تسلم رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أمس من رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي تشكيلة حكومته الجديدة، وأعلن في مؤتمر صحافي أن البرلمان سيصوت اليوم على التشكيلة.
وقال النجيفي في المؤتمر الصحافي المشترك مع المالكي إن «مجلس النواب تسلم المنهاج والأسماء الكاملة» للوزراء. وأوضح «ستكون هناك جلسة للبرلمان غدا (اليوم) بعد الثانية ظهرا للتصويت على الوزراء الجدد». وأكد «رغبتنا في بناء حكومة قوية قادرة على حل أزمات البلد». ووفقا للدستور العراقي، يجب على البرلمان المصادقة على الوزراء والبرنامج الحكومي قبل أن يؤدي أعضاء الحكومة القسم. وقال «إن عدد الأسماء المرشحة للوزارات هي 42 مرشحا لـ42 وزارة (حقائب وزارية ووزارة دولة)»، مؤكدا أن المالكي «أوفى التزامه الدستوري ضمن المدة المحددة». وبارك النجيفي هذا الإنجاز، بعد هذا المخاض، وعده إنجازا وبداية خير وبركة لحكومة شراكة وطنية وبناء حكومة قادرة لحل أزمات البلد والخروج لأفق جديد، مشيرا إلى «وجود وزارات وكالة لم تنجز وستحسم خلال الفترة المقبلة».
من جانبه قال المالكي «لقد سلمت أسماء السادة المرشحين لشغل الوزارات». وأضاف «رغم مرورنا بمخاضات لكن بالنتيجة فإن هذه المخاضات تترتب عليها الآمال والإنجازات التي يجب أن تنجز من خلال جميع الشركاء على قاعدة حب الوطن وسيادته». وأعلن المالكي أن الوزارات الأمنية ستبقى بالوكالة في هذه الفترة، وقال «إننا نريد وزارات أمنية يمثل فيها كل الشعب العراقي».
وبخلاف ما أعلنته مصادر في اليومين الماضيين، لم تتضمن التشكيلة اسم حسين الشهرستاني كوزير للنفط بل أوضح مصدر مطلع من داخل البرلمان أن الشهرستاني ورد اسمه ضمن لائحة نواب رئيس الوزراء، وتحديدا منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، فيما قدم المالكي اسم ثامر الغضبان لأشغال منصب وزير النفط كمرشح عن التحالف الوطني. إلى ذلك، وبعد توقيع المالكي على الورقة الكردية المكونة من 19 نقطة أمس، وضحت الصورة فيما يتعلق بالحصة الكردية من الحقائب الوزارية في التشكيلة المقبلة للحكومة العراقية، التي سيحصل فيها الأكراد مبدئيا على 8 وزارات، حيث إن كتلة الائتلاف الكردستاني سبق وأن أكدت أنه من دون التوقيع على الورقة الكردية قبل الإعلان عن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة فإن الكتلة الكردستانية لن تشارك في تلك الحكومة.
ففي اتصال مع القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، صرح لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس الوفد التفاوضي الكردي روز نوري شاويس أبلغ أطراف الكتلة الكردستانية بأن المالكي وقع صباح أمس على ورقة المطالب الكردية. وبذلك تكون مشاركة الكرد في الحكومة العراقية المقبلة قد تأكدت.
من جهته، كشف مصدر كردي خاص بـ«الشرق الأوسط» عن أن الوزارات الـ8 ستوزع على أطراف كتلة الائتلاف الكردستاني كما يلي: وزارات الخارجية والصحة والمجتمع المدني وشؤون المرأة ووزارة من وزارات الدولة للتحالف الكردستاني الذي يضم الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، وتخصيص وزارة الهجرة والمهجرين للاتحاد الإسلامي الكردستاني ووزارة للدولة للجماعة الإسلامية، ووزارة التجارة لكتلة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أشار رئيس الوفد التفاوضي لكتلة التغيير شاهو سعيد إلى «أن المشاورات حول تشكيل الحكومة القادمة ما زالت متواصلة وستستمر إلى اليوم»، مضيفا أن «الوزارة التي ستخصص لكتلة التغيير لم تحدد بعد». وكانت مصادر كردية خاصة قد أشارت إلى أن المالكي قرر تخصيص وزارة التجارة لكتلة التغيير، ولكن سعيد أكد أن هذا الأمر لم يحسم بعد. وحول العروض التي قدمها المالكي للكتلة، قال «عرضت علينا 3 وزارات ولكننا لم نحسم بعد موقفنا بانتظار ما ستسفر عنه مشاوراتنا معه خلال الساعات المقبلة»، لكنه أكد «أن كتلة التغيير بالإضافة إلى سعيها للحصول على حقيبة وزارية بالحكومة المقبلة، فإنها تجدد تمسكها بحقها في الاستحقاقات القومية وذلك بطلب تخصيص منصب أحد نواب رئيس الوزراء للكتلة».
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» تأكد ترشيح روز نوري شاويس نائبا لرئيس الوزراء وبقاء هوشيار زيباري في منصبه وزيرا للخارجية، وترشيح الدكتور نجم الدين كريم عضو قيادة الاتحاد الوطني لوزارة الصحة وديندار دوسكي مرشح الاتحاد الإسلامي لتسلم وزارة الهجرة والمهجرين.