شهدت المواجهات بين رجال الأمن والمواطنين التونسيين في مدينة سيدي بوزيد الواقعة على بعد نحو 265 كلم وسط البلاد، أمس، هدوء نسبيا، وذلك بالمقارنة مع يومي السبت والأحد اللذين عرفا مواجهات شديدة بين الطرفين أسفرت عن احتراق بعض السيارات وإيقاف العشرات ومهاجمة بعض المباني الحكومية وحرق البعض منها.
وقالت مصادر إن اجتماعا انتظم يوم أمس بمقر ولاية سيدي بوزيد ضم الوالي (المحافظ) والمسؤولين الجهويين لدراسة الملف، مؤكدة أن ملف الشاب التونسي محمد البوعزيزي هو الآن على طاولة الرئيس بن علي وهو الذي سيتخذ القرار الذي سيراه مناسبا لهذه الوضعية الاجتماعية الشائكة.
وتأتي مجمل هذه الأحداث على خلفية منع الشاب محمد البوعزيزي (26 سنة) الحاصل على شهادة جامعية من بيع الفواكه والخضر على عربة مجرورة باليد، وقال شهود عيان إن أعوان البلدية قد عاملوه بقسوة وعبثوا بالسلع الموجودة فوق العربة، قبل أن يتوجه إلى ولاية المنطقة، لكنه منع من مقابلة الوالي (المحافظ)، وهو ما جعله يهدد بإشعال النار في جسده وظن الجميع أن التهديد سيبقى على سبيل التهديد لا غير، إلا أنه أقدم بالفعل على إضرام النار في جسده، وهو الآن يرقد في مستشفى معالجة الحروق البليغة بولاية بن عروس بضواحي العاصمة التونسية. وتقول مصادر طبية إن أمل تعافيه من حروق من الدرجة الثالثة يبقى ضعيفا للغاية وإمكانية وفاته واردة في أية لحظة.
وقال إبراهيم الخليفي (شاهد عيان من سكان سيدي بوزيد) إن أضرارا مادية كبرى من جراء المواجهات قد حصلت للمدينة وقد قدمت على المدينة تعزيزات أمنية كبيرة من بقية الولايات قدرها بأكثر من 6500 رجل أمن، مضيفا أن السلطات الأمنية تسابق الزمن لتطويق المشكل بأي طريقة وذلك قبل عودة تلاميذ المدارس والمعاهد إلى مقاعد الدراسة بعد نحو 13 يوما وهو ما يؤجج الاضطرابات ويجعلها خارجة عن السيطرة.
ومن ناحية أخرى قال لطفي الحيدوري، عضو مجلس الحريات في تونس، إنه تم اعتقال ما بين 50 و100 شخص من سكان المدينة وهناك لجنة تضم نشطاء سياسيين ونقابيين هي بصدد التكون للتفاوض لاحقا حول إطلاق سراح المعتقلين. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن المصادمات قد تحولت إلى مواجهات ليلية بعد تنامي عدد المعتقلين في صفوف المحتجين عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في منطقة معروفة بارتفاع أعداد العاطلين عن العمل وندرة فرص التشغيل.