في الوقت الذي نظم فيه ملاك وسائقو الشاحنات ذات المقطورة في مصر وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب (البرلمان المصري)، وقام الأمن المصري باحتوائها، احتجاجا على تصريحات وزير النقل المصري علاء فهمي بأنه «لا رجعة في تطبيق قانون حظر تسيير الشاحنات ذات المقطورة بداية من أغسطس (آب) 2012»، على اعتبار أنها سبب رئيسي في الحوادث التي تقع على الطرق السريعة.. واصلت النيابة العامة في محافظتي الشرقية والدقهلية التحقيق مع 110 سائقين بتهمة إحراق 12 شاحنة، وإثارة الشغب والاعتداء على أفراد الشرطة.
ودخل إضراب ملاك وسائقي الشاحنات ذات المقطورة عن العمل في عموم محافظات مصر منعطفا جديدا في يومه الحادي عشر، تمثل في أعمال شغب وإحراق سيارات ووقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب، طالب فيها المحتجون بتعديل قوانين الضرائب والنقل والمرور وتيسير باقي الإجراءات، بما يسمح لهم بالاستمرار في العمل.. وذلك بحسب عضو جمعية نقل البضائع بالسيارات في محافظة المنيا بصعيد مصر، أحمد خلف، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: إن «وقفة أمس بداية الوقفات الاحتجاجية، لتأكيد استمرار إضرابنا الذي دخل يومه الحادي عشر، اعتراضا على عدة قرارات حكومية على رأسها قانون منع تسيير الشاحنات».
وأضاف خلف: «مستمرون في إضرابنا مهما كلفنا الأمر، حتى تلغي وزارة المالية قرارها رقم 47 لسنة 2010، وتسمح بمد فترة السماح بعمل الشاحنات ذات المقطورة 5 سنوات بدلا من نهايتها عام 2012».
وكشف جمعة إبراهيم، عضو جمعية نقل البضائع بالسيارات بمحافظة المنيا، لـ«الشرق الأوسط» عن أن «الإضراب تسبب في زيادة أسعار مواد البناء، وأحدث شللا في حركة البيع والشراء بعد نفاد الكميات المطروحة، وعدم توفير كميات جديدة لدى تجار الجملة في القاهرة والمحافظات، وتوقف سير العمل في بعض المشاريع تماما».
من جانبه، أكد مصطفى النويهي، أحد المتحدثين باسم أصحاب الشاحنات ذات المقطورة، رئيس جمعية النقل الثقيل في محافظة الغربية (شمال غربي القاهرة)، التي شهدت بداية الإضراب قبل 10 أيام، أن «قرار فض إضراب أصحاب الشاحنات ذات المقطورة خرج من أيدينا، وأصبحنا غير قادرين على أن نسيطر على أصحابها»، موضحا أن تصريحات وزير النقل الأخيرة، أول من أمس، بتمسك الحكومة بموقفها في عدم تجديد رخصة الشاحنات ذات المقطورة بعد شهر أغسطس 2012، أثارت غضب أصحاب الشاحنات، وأعادت الأزمة إلى نقطة الصفر مرة أخرى.
وفي محاولة لرأب الصدع، اجتمع المجلس الأعلى للنقل الثقيل (الذي يضم 20 هيئة)، مساء أول من أمس، بوزارة النقل للبحث عن حلول للأزمة. وأكد أحمد الزيني، رئيس الجمعية التعاونية لنقل البضائع، أنه «تم الاستماع إلى شكاوى أصحاب الشاحنات ذات المقطورة حول مسألة القروض، للتفاوض بشأنها مع وزارة المالية لتشجيع أصحاب الشاحنات على توفيق أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة في عام 2012».