أثارت صفقة أمنية غير مكتملة أبرمتها الحكومة الصومالية مع شركة «ساراسين إنترناشيونال» الأمنية ومقرها أوغندا، جدلا كبيرا في الأوساط الحكومية. ففي الوقت الذي أكد فيه وزير المالية حسين عبد حلني وجود هذه الصفقة، قال وزير الخارجية الجديد محمد عبد الله أومار إنه ليس لديه علم بهذه الصفقة، لكن هناك تحقيقا حكوميا يجري حاليا حول هذه القضية التي تمت قبل تشكيل الحكومة الجديدة، وإنه سيتم الإعلان عن نتيجة هذه التحقيقات.
وكان وزير المالية الصومالي حسين عبد حلني قد كشف قبل أيام عن أن الحكومة الصومالية اضطرت إلى الاستعانة بخبرات الشركات الأجنبية في مجال الحمايات الخاصة بالمسؤولين وببعض المنشآت، وهو مجال لا تشمله المساعدات التي تقدمها الدول والمنظمات المانحة للحكومة الانتقالية، قائلا: «إن المساعدات الأمنية التي تتلقاها الحكومة تقتصر فقط على تدريب قوات الأمن والشرطة والجيش، ولا تشمل الحمايات الأمنية الخاصة، وعليه فإن الحكومة رأت الاستعانة بخبرات شركة (ساراسين الأمنية) ومقرها أوغندا في هذا المجال».
وأفاد مصدر في الحكومة الصومالية لـ«الشرق الأوسط» بأن هذه الصفقة تمت قبل نحو شهرين من تشكيل الحكومة الجديدة، التي يقودها رئيس الوزراء الجديد محمد عبد الله فرماجو، وأن مكتب الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد كان على علم بها، حيث كتب مدير مكتب الرئيس آنذاك عبد الكريم حسن جامع (وزير الإعلام والاتصالات في الحكومة الحالية)، مذكرة إلى قيادة القوات الأفريقية يشرح فيها تفاصيل وطبيعة عمل شركة «ساراسين الأمنية» في هذه الصفقة، حيث إن قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام هي المسؤولة أساسا عن حماية المسؤولين الحكوميين، وكان الكشف عن إبرام هذه الصفقة قد أغضب قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام.
وقد وجه نواب في البرلمان الصومالي انتقادا شديدا إلى الحكومة لإنفاقها أموالا ضخمة على الحمايات الخاصة والصفقات مع الشركات الأمنية الأجنبية، في الوقت الذي لا يتم فيه توفير المرتبات لأفراد الجيش والشرطة الذين يعانون من الإهمال، في ظل المعارك شبه اليومية التي يشنها مقاتلو حركة الشباب المجاهدين على مواقع القوات الحكومية والأفريقية، وهو ما أدى إلى أن تصاب عناصر الجيش والشرطة بحالة من الإحباط الشديد في معنوياتهم، وبالتالي عدم تحقيق أي انتصار في معاركها ضد مقاتلي حركة الشباب.
على صعيد آخر، وصل خبراء من لجنة مراقبة انتهاكات حظر الأسلحة، التابعة للأمم المتحدة، التي شكلت لتسجيل انتهاكات حظر توريد السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة على الصومال عام 1992، وصلوا إلى هرجيسا، لمعاينة الشحنة التي تحملها الطائرة التي احتجزتها أرض الصومال الأسبوع الماضي، لمعرفة ما إذا كانت الشحنة التي تحملها الطائرة، تشتمل على مواد محظور توريدها إلى الصومال بموجب قرار مجلس الأمن المذكور.
ومن المتوقع أن يعرض الخبراء من لجنة مراقبة حظر الأسلحة نتائج هذا التحقيق أمام مجلس الأمن الدولي. وكانت الطائرة تنقل شحنة لشركة «ساراسين إنترناشيونال» الأمنية، التي تقوم بتدريب قوة بحرية لمكافحة القرصنة في إقليم بونت شمال شرقي الصومال. وعلى الرغم من نفي الشركة أن تكون في الشحنة مواد محظورة من أسلحة وذخيرة، فإن أرض الصومال تصر على التحفظ على هذه الشحنة لأنها متجهة إلى إقليم بينها وبينه نزاعات سياسية وقبلية.