أحالت النيابة العامة في موريتانيا، أمس، بيرام ولد اعبيد، رئيس حركة الانعتاق المناهضة للعبودية، مع 7 من أنصاره إلى السجن المركزي بنواكشوط، على خلفية تهم، من ضمنها: الاعتداء على قوات الأمن، ورئاسة هيئة غير مرخصة.
كان ولد اعبيد وأنصاره قد اقتحموا، الأسبوع الماضي، منزلا يزعمون أن سيدة تمارس فيه استرقاق طفلتين قاصرتين إحداهما 10 سنوات والأخرى 14 سنة، مما استدعى تدخل قوات الأمن من أجل تفريق التظاهرة أمام المنزل، نشأت عنه مواجهات بين الطرفين، وأدت إلى إصابات في صفوف الشرطة وصفت بعضها بـ«البليغة».
وعقد أهالي الطفلتين مؤتمرا صحافيا، مساء أول من أمس، أوضحوا فيه أن بنتيهما ليستا مسترقتين، وأن السيدة تعاملهما مثل المعاملة التي تعامل بها بناتها في التربية والتعليم، عكس ما تروج له حركة الانعتاق، مشيرين إلى أنهم بصدد الإعداد لرفع دعوى قضائية ضد ولد اعبيد، رئيس الحركة، لدى المحاكم الموريتانية.
من جهتهم، أكد بعض الناشطين في الحركة المناهضة للعبودية أن السيدة كانت تمارس الرق على البنتين، متهمين جهات رسمية وشخصيات اجتماعية نافذة بأنهم وراء من مارس الضغط على الأهالي من أجل تشويه الحقيقة، مطالبين بمحاكمة السيدة التي ما زالت محتجزة في أحد مخافر الشرطة بالعاصمة نواكشوط، وكل من يمارس هذه الآفة التي يجرمها القانون، حسب قولهم.
وبينما يحذر بعض الأحزاب السياسية في المعارضة من أن تأخذ القضية الحقوقية أبعادا بالغة الحساسية والتعقيد، يمكنها أن تمس وحدة النسيج الاجتماعي في البلد، شدد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم على أن نضال الموريتانيين بمختلف مكوناتهم من أجل قضاياهم الكبرى، وفي مقدمتها القضاء على مخلفات الرق ورواسبه، وتحقيق العدالة إضافة إلى التخلص من كل أشكال الظلم الفردي والجماعي، يجب أن يتواصل بوتيرة قوية ومنسجمة.
وأضاف الحزب الحاكم، في بيان صادر عنه أمس، أن الجميع يجب أن يتبع جميع الأصعدة القانونية والتنموية والتربوية، حتى يصل إلى مبتغاهم في بناء دولة قوية، وموحدة تسودها العدالة والمساواة، بعيدا عن المزايدات والاستغلال السياسي لقضايا مصيرية، من أجل مكاسب شخصية تسيء إلى شرف القضية التي يقف الجميع خلفها، حسب البيان.