أصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني بلاغه الختامي للمؤتمر الثالث عشر المنعقد بأربيل في الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر (كانون الأول) لعام 2010 تحت شعار «التجديد.. العدالة.. التعايش»، بمشاركة 1523 عضوا.
ومما جاء في البلاغ تذكيره بما قاله رئيس الحزب، رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، في المؤتمر عن حق تقرير المصير، وتأكيده على أن «إقليم كردستان، ومن منطلق الرغبة الصادقة وعلى أساس احترام الدستور وأسس الشراكة الوطنية الصادقة، هو جزء من العراق الفيدرالي، ومتى ما تم خرق الدستور ومبادئ العراق الجديد، فإن من حق شعب كردستان أن يبادر إلى تقرير مصيره».
وحاولت «الشرق الأوسط» توضيح هذه النقطة الواردة في البلاغ، وما إذا كانت ممارسة حق تقرير المصير مشروطة فقط بحالة وجود خرق أو عدم التزام بالدستور العراقي، أم أنها حق مفتوح ممارسته في الظروف المناسبة في ظل أي تطورات إقليمية أو دولية، ولكن معظم القيادات الجديدة المنتخبة لعضوية قيادة الحزب امتنعوا عن الإدلاء بأي تصريح بهذا الشأن، وطلبوا الاستفسار من المكتب السياسي، لكن مصدرا في هذا المكتب أبلغ «الشرق الأوسط» بأن «المكتب السياسي القديم منحل، ولم ينتخب مكتب سياسي جديد بعد، ولذلك لا يستطيعون التعليق على هذه النقطة».
وخرج المؤتمر بعدة توصيات وضعها أمام أعضاء مجلس القيادة الجديد للعمل على تنفيذها، ومنها:
* مساندة نهج التطور الديمقراطي والتقدمي ومبادئ حقوق الإنسان وحقوق الشعوب والسلام العالمي والعدالة الاجتماعية والمساواة، ونبذ العنصرية وتحقيق عالم خال من الأسلحة نظيف البيئة، ويضمن حياة وعيش الأجيال القادمة بحرية وسمو وكرامة.
* مساندة تحقيق سلام مستتب في الشرق الأوسط تتم فيه معالجة القضايا الملحة للشعوب، ومنها قضية الشعب الكردي وقضايا الشعب الفلسطيني والأمم الأخرى المناضلة من أجل التحرر والانعتاق بسلام وعدل ومسؤولية.
* دعم الفكر الوسط المحايد والتعايش والحوار بين الديانات والمذاهب وتراث الشعوب المختلفة والمشاركة الإيجابية والبناءة في إفشال فكر وثقافة الإرهاب والعنف والتطرف، وتبديد المخاوف التي تواجه البشرية والإنسانية جميعا.
* مساندة عقد مؤتمر قومي موسع تنظم فيه الأمة الكردية خطابها وثوابتها، وجعل النضال الديمقراطي والسلمي استراتيجية واقعية من أجل تحقيق طموحاته وأهدافه المشروعة.
* النضال المتواصل من أجل دمقرطة عموم مجالات الحياة في العراق والإسراع في تثبيت وترسيخ أسس الفيدرالية والشراكة الوطنية وسيادة الدستور، وحسم القضايا العالقة بين إقليم كردستان وبين بغداد، وتنفيذ المادة (140)، واستعادة عموم المناطق المقتطعة إلى إقليم كردستان.
* مواصلة النضال على طريق الإسراع في تعميق روح الديمقراطية ومبادئها وممارستها والتعددية السياسية في إقليم كردستان، وتصميم الجميع على جملة الثوابت الوطنية والقومية التي تعبر عن المصالح العليا لشعب كردستان.