تضاربت الآراء في كردستان العراق، التي لها جملة من الخلافات النفطية مع بغداد، حول إعفاء حسين الشهرستاني من منصبه الحالي كوزير للنفط وتعيينه في الحكومة الجديدة برئاسة نوري المالكي نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وحول ما إذا كان هناك أي دور كردي في اتجاه إعفائه.
ففي الوقت الذي اعتبر فيه القيادي في التحالف الكردستاني ببغداد الدكتور محمود عثمان أن «الشهرستاني تم ترفيعه ولم يتم إقصاؤه عن الوزارة، حيث سيظل ممسكا بالملف النفطي في العراق وسيكون له دوره السابق في التأثير على ملف الخلافات النفطية القائمة بين أربيل وبغداد»، وأكد مستشار وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان أن «الشهرستاني سيضعف دوره في هذا المجال، لأن الوزارة هي التي ستخطط للسياسات النفطية بالعراق وليس نائب رئيس الوزراء».
وقال عثمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه على الرغم من عدم حصول الشهرستاني على فرصة لولاية ثانية في وزارة النفط، فإن تعيينه كنائب لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة يعتبر «ترقية» في المنصب «وبذلك فإنه من خلال منصبه الجديد سيظل ممسكا بجميع الملفات المتعلقة بالطاقة، خاصة الملف النفطي في العراق، وعلى الرغم من أن الجانب الكردي لم يكن مرتاحا لسياساته النفطية السابقة، فإنه يأمل من الشهرستاني في المرحلة المقبلة أن يغير تلك السياسات وأن يعمل على تجاوز الخلافات النفطية القائمة بين أربيل وبغداد، لأن تلك الخلافات تعيق تطور العلاقة بين الإقليم والمركز وتحرم العراق من موارد مهمة سوف تأتي من تصدير النفط الكردي، وقد آن الأوان للشهرستاني لمراجعة مواقفه السابقة، خاصة أنه سيظل في منصبه الجديد معنيا بالسياسة النفطية في العراق».
ولكن الدكتور علي حسن بلو مستشار وزارة الموارد الطبيعية (النفط) في حكومة الإقليم يرى العكس من ذلك، حيث يؤكد أن «الشهرستاني، ومن خلال منصبه الجديد، لن يكون له أي تأثير على السياسة النفطية للوزارة المقبلة، لأن الوزير هو الذي يضع تلك السياسة، وأن المنصب الجديد الذي يحتله الشهرستاني في الحكومة المقبلة لن يكون له أي تأثير أو دور في التخطيط للسياسات المقبلة لوزارة النفط». ويضرب بلو مثالا على ذلك بالإشارة إلى دور وصلاحيات نائب رئيس الوزراء السابق الدكتور برهم صالح ويقول: «كان برهم يحتل هذا الموقع من قبل، وكان يمسك بملف الطاقة في الحكومة السابقة، ولكن صلاحياته المحدودة لم تسمح له بأن يلعب دورا في معالجة الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد على الرغم من حرصه على حل تلك الخلافات وسعيه الدائم لها، ولكن الشهرستاني باعتباره وزيرا للنفط ومسؤولا عن التخطيط للسياسة النفطية هو الذي عرقل التوصل إلى حلول لتلك الخلافات، وهذا سينعكس عليه اليوم حيث إن الوزير سيكون هو المسؤول عن السياسة النفطية المقبلة وليس الشهرستاني». وحول وجود أي دور أو ضغط على المالكي من قبل القيادة الكردية بعدم إسناد منصب وزارة النفط للشهرستاني، قال بلو: «القيادة الكردية لم تكن مرتاحة وراضية عن أداء الشهرستاني وسياساته المعادية لإقليم كردستان وموقفه من الخلافات النفطية القائمة بين أربيل وبغداد، ولذلك نحن نشعر فعلا بارتياح من عدم إسناد وزارة النفط إليه».