في خطوة لافتة تفسح مجالا واسعا للكثير من التساؤلات حول توقيتها، أكد المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين محسني إيجائي، أمس، أن نائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي سيقف أمام القضاء بتهم فساد، وجاء الإعلان بعد أقل من 10 أيام من إقالة «مهينة» ومفاجئة أثارت جدلا في الأوساط السياسية الإيرانية لوزير الخارجية الإيراني السابق منوشهر متقي، التي تم الإعلان عنها أثناء قيامه بمهمة عمل رسمية في السنغال. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن وكالة «إسنا» الإيرانية شبه الرسمية، أمس، أن المتحدث باسم القضاء أكد أن النائب الأول للرئيس الإيراني سيواجه القضاء بتهم فساد. وقال إيجائي: «يواجه النائب الأول لرئيس الجمهورية تهما تحتاج إلى تحقيقات، يجب أن ننظر إن كانت ستؤدي إلى إدانته أم إخلاء سبيله». وأوضح المتحدث القضائي أنه كان قد تم اعتقال مجموعة من الأشخاص في وقت سابق بتهم فساد وأنهم قد أشاروا إلى تورط رحيمي. كانت السلطات قد اعتقلت عددا من الأشخاص مؤخرا في قضية اختلاس إلا أنه لم يكن واضحا ضلوع نائب الرئيس فيها.
كان عدد من النواب الإيرانيين المحافظين قد وجهوا اتهامات علنية لرحيمي بضلوعه بقضايا فساد مالي، غير أن رحيمي نفى تلك التهم في حينها وهدد باللجوء إلى القضاء لمحاسبة متهميه. ووصف النائب المحافظ إلياس نادران رحيمي بأنه «قائد حلقة الفساد»، بينما حث النائب علي مطهري القضاء على إدانته.
جدير بالذكر أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لديه 12 نائبا، كل منهم في اختصاص مختلف، غير أن رحيمي يعتبر الأبرز بينهم. ولم يعرف حتى الآن إن كان أحمدي نجاد سيدافع عن نائبه ويتمسك به أم ستتم إقالته هو الآخر حاله في ذلك حال متقي. وربما تأتي هذه التهم إرضاء لمجلس الشورى الإيراني (البرلمان) ورئيسه علي لاريجاني الذي اعتاد على توجيه انتقادات إلى نجاد وحكومته وسياسته، خصوصا الاقتصادية منها، في إدارة البلاد. كان لاريجاني قد انتقد علنا، أول من أمس، إقالة متقي الذي يعتبر مقربا منه، وأعرب عن أسفه لطريقة الإقالة، قائلا: «لو كانت النية تقوم على تغيير وزير الخارجية، كان من العدل أن يتم ذلك بطريقة لبقة وباحترام تجاه الوزير، وليس خلال سفره». وحاول المسؤولون الإيرانيون، ومنهم رحيمي، إظهار أمر إقالة متقي وكأنه أمر متفق عليه مع الوزير وبموافقته، ووجهوا لمتقي الشكر على خدماته «الجليلة» وأكدوا أن نجاد وحكومته بحاجة إلى تلك الخدمات وأن متقي سيشغل منصبا مهما آخر في الدولة، إلا أن تغيب متقي عن حفل توديعه، الذي أقيم في وزارة الخارجية السبت الماضي، واللغط والسجالات التي جرت بين المسؤولين الإيرانيين لاحقا ورد متقي عليها وتصريحه بأن الإقالة «مهينة وأنها تخالف مبادئ الإسلام».. ذلك كله كشف عن أن قرار عزله كان مدروسا وأن توقيت الإعلان عنه خلال وجوده في السنغال كان مقصودا.
لكن إعلان توجيه تهم الفساد أمس إلى رحيمي ربما يحمل وجها آخر، فقد يأتي كضربة من جهاز القضاء نفسه لحكومة أحمدي نجاد؛ إذ يرأس السلطة القضائية جواد لاريجاني، شقيق رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، الذي لا يتمتع بدوره بعلاقات طيبة مع أحمدي نجاد. كان نجاد قد وجه انتقادات للسلطة القضائية مؤخرا بعد صدور حكم بالسجن 7 أشهر مع وقف التنفيذ على أحد المقربين منه، وهو المدير السابق لوكالة الأنباء الإيرانية محمد جواد بهداد، واتهم القاضي الذي أصدر الحكم بأنه تجاوز قرار لجنة محلفين، وأصر على «الإدانة مهما كلف الأمر»، لكن جواد لاريجاني ندد حينذاك بتصريحات الرئيس الإيراني ووصفها بأنها «غير مبررة».
وأقال أحمدي نجاد أمس أيضا مدير المنظمة الوطنية للشبيبة وعين امرأة في هذا المنصب الحكومي. وبذلك انضمت فرح ناز تركستاني إلى النساء الثلاث الأخريات حتى الآن في الحكومة، وهن: وزيرة الصحة ونائبتا وزيري العدل والعلوم والتكنولوجيا. ولم توضح وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أسباب إقالة سلفها وهي الثانية خلال ايام.
وفي ولايته الأولى (2005 - 2009) أجرى أحمدي نجاد تعديلات وزارية عدة؛ فأقال عددا من وزرائه الذين كانوا على خلاف معه، خصوصا حول المسائل الاقتصادية. وقد انضمت نساء إلى الحكومة الإيرانية في منصب نائب وزير، إبَّان رئاسة الإصلاحي محمد خاتمي (1997 - 2005)، غير أن المحافظين انتقدوا هذه الخطوة. وخلافا للوزراء الأعضاء في الحكومة، فإن الـ12 نائب وزير، الذين باتت فرح ناز تركستاني واحدة منهم، لا يحتاجون إلى تصويت على الثقة في الحكومة. وكان الرئيس أحمدي نجاد قد عين 3 نساء وزيرات في بداية ولايته الثانية في 2009، لكن مرضية واحد دستجردي (الصحة) حصلت وحدها على ثقة البرلمان.
في سياق متصل، نقلت الصحيفة الإلكترونية الإيرانية «عصر إيران» عن صحيفة «شرق» الإيرانية الإصلاحية أنه تمت أيضا إقالة معاون الرئيس الإيراني مهرداد بذرباش، من دون أي تفاصيل أخرى، ولم يتسن التأكد من صحة الخبر من مصادر أخرى. وإن صح الخبر فهي ستعتبر الإقالة الثالثة.