انتقد مجلس النواب الأردني تصريحات رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن) زكي بني أرشيد، وقال: «إن الأيام أثبتت نية بعض قيادة الحزب تصفية حساباتهم السياسية وخدمة أجنداتهم الخاصة، ولو على حساب الوطن والمواطن الأردني».
وأضاف المجلس في بيان أصدره أمس (الأحد): «إنه وبعد أن تجاوزت بعض هذه القيادات في الحزب كل الخطوط الحمراء بالطعن في دور الجيش الأردني في واحدة من مهامه الإنسانية النبيلة لخدمة الأمة الإسلامية والعربية والدول الصديقة، والوقوف بجانب شعوب شقيقة، تعاني ولا تزال من تبعات المغامرات السياسية والتوظيف المغلوط للدين والشريعة.. تستكمل هذه القيادات مشروعها في ضرب المؤسسات الوطنية، وتتوجه على لسان رئيس الدائرة السياسية في الحزب للنيل من مجلس النواب الأردني ودوره، وذلك في محاولة مكشوفة لتصدير الأزمة الداخلية للحزب تجاه الساحة الوطنية، بعد أن أقعدت الخلافات الطاحنة بين قياداته المتعددة الهوى والمرجعيات أعضاءه عن المشاركة في الانتخابات النيابية خشية انكشاف تراجع شعبيتهم وسقوط الكثير من مقولاتهم وأدبياتهم في الآونة الأخيرة».
وقال البيان: «إنه أمام المواقف الانتهازية التي روجت لها الآلة الإعلامية التابعة لهم وحاولت بثها بين المواطنين الأردنيين، أتت مواقف الدولة الأردنية لتكون دائما خارج نطاق المزايدات المجانية التي اعتادت بعض قيادات الحزب استثمارها في كل مناسبة»، مشيرا إلى أنه في مواجهة هذا الحرج الدائم أفلتت أعصاب هذه القيادات وخرجت عن العرف والتقاليد، وتعدت على الدستور والقانون وباتت ترفع سلاح التخوين والتكفير لتحاول تعويض التراجع في شعبيتها، دون أن تحفظ حرمة لمصالح الوطن وأبنائه أو تراعي أبسط الحقائق في الأولويات الوطنية.
وتابع البيان: «إن مجلس النواب الأردني الذي أتى انتخابه بمثابة إنجاز يضاف إلى مسيرة الديمقراطية والمشاركة الوطنية لينظر بعين الاستغراب والاستهجان لما روجه زكي بني أرشيد مؤخرا حول استقلالية المجلس النيابي، ويربأ بنفسه من الانزلاق إلى هذه الهاوية من الاستعراض والشطط السياسي، ويتوجه إلى المواطنين الأردنيين لبيان جملة من الحقائق الضرورية والملحة، حرصا منه على وضعهم في إطار موقفه من التصرفات غير المسؤولة التي تنتهجها بعض قيادات حزب جبهة العمل الإسلامي ومن يقفون وراءهم».
وقال مجلس النواب الأردني في بيانه: «إنه لم يعد خافيا أن الحزب الذي خرج خالي الوفاض من المواجهة الأخيرة حول الانتخابات النيابية أخذ يلوذ بمرجعيات من خارج الوطن ومن وراء حدوده، ليستقوي بها ويلتمس لديها الدعم في أدواره ومواقفه»، مؤكدا أن مجلس النواب الأردني الذي اتهمه بني أرشيد بانتظار الأوامر والتعليمات للرد على الفتوى المغرضة التي أطلقها الحزب حول مشاركة القوات المسلحة الأردنية في مهام إنسانية في عدة دول، إنما أصدر بيانه الذي أغضب هذه القيادات وإخراجهم عن طورهم من منطلق إيمانه بهذا الوطن وقيادته الهاشمية التي حملت على عاتقها أن تؤدي الخدمات الجليلة لأمتها العربية والإسلامية كواجب ديني وأخلاقي وإنساني أصيل، مستندا في ذلك على شرعيته التي يستمدها من تمثيل الشعب الأردني بكل أطيافه.
وأكد أن الأردنيين أكثر الشعوب العربية والإسلامية التصاقا بالمبادئ القومية العربية والتزاما بالقضايا الإسلامية والإنسانية، ولا يقبل مجلس النواب الأردني أي مرجعية سوى هذه الشرعية الوطنية الخالصة والمنزهة عن الأغراض والأهواء.
وأضاف البيان: «إنه أمام التجاوز غير المقبول في مقولة بني أرشيد بأن المجلس الحالي لا يمثل الشعب وغير مؤهل للقيام بأدواره الدستورية، فإن المجلس الذي خاض أعضاؤه غمار الانتخابات النيابية برؤى وبرامج استطاعت أن تحصل على ثقة المواطنين من خلال صناديق الاقتراع في انتخابات اتسمت بالشفافية والنزاهة، ليس في حاجة إلى التقييم من أي جهة سوى المواطن الأردني، الذي من حقه دائما أن يعبر عن أرائه ضمن القنوات المشروعة والمكفولة بموجب الدستور والقانون، ويرى في تصريحات المذكور مجرد لغو سياسي لا معنى له، ومجرد إنشاء يخلو من المضمون، فهو يتحدث عن موقف المجلس من قوانين مؤقتة لم تدرج إلى اليوم على جدول أعماله، ولم تتم مناقشتها، وعملية مناقشتها وإقرارها أو ردها لم تصبح إلى اليوم موضوعا لحكم أو تقييم».
وقال مجلس النواب الأردني في بيان إن الاستشهاد بأحداث مباراة كرة القدم الأخيرة بين فريقي الوحدات والفيصلي الأردنيين في ستاد الملك عبد الله الثاني بالقويسمة بعمان جاء ركيكا وغير موفق في خطاب أخذ على نفسه أن يجافي الحقيقة، وأن يلتف عليها ما استطاع»، مشيرا إلى أن المجلس النيابي وبعد الأحداث مباشرة اتخذ الكثير من الإجراءات الملموسة، وكان الكثير من نوابه يتواجدون ميدانيا بين المصابين في المستشفيات ويقومون بالكثير من الاتصالات التي سعت لامتصاص التوتر ووضع الأحداث في سياقها الفعلي، ولم يستثمر أي من النواب هذه الأحداث لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية ضمن رؤية مسؤولة لمصالح الوطن والوحدة الوطنية.