وافق الكونغرس الأميركي بعد تصويت أخير لمجلس الشيوخ على إلغاء قانون مثير للجدل أقر في عام 1993 يمنع الجنود الأميركيين مثليي الجنس من الكشف عن ميولهم الجنسية. وصوت أعضاء المجلس مساء أول من أمس بأغلبية 65 صوتا مقابل 31 على مذكرة تنهي النقاش في هذا الموضوع. وقد صوت 8 جمهوريين مع الأكثرية الديمقراطية لصالح إلغاء هذا القانون، على الرغم من المعارضة الشديدة لهذه الخطوة في معسكرهم.
وبهذا سيتمكن الرئيس باراك أوباما من إصدار القانون في الأيام المقبلة، لكن تطبيقه يحتاج إلى أشهر هي الوقت اللازم للجيش للاستعداد لوصول جنود يعلنون أنهم مثليون إلى صفوفه. وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن وزير الدفاع روبرت غيتس رحب بـ«التصويت التاريخي»، لكنه أبلغ العسكريين بأن «القانون المطبق حاليا سيبقى ساريا»، وإن لم ترفع أي دعوى في الواقع ضد جندي مثلي الجنس منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكان تصويت إجرائي أول جرى أول من أمس مهد الطريق أمام إلغاء القانون المعروف باسم «لا تسل.. لا تقل» الذي يرغم الجنود المثليين من الجنسين على التكتم حول ميولهم الجنسية تحت طائلة تسريحهم من الخدمة العسكرية. ورحب الرئيس الأميركي بالتصويت الأول، معتبرا أنه «خطوة تاريخية». وقال في بيان: «اليوم حقق مجلس الشيوخ خطوة تاريخية نحو إنهاء سياسة تضر بأمننا القومي وتنتهك المثل التي يدافع عنها جنودنا وجندياتنا ويخاطرون بأرواحهم من أجلها». وأضاف: «آن الأوان لنطوي هذا الفصل من تاريخنا». وأكد أنه بإلغاء القانون لن تعود الولايات المتحدة مضطرة إلى طرد «آلاف الأميركيين الوطنيين» من الجيش، فقط لأنهم مثليون جنسيا، و«لن يعود آلاف الأشخاص مضطرين إلى العيش في الكذب من أجل خدمة البلد الذي يحبون». وأثارت القضية جدلا حادا في المجتمع الأميركي في الأشهر الأخيرة عبر تدخل شخصيات، مثل المغنية ليدي غاغا من أجل إلغاء القانون الذي وصف بأنه تمييزي. ووافق مجلس النواب في مايو (أيار) الماضي على إلغاء هذا القانون، لكن مجلس الشيوخ رفض الأسبوع الماضي صيغة أولى من الإجراء أدرجت في مشروع قانون مالي واسع للبنتاغون. ومنذ ذلك الحين قرر برلمانيون من المعسكرين تقديم مشروع قانون جديد منفصل، أي عدم إدراج النص في قانون آخر.
وكان مجلس النواب أقر النص يوم الأربعاء بأغلبية 250 صوتا مقابل 175. وقبيل التصويت أول من أمس، أكد السيناتور الجمهوري جون ماكين، أحد المعارضين الرئيسيين للنص، على «الخسائر الجسيمة» التي سيسببها النص إذا تم التصويت عليه. أما السيناتور الديمقراطي كارل ليفين الذي يتولى رئاسة اللجنة الدفاعية في مجلس الشيوخ، فقال إن «أول ضحية للحرب في العراق كان مثلي الجنس واللغم الذي أدى إلى بتر ساقه اليمنى لم يتأثر بميوله الجنسية». وأضاف: «علينا أن نفعل الأمر نفسه».
وكان أوباما قد كرر مرات عدة أنه يرغب في إلغاء القانون قبل نهاية السنة. وكان أعلى مسؤول للجيش الأميرال مايكل مولن، أكد مؤخرا أن الجنود الأميركيين «مستعدون» لإلغاء النص. وقد وعد أول من أمس بتطبيق القانون بشكل «مسؤول ومدروس».
وكانت دراسة نشرت عن طريق البنتاغون في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كشفت عن أن غالبية من العسكريين وأزواجهم يؤيدون إلغاء القانون. لكن بعض النواب، وخصوصا الجمهوريين، وبعض ضباط الجيش، مثل قائد مشاة البحرية الجنرال جيمس أموس، يخشون أن يضر ذلك بفاعلية الجنود في المعارك.