 1991 على عقوبة الجلد للأفعال الشائنة.وسعى الكثير من الناشطين السودانيين إلى الاعتراض في السنوات الأخيرة على دستورية قانون العقوبات السوداني، مؤكدين أنه يتعارض مع مواد الدستور المؤقت.

واعترف نافع علي نافع، مساعد الرئيس السوداني، الخميس الماضي بأن كل الجهود التي بذلت من أجل المحافظة على وحدة السودان قد فشلت. وقال نافع، وهو أيضا نائب رئيس المؤتمر الوطني، إن «انفصال الجنوب أصبح أمرا راجحا، لأنه يمثل توجه الحركة الشعبية، الذي يدعمه الغرب»، كما نقلت عنه وكالة الأنباء السودانية.

ومن جهته أكد علي عثمان محمد طه إعلاء قيم التسامح الديني في السودان والتعايش الديني الأصيل الذي يعلي لكل دين رايته كاملة، وقال أمام احتفال بمناسبة استقلال السودان، نظمه تشريعي ولاية الخرطوم أمس: «نقول لكل سائل يريد أن ينتقص من ديننا وشرعنا الإسلامي، أو يريد أن يزايد علينا بحماية حرية غير المسلمين من المسيحيين وغيرهم؛ تعالوا إلي السودان لتأخذوا الدروس الغالية والراقية في التسامح الديني»، مشيرا إلي «وجود الكنيسة والجامع في نفس المكان، وممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية في هذه الكنائس»، وأضاف «نقول لأولئك الذين يحاولون الآن، وسيظلون يحاولون إذا خسروا، أن يدخلوا إلينا من باب الفتنة الوطنية السياسية أو الدينية، خاب فألكم وستنكسر مؤامرتكم على جدار التسامح والتعايش الديني الأصيل الذي يعلي لكل دين رايته ويقيم شعائره كاملة ويعظم أحكامه كاملة دون إكراه أو إملاء على أحد، هذا هو السودان الذي علّم الناس في السابق ويعلمهم الآن وغدا».

إلى ذلك، وصف مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني محمد عطا المولي، السقوفات الوطنية لقادة الأحزاب السياسية بـ«المتدنية»، واتهمهم بالاهتمام «بالأجندة الذاتية للحزب وزعيمه أكثر من الإجابة عن تساؤل حول موقف الأحزاب من وحدة البلاد، والمقدرة على التضحية من أجل ذلك الهدف».