أكد مسؤول سعودي رفيع أن بلاده سباقة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكدا في الوقت ذاته أن جهود الرياض في هذا الصدد، ليست وليدة الساعة، أو أنها رد فعل لتقارير دولية.
وقال الأمير تركي بن محمد الكبير، وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف، في رد على التقارير الدولية التي تنتقد بلاده على خلفية ملف الاتجار بالأشخاص: «ليس هناك ما يمنع من النظر في هذه التقارير الدولية التي تصدر عن حالات الاتجار بالأشخاص في المملكة، ومعالجة تلك الملاحظات التي نجدها على أرض الواقع». لكنه أشار إلى حالة عدم إنصاف هذه التقارير. وقال: «لاحظنا عدم إنصاف لهذه التقارير في معظم الأحوال، إما بسبب اعتمادها على معلومات غير موثقة أو مدققة، أو للمبالغة في حجم هذه الظاهرة في المملكة، أو لتجاهلها للجهود التي تبذلها المملكة، لمكافحة الاتجار في البشر على المستوى الوطني لأسباب خاصة بمعديها».
وأوضح أن سياسة السعودية تجاه مكافحة أنشطة الاتجار بالأشخاص مستمدة من الشريعة الإسلامية، مؤكدا على انفتاح السعودية ورغبتها في الاستفادة من الاتفاقيات والتجارب الدولية التي تكافح مثل هذه الأنشطة غير المشروعة.
وأوضح الأمير تركي بن محمد، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بمناسبة استضافة بلاده ورشة عمل خاصة بالاتجار في البشر، أن نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص هو نظام وطني موجه للداخل، شأنه شأن أي نظام وطني آخر يلبي احتياجات الناس، وينظم شؤونهم في السعودية، سواء مواطنون أو مقيمون، مؤكدا أنه اشتمل على الكثير من التدابير الفعالة لمواجهة هذه الظاهرة، ونص على عدد من العقوبات الرادعة لمرتكبي هذه الجرائم، التي يتم فيها استغلال الإنسان لأخيه الإنسان في أبشع وأشنع صور الاستغلال. وأضاف أن السعودية لا تألو جهدا في إحاطة من يرغب في معرفة موقفها والإجراءات التي اتخذتها في هذا الخصوص. لكنه عاد ليشير إلى أن معدي بعض التقارير الخاصة برصد حالات الاتجار بالبشر يتعمدون تجاهل هذه الحقيقة، مدللا على ذلك بالتشريعات الوطنية التي أقرتها السعودية، ومنها نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص. وأكد الأمير تركي بن محمد وجود لجنة دائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان السعودية، وعضوية عدد من الجهات الحكومية المختصة، لمتابعة تنفيذ أحكام النظام، وقال «إنه تم بالفعل التعرف على عدد من الحالات الفردية للاتجار بأشخاص وتم معاقبة مرتكبيها وحماية ضحاياها في الوقت نفسه». ولفت إلى اهتمام السعودية بالجوانب الدولية لمكافحة هذه الظاهرة، حيث نظم الأدوات القانونية الدولية ذات الصلة، ومن أبرزها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وبرتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال.