دعا الرئيس المصري حسني مبارك، أمس، الرباعية الدولية لتحمل مسؤولياتها بشأن السلام، وحذر من تداعيات مواقف إسرائيل على استقرار المنطقة والعالم. وحدد مبارك في افتتاحه لأعمال البرلمان أمس، ركائز العمل الوطني للمرحلة المقبلة لبلاده، بما فيها المشروع النووي وقضية مياه النيل وتحديات الإرهاب والتطرف والنمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بقضية السلام في منطقة الشرق الأوسط دعا الرئيس المصري إسرائيل والأطراف الدولية المعنية لتحمل المسؤولية، وقال إن «على إسرائيل أن تتحمل مسؤولية توقف المفاوضات وعليها أن تعلم أن أمن شعبها يحققه السلام وليس السلاح أو الاحتلال.. أقول إن على الولايات المتحدة وباقي أطراف الرباعية الدولية أن تتحمل مسؤوليتها على نحو جاد وفعال للخروج من المأزق الراهن».
ولفت مبارك الانتباه إلى ما تعانيه القضية الفلسطينية من مأزق في الوقت الحالي، وقال: «نعي مخاطر المأزق الراهن للقضية الفلسطينية وقضية السلام. ونحذر من تداعيات تعنت ومواقف وسياسات إسرائيل على استقرار الشرق الأوسط والعالم.. إنني أقول بعبارات صريحة وواضحة إن التحرك الدولي لا يرقى - حتى الآن - لجسامة هذه التداعيات والمخاطر. وإن على كافة الأطراف أن تتحمل مسؤوليتها».
وشدد مبارك على استمرار بلاده في مساندة القضية الفلسطينية وقضية السلام بالمنطقة. وأضاف: «أقول إن مصر ماضية في تحمل مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية وقضية السلام.. سوف نواصل ذلك بعزم والتزام لا رجعة فيه من أجل سلام عادل يحقق الأمن للجميع، ينهي معاناة الشعب الفلسطيني.. ويقيم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بمسجدها الأقصى وحرمه الشريف».
وتطرق الرئيس مبارك للحديث عن أمن إمدادات الطاقة، قائلا: «سيظل أمن إمدادات الطاقة عنصرا أساسيا في بناء مستقبل الوطن وجزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومي»، مشيرا إلى أن البرنامج القومي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية أصبح جزءا من استراتيجية مصر الشاملة للطاقة وركنا مهما من سياسات تنويع مصادرها وتأمين إمداداتها. وقال: «إننا ماضون في تنفيذ هذا البرنامج (الاستخدامات السلمية للطاقة النووية) دون تردد، متمسكين بحقوق مصر الثابتة وفق معاهدة منع الانتشار، ومتطلعين للعمل مع كل من يحقق مصالحنا بأعلى مستويات التكنولوجيا النووية والأمان النووي ودون مشروطيات تتجاوز التزامنا بمقتضى هذه المعاهدة».
وتابع الرئيس المصري موضحا: «إنني أتابع أولا بأول خطوات تنفيذ البرنامج مع المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، كما أتابع ما أجريناه - ونجريه - من اتصالات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والعديد من شركائنا الدوليين، وأقول بالكثير من مشاعر الزهو الوطني إننا انتهينا من الدراسات الفنية لبناء أربع محطات نووية لتوليد الكهرباء، وسنطرح في غضون أسابيع قليلة مناقصة بناء المحطة الأولى بمنطقة الضبعة». وحول قضية مياه النيل التي تطالب عدة دول مطلة على منبع النهر على رأسها إثيوبيا بإعادة توزيع الحصص مع دولتي المصب (مصر والسودان)، قال مبارك إن توفير احتياجات بلاده من المياه والحفاظ على مواردها من مياه النيل سيظل «مكونا رئيسيا في رؤيتنا للمستقبل والحفاظ على أمن مصر القومي».
وقال: «إن مصر تواصل الحوار والتنسيق مع دول حوض النيل لتحقيق المنافع المتبادلة لكافة دول الحوض، وتعزيز التعاون معها والمساهمة في تنفيذ مشروعاتها من أجل التنمية، وفي ذات السياق فإن علينا أن ندرك أن تلبية الطلب المتزايد على المياه إنما يتطلب منا جميعا تحمل مسؤوليتنا في ترشيد استخداماتنا للمياه بالمزيد من تطوير سياسات الري والزراعة وتعظيم الاستفادة من كافة موارد المياه المتاحة بما في ذلك المياه الجوفية».
وتحدث الرئيس المصري عما قال إنها «صعاب ومخاطر وتحديات» تحيط ببلاده والمنطقة والعالم، وزاد موضحا: «نعلم تماما ما يحيط بنا من صعاب ومخاطر وتحديات.. في منطقتنا والعالم من حولنا.. ندرك أننا لا نزال في مواجهة مع قوى التطرف والإرهاب.. نواجه محاولات للتدخل في شؤوننا.. ومحاولات لفتح جبهات جديدة لممارسة الضغوط علينا تارة بما يستهدف الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط.. وتارة بمخططات للوقيعة مع أشقائنا بدول حوض النيل».
وشدد مبارك على أن تعامل بلاده مع قضايا السياسة الخارجية والأمن القومي «تحكمه الصراحة والوضوح.. ما نقوله في العلن هو ما نقوله وراء الأبواب المغلقة. لا نفرط أبدا في سيادتنا أو استقلال إرادتنا، ولا نقبل مشروطيات أو إملاءات».وأشار الرئيس مبارك إلى ما وصفه بـ«صمود» الاقتصاد المصري أمام أزمتين عالميتين متعاقبتين، قائلا إن سياسات الإصلاح الاقتصادي أعطت قوة جديدة للاقتصاد ودفعت به لانطلاقة قوية بمعدلات نمو مرتفعة. وتعهد مبارك بالعمل على زيادة متوسط معدلات النمو خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 8% بما ينعكس بالإيجاب على مستوى معيشة المواطن و«سوف تصل ثمارها لمن لم تصل إليهم بعد من الفقراء والمهمشين».
ودعا مبارك البرلمان للانتهاء في دورته الجديدة، التي تستمر حتى 2015، من تطوير عدد من القوانين لتنظيم التجارة الداخلية والمعاملات التجارية بما يعزز مناخ الاستثمار في بلاده، قائلا إن المرحلة المقبلة من العمل الوطني والبرلماني ترتكز على أسس وسياسات أثبتت نجاحها، وأن أهم ملامحها «استكمال تحويل دور الحكومة إلى منظم ومراقب للأسواق ومحفز للنشاط الاقتصادي»، وأن «يواكب ذلك جهود متواصلة لنشر وتعزيز ثقافة العمل بوجه عام والعمل الحر بوجه خاص»، و«وضع إطار محكم لتنظيم استغلال أراضي الدولة»، و«ضمان تحقيق أقصى استفادة من الأصول المملوكة للدولة».