أكد مصدر من داخل القائمة العراقية أن لا تنازلات حدثت بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، حول المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية المقرر أن يتولى رئاسته علاوي. وأضاف أن ما حصل خلال اللقاءات التي جرت في الأيام الأخيرة بين زعيمي القائمتين هو التوافق على تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم جميع الأطراف من أجل السير بالعملية الديمقراطية نحو الإمام.
وقال المصدر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن التوافق الأخير الذي حدث «كان بسبب اعتراف جميع الأطراف بأن المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية سيكون مجلسا مهما لسياسات استراتيجية عراقية سيكون للعراق من خلالها دور ريادي داخليا وخارجيا وعلى جميع الصعد، وأن تنفيذ قرارات المجلس الجديد سيكون ملزما للسلطات الثلاث؛ القضائية والتشريعية والتنفيذية، باعتباره مجلسا سيقر بقانون».
وأصدرت القائمة العراقية قبل يومين بيانا أكدت فيه أنها تنازلت عن حقها الدستوري والانتخابي في تشكيل الحكومة الجديدة شرط أن يتم احترام الاتفاقيات السياسية التي تم التوصل إليها في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) وفق مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني «الإيجابية، وفي مقدمة ذلك اعتماد مبادئ الشراكة الوطنية الفعلية في إدارة الحكم وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية وبناء الدولة، وسوف نقوم بدورنا في قيادة مجلس النواب الجديد، بيت الشعب ومعقل آمالهم، لتمرير التشريعات والإصلاحات اللازمة والرقابة المسؤولة على السلطة التنفيذية لتحسين حياة جميع العراقيين، وسنقوم بدورنا في قيادة المجلس الوطني للسياسات العليا كما تم إقراره وإقرار هيكليته وصلاحياته ليكون رائدا في دوره، وفقا لاتفاقية الشراكة الوطنية الحقيقية في قيادة السلطة السياسية». وأوضح البيان أن «هذا المجلس لا يهدف إلى إضعاف أو تقويض السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ولكن إلى تقويتها عن طريق القيام بدور ضامن لدفع البرامج والإصلاحات المتفق عليها في مجال السياسات العليا والعمل على تحقيق التوافق السياسي، وكمؤسسة مهمة لممارسة الشراكة الوطنية الحقيقية».
وحسب نص مسودة قانون المجلس السياسات الاستراتيجية، «يكون المجلس جزءا من السلطة التنفيذية ويحل محل مجلس الأمن الوطني (موجود لكن صفته استشارية) إضافة إلى مهماته الأخرى» وأن «يلزم الوزراء كل حسب اختصاصه بحضور الاجتماعات اللازمة في حقول اختصاصهم (كما هو حضورهم في مجلس الوزراء) على أن لا يتناقض ذلك مع عملهم في مجلس الوزراء، مع الالتزام التام بما يصدر عن المجلس من قرارات». ومن مهمات المجلس، الذي يمتلك «هيئة مستشارين في حقول الاختصاص المختلفة أسوة برئاسة الوزراء»، «الشؤون السياسية، والسياسات الخارجية والداخلية، والشؤون الاقتصادية والنقدية، والشؤون الأمنية والعسكرية، وشؤون الطاقة - النفط - الغاز - الكهرباء - الماء.. وغيرها، وشؤون البيئة والأمن الغذائي، وأي مهمات أو اختصاصات أخرى». كما تشمل اختصاصات المجلس «بلورة رؤى مشتركة ومسؤولة في إدارة الملفات الاستراتيجية في مؤسسات الدولة العليا في القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية والخدمية والطاقة وغيرها، بما ينسجم والتكامل في الخطط والبرامج وفق خريطة تنموية شاملة لها صفة الإلزام للأجهزة التنفيذية» و«وضع جدول زمني بالأولويات الوطنية ومتابعة تنفيذها؛ وفي مقدمتها استكمال متطلبات إخراج العراق من البند السابع، وتحديد قائمة بأولويات القوانين وتشريعها من طريق مجلس النواب بما يحقق تطبيق الخطط والأهداف الاستراتيجية وتقويم منظومة التشريعات والقوانين النافذة لتشخيص مواطن التعارض الحاصلة في تشريعات الدولة العراقية في مراحل تاريخها وإلغاء القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة في عهد النظام السابق التي تتعارض مع المصلحة العامة، بالتنسيق مع السلطة التشريعية، ووضع ضوابط ومعايير علمية دقيقة تضمن تحقيق الانسجام بين تخصيصات الموازنة العامة».
أما مهمات المجلس، فتضم «وضع واقتراح السياسات العليا للدولة في مختلف المجالات، ومتابعة تنفيذ هذه السياسات من الجهات المكلفة ذات العلاقة»، مما يعني «تنظيم علاقة العراق بالمجتمع الدولي»، و«تنظيم أمور الأمن الداخلي والأمن الخارجي بما يضمن استقرار العراق وقدرة الدولة على ردع أو صد العدوان مهما كان نوعه أو زمنه»، و«تنظيم الفعاليات الاقتصادية المختلفة بما يحقق الازدهار والحياة الكريمة للمواطن في مجالات النفط والغاز، والصناعة، والزراعة، والتجارة، والسياسة النقدية، والسياسة المالية الاستثمار».
ويضم المجلس، الذي يرأس اجتماعاته رئيسه أو أمينه العام، كأعضاء «رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس البرلمان ونوابه، ورئيس الوزراء ونوابه، ورئيس المجلس الاتحادي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس إقليم كردستان، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ووزير الأمن الوطني، ووزير الخارجية، ووزير المال، ووزير العدل، ورئيس جهاز الاستخبارات، ويمكن إضافة أعضاء آخرين من غير التنفيذيين بصفة مراقبين، ولا يحق لهم التصويت على قرارات المجلس؛ لأنه جهة تنفيذية».