لم يحل اقتراب إجازة الأعياد والتهدئة التي فرضتها قسرا دون استمرار السجال السياسي في لبنان على خلفية ملف «شهود الزور»، الذي يستمر بندا معطلا لانعقاد مجلس الوزراء. وفي حين تجري اتصالات من أجل تأمين انعقاد جلسة لمجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي، على الرغم من الصعوبات التي تعتري ذلك في ظل تمسك كل فريق بموقفه، برز تحميل رئيس مجلس النواب نبيه بري «الفريق الآخر مسؤولية تعطيل الحكومة وجلساتها، من خلال رفضه البت في ملف شهود الزور»، ودعوته الفريق الآخر إلى أن «يبقى ساكتا حتى يبقى هو ساكتا».
وفي رد على الرئيس بري، دعا النائب عقاب صقر، المقرب من الرئيس الحريري، الرئيس بري إلى «الكلام عما بحوزته من معلومات وليبق البحصة»، مطالبا رئيس الحكومة سعد الحريري بـ«الإفراج عن ملفات (شهود الزور) التي بحوزته، ولو كانت ستضر بأشخاص معينين».
ووجه رسالة إلى الرئيس بري «ليشكل لجنة برلمانية لتحقق في هذه الوثائق التي سيكون للرأي العام اللبناني رأي مختلف بعد الإفراج عنها»، لافتا إلى أن «الملفات التي بحوزة الحريري فيها شهادات موثقة لشهود الزور ومعلومات عن هوية ممولهم والأماكن التي التقوا فيها ولا يمكن نكرانها»، وقال: «سواء كان القضاء العدلي أو القضاء العادي، فسنصل إلى الحقيقة فيما يخص الشهود الزور»، داعيا إلى «الكف عن التهويل، لأننا ذاهبون بخطى ثابتة لبناء عملية مصالحة لبنانية الهدف منها التوضيح وليس التعمية على الأمور».
وفي إطار أبرز المواقف الصادرة، أمس، أوضح وزير الصحة محمد جواد خليفة، المحسوب على الرئيس بري، أنه «بعد البحث في صيغ كثيرة لإيجاد مخرج لملف (شهود الزور) لم يتم التوصل إلى نتائج نهائية». وقال: «نحن نعرف أن هناك أزمة سياسية، فقد طلبنا طرح هذا البند للتصويت، وقلنا إذا فزنا فسنبقى في الجلسة وإذا خسرنا فسنبقى وإذا تعادلنا في التصويت فسنبقى ونتابع النقاش في بقية البنود، وكنا نحاول إيجاد مخرج للأزمة». ورأى أنه «حسنا فعل رئيس الجمهورية برفع جلسة مجلس الوزراء بعدما لم يتم التوصل إلى حل في بند (شهود الزور)»، داعيا «من يغار على مصالح الناس إلى أن يتفضل ويعطيها موازنة».
وشدد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، ميشال فرعون، على أن «اللبنانيين يستحقون هدنة سياسية بمناسبة الأعياد، كالتي حصلت في عيد الأضحى»، مستبعدا «عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل الأعياد». وأشار إلى أن «هناك تعطيلا لهيئة الحوار الوطني، ولمجلس النواب والموازنة المهمة على أكثر من صعيد ولمجلس الوزراء، على الرغم من أن هناك توافقا على أن هناك (شهود زور)، وأنه لن يتم تجاوز هذا الأمر». وشدد على أن «التصويت على إحالة ملف (شهود الزور) إلى المجلس العدلي لم يعد مطروحا».
وأشار رئيس لجنة الإدارة والعدل، النائب روبير غانم، إلى أن «الواقع يثبت عجز الدولة عن تلبية حاجات مواطنيها والوضع المتأزم المفروض عليها وتأثيراته السلبية حول ما سمي بحكومة الوحدة الوطنية إلى حكومة المحاصصات». ورأى أنه «إذا كان حق البعض إثارة هواجسهم بشأن المحكمة الدولية أو (شهود الزور)، فمن واجبهم تحصين مواقفهم باعتماد لغة الحوار والإقناع، لأن أي لغة غير لغة الحوار سوف تؤدي إلى نتائج عكسية وسلبية بحق الوطن»، مشددا على «أننا اليوم أحوج ما نكون إلى تضامن أبناء الوطن وتماسكهم في وجه أي محاولة لزعزعة استقرار لبنان وضرب كيانه، بأي وسيلة أو مشروع أتت».
ودعا النائب في كتلة «المستقبل»، نضال طعمة، الحكومة إلى «الاجتماع ووضع الخلافات السياسية جانبا بهدف الاهتمام بمصالح المواطنين، وبالتحديد المزارعين الذين تركوا بمفردهم في مواجهة العاصفة والأضرار التي نتجت عنها». واعتبر «أنه بغض النظر عن الاختلافات السياسية لا يجوز الاستهتار بلقمة عيش الناس والمزارعين بشكل أساسي، حيث يعتمدون على ما تنتجه الأرض».
واعتبر النائب قاسم هاشم أن «من يفتش عن حماية لبنان في ظل مؤامرة العدالة الزائفة، ما عليه إلا الاقتناع بأن مفتاح الحل هو في البدء بفتح ملف (شهود الزور) واتخاذ القرار الوطني المناسب، إلا إذا كانت الخشية هي في الوصول إلى المتورطين الحقيقيين المسؤولين عن فبركة الشهود واحتضانهم ورعايتهم، استجابة وتقاطعا مع مصالح أصحاب المشروع العدائي». ولفت إلى أن «الشلل والتعطيل نتيجة طبيعية لسياسة التعنت والمكابرة التي يتبعها الفريق الشباطي منذ سنوات، حيث تعامى عن معالجة الأزمات المتراكمة الضاغطة، فليتحمل هذا الفريق المسؤولية عما آلت إليه الأمور».