دخلت الإمارات العربية المتحدة، أمس، المرحلة التنفيذية للبروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة الموقع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يفرض إجراءات تفتيش صارمة للنشاطات والمنشآت النووية ويسمح لمفتشي الوكالة بدخول المنشآت بهدف التحقيق، بينما أشار مسؤول نووي رفيع إلى أن التصديق على البروتوكول يسمح لمفتشي الوكالة بزيارة المواقع المعلنة وغير المعلنة بعد إخطارنا بمدة أربع وعشرين ساعة.
وتأتي الخطوة في إطارها الطبيعي لكنها تعكس على ما يبدو مضي الإمارات قدما في خطتها لتطوير برنامج نووي سلمي، ويأتي دخول البروتوكول الإضافي حيز التنفيذ في الإمارات بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في البروتوكول التي ستنفذ في جميع الأنشطة التي تقع ضمن نطاق البروتوكول، وتشمل تقديم التقارير الدورية حول الأنشطة المتعلقة باستخدام المواد النووية والتكنولوجيا النووية الحساسة، إضافة إلى تسهيل عمل مفتشي الوكالة بالوصول إلى المنشآت والمواقع المعلنة وغير المعلنة وتقديم المعلومات المطلوبة حول أنشطة تصدير واستيراد المواد والتكنولوجيا النووية الحساسة أو المعدات ذات الصلة.
وقدم السفير حمد الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفينا، أمس، الأوراق الرسمية لإخطار الوكالة ببدء تنفيذ البروتوكول الإضافي الذي تم التوقيع عليه سابقا بين الإمارات والوكالة في 8 أبريل (نيسان) عام 2009.
وقال الكعبي لـ«الشرق الأوسط»: «إن تصديق البروتوكول الذي تم التوقيع عليه العام الماضي يأتي انعكاسا لالتزام الإمارات الكامل، ولسياستها الواضحة المتسقة مع أعلى معايير حظر الانتشار والشفافية، وهو يسمح للوكالة بالتفتيش في المواقع المعلنة وغير المعلنة، ويشمل حصول الوكالة على استفسارات أو القيام بزيارات إلى المواقع».
وأكد الكعبي أن «البدء في تنفيذ البروتوكول الإضافي يعد خطوة كبيرة في مجال وفاء حكومة الإمارات بتعهداتها والالتزام بأعلى معايير حظر الانتشار والشفافية التشغيلية الكاملة في برنامجها للطاقة النووية السلمية، ويأتي متوافقا مع جهود الإمارات المستمرة في الدعوة والعمل على تعزيز نظام ضمانات الوكالة ومنظومة حظر الانتشار النووي».
وبينما يسمح البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بالتفتيش في أي وقت تريده، قال الكعبي: «يمكن لمفتشي الوكالة القيام بزيارة لأي من المواقع بعد إخطارنا بمدة أربع وعشرين ساعة، وكل ذلك منصوص عليه في البروتوكول».
ويفرض البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة إجراءات تفتيش صارمة للنشاطات والمنشآت النووية ويعزز التزام الإمارات بمبادئ حظر الانتشار النووي والشفافية الكاملة في برنامجها للطاقة النووية السلمية، ويضع البروتوكول، إضافة إلى إجراءات أخرى، آلية لعمليات التفتيش المفاجئ للمنشآت النووية تسمح لمفتشي الوكالة بدخول المنشآت بهدف التحقق.
وقال الكعبي إن التصديق على البروتوكول الإضافي يأتي نتيجة جهود كبيرة وناجحة تقوم بها حكومة الإمارات لتطوير البنية التحتية اللازمة لتنفيذ برنامجها للطاقة النووية السلمية تحت إطار ومبادئ السياسة العامة للدولة التي اعتمدت عام 2008، وقد انعكس ذلك بالتقدم المستمر في تطوير القوانين والإجراءات التشريعية الوطنية وتطوير البنية المؤسسية اللازمة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وتصف الوكالة الدولية نظام الضمانات بأنه إجراء مهم لتعزيز بناء الثقة وآلية إنذار مبكر لضمان عدم استخدام البرامج النووية لأغراض غير سلمية.. وتؤكد أن البروتوكول الإضافي يعتبر ضروريا لتمكينها من التحقق الكامل من سلمية الأنشطة النووية المعلنة أو غير المعلنة في الدول.
وببدء الإمارات في تنفيذ البروتوكول الإضافي يصل عدد الدول المصدقة عليه إلى 104 دول.