قرر البنك المركزي الإيراني أمس تحويل حجم غير محدد من ودائعه لدى البنوك الأجنبية إلى بنوك داخل إيران، وعزا ذلك إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية، وجاء ذلك بينما أكد وزير الاقتصاد والمالية الإيراني شمس الدين حسيني أن الدعم الحكومي لن يلغى بل سيتم ترشيده.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن محمود بهمني، محافظ البنك المركزي الإيراني، قوله «قرر بنك إيران المركزي خفض حجم ودائعه الخارجية وتحويلها إلى الداخل من خلال إيداعها لدى بنوك محلية». وأضاف «تم الاتفاق على استخدام تلك الودائع لتلبية الاحتياجات المالية للمشاريع المحلية بالعملة الصعبة بدلا من الريال كي لا يتفاقم معدل التضخم المحلي».
وفرضت على إيران عقوبات أكثر صرامة منذ يونيو (حزيران) تهدف للضغط عليها لكبح برنامجها النووي الذي تخشى بعض الدول أنه يهدف لتصنيع أسلحة نووية. وتستهدف بعض العقوبات المعاملات المالية.
وفي أغسطس (آب) قال بهمني إنه جرى سحب أصول إيرانية من البنوك الأوروبية في محاولة لإحباط العقوبات. ومثلما حدث في السابق أحجم بهمني عن ذكر تفاصيل الخطوة الجديدة.
وبحسب تقرير لوكالة «رويترز»، فإن تحويل الأموال ربما يشير لمخاوف بشأن قدرة إيران على الوصول للسيولة بسبب العقوبات أو احتياج أكبر للعملات الصعبة في إيران لسداد تكلفة مشاريع الاستثمار تضرر البعض منها جراء انسحاب شركات أجنبية تحت ضغط العقوبات.
بالإضافة إلى ضغط العقوبات يتعرض الاقتصاد الإيراني لهزة بسبب خفض الحكومة مليارات الدولارات من أموال الدعم الذي تتحمله سنويا لإبقاء أسعار السلع الأساسية منخفضة. وبدأ تنفيذ السياسة جديا أول من أمس برفع سعر البنزين إلى أربعة أمثاله. ويصف الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد التحرك لإلغاء الدعم الذي يصل لنحو مائة مليار دولار في نهاية المطاف بأنه «أضخم خطة اقتصادية في السنوات الخمسين الماضية».
ويقول اقتصاديون إن هذا الإجراء ضروري للحد من إهدار المواد الاستهلاكية الذي يهدد برفع نسبة التضخم مع صعود أسعار المواد الغذائية والوقود والنقل.
ومن جهته، أكد وزير الاقتصاد والمالية الإيراني شمس الدين حسيني أن الدعم الحكومي لن يلغى بل سيتم ترشيده.
وقال حسيني في تصريح أمس إن «إلغاء الدعم شائعة تروج لها القنوات ووسائل الإعلام الأجنبية والمناهضة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في حين أن الحكومة تسعى لترشيد الدعم».
وكانت السلطات الإيراني قد نشرت قوات الأمن في طهران وبالتحديد قرب محطات تعبئة الوقود خشية اندلاع أعمال عنف أو مظاهرات بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
وأضاف الوزير الإيراني أن «الحكومة ومن خلال ترشيد الدعم تسعى لإصلاح نمط الاستهلاك، الذي سيتبعه الازدهار الاقتصادي». ودعم الوزير الإيراني تصريحات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بأن «الأوضاع المعيشية لشرائح الشعب ستتحسن في ظل تنفيذ قانون ترشيد الدعم الحكومي». وأضاف أن «الأعشار الستة الأولى ستتحسن أوضاعها المعيشية، وبإمكان العشر السابع أن يحسن مستوى معيشته بقليل من التعديل في نمط الاستهلاك».