وسط جدل نقابي وسياسي، تصاعدت حدة المعركة القضائية التي يخوضها المهندسون المصريون سعيا لإنهاء الحراسة القضائية المفروضة على نقابتهم منذ نحو 15 عاما، وفيما هدد المهندسون باتخاذ خطوات جدية لتصعيد قضيتهم على المستوى الدولي، بدا أن المعركة القضائية سوف تزداد سخونة خلال الأسابيع المقبلة، حول مصير النقابة التي يبلغ عدد أعضائها أكثر من 300 ألف مهندس.
وتنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم (الاثنين) الدعوى التي أقامها تجمع «مهندسون ضد الحراسة» للمطالبة بإلزام رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات رئيس محكمة جنوب القاهرة، بالدعوة إلى إجراء انتخابات النقابة، تنفيذا للحكم القضائي الذي حصل عليه المهندسون من ذات المحكمة في شهر فبراير (شباط) 2008، والذي قضى بشكل نهائي بإلزام الجهات المعنية بإنهاء الحراسة القضائية وإجراء الانتخابات.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقام فيه أحد أعضاء النقابة، أمس (الأحد) دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد كل من وزير الري والحارس القضائي للشؤون المالية والإدارية للنقابة، طالب فيها بإلزامهما بعرض الميزانية الخاصة بنقابة المهندسين منذ عام 1995، وهو العام الذي صدر فيه الحكم بفرض الحراسة على النقابة، وحتى عام 2010 وإيداع صورة منها لقلم كتاب محكمة جنوب القاهرة.
ويشهد الشهر المقبل، تفاصيل كثيرة في سيناريو المعركة القضائية التي يخوضها المهندسون لإنهاء الحراسة عن نقابتهم، أبرزها الحكم الذي ستصدره المحكمة الدستورية العليا أوائل الشهر المقبل حول مدى دستورية القانون 100 الذي ينظم عمل النقابات المهنية، وهي الدعوى التي أقامها المحامي عصام الإسلامبولي. كما تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الشهر نفسه الاستشكال الذي تقدمت به لجنة الحراسة القضائية للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح المهندسين بإنهاء الحراسة، بالإضافة إلى أن محكمة شمال القاهرة ستنظر منتصف الشهر المقبل الاستئناف الذي تقدم به أيضا الحراس القضائيون على النقابة ضد حكم أصدرته المحكمة نفسها قضى بإنهاء الحراسة على النقابة.
وقال المحامي عصام الإسلامبولي لـ«الشرق الأوسط» إنه يعتزم مطالبة المحكمة الإدارية العليا بتأجيل القضية الخاصة بإلزام رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات بالدعوة إلى إجراء انتخابات النقابة، حتى تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها في دستورية قانون النقابات رقم 100 الذي تم الاستناد إليه في الحكم الخاص بفرض الحراسة على نقابة المهندسين، موضحا أنه يتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية قرارا بعدم دستورية القانون 100.
وعلى صعيد متصل، هدد تجمع «مهندسون ضد الحراسة» الذي يضم مهندسين نشطاء من تيارات سياسية مختلفة، بتصعيد احتجاجاتهم خلال الفترة المقبلة، واتخاذ خطوات جدية لتصعيد القضية دوليا.
وقال المهندس عبد العزيز الحسيني القيادي بالتجمع لـ«الشرق الأوسط»: «ندرس في الوقت الراهن تصعيد القضية أمام جهات دولية عديدة أبرزها الهيئات الدولية الهندسية المعنية بالحريات النقابية لنقابات المهندسين في العالم، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة».
وأضاف: «في البداية كنا نسعى للحصول على حكم قضائي بإنهاء الحراسة عن النقابة، وبعد أن حصلنا على حكم نهائي دخلنا في معركة قضائية جديدة لنحاول الحصول على حكم قضائي لتنفيذ الحكم القضائي الأول وكأننا في متاهة لا تنتهي».