تستعد المحكمة الخاصة بلبنان لإصدار القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة على أبعد تقدير. إلا أنه لن يتم الإعلان عن أسماء المتهمين قبل أن يصادق عليها قاضي الغرفة التمهيدية، وهي عملية قد تستغرق بين 6 و10 أسابيع، بحسب ما أكد مسؤول العلاقات العامة في المحكمة كريسبين ثورولد لـ«الشرق الأوسط» أمس.
ويرجح أن تضم لائحة الاتهام أسماء أفراد في حزب الله الذي يرفض الاعتراف أو التعاون مع المحكمة. وقد انضمت إيران أمس إلى حزب الله في رفض المحكمة، واتهمها المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي بأنها «تأخذ أوامرها من جهات أخرى»، معتبرا أنه «مهما كان الحكم الذي ستصدره سيعتبر لاغيا وباطلا».
ردا على تصريحات خامنئي، قال كريسبين إن «المحكمة لا ترد على تصريحات سياسية لأنها جسم قضائي»، ولكنه أضاف: «من المهم أن نشدد على أن المحكمة تقودها الأدلة، والقضاة الذين تم تعيينهم من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، جميعهم يتمتعون بخبرة قانونية واسعة، وتم اختيارهم على أساس أخلاقهم العالية وحياديتهم ومصداقيتهم».
ولا تلزم المحكمة أي دولة أخرى قانونا بالتعامل معها، باستثناء لبنان. وفي حال تضمنت اللائحة الاتهامية أشخاصا من إيران، لا يمكن إجبار طهران على تسليمهم؛ بل يتم اللجوء إلى محاكمتهم غيابيا. وأكد كريسبين أن «لبنان هو البلد الوحيد المجبر قانونا على التعامل مع المحكمة الخاصة بلبنان، بحكم الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة». وأضاف: «بعد تأكيد لائحة الاتهام، يصدر قاضي الغرفة التمهيدية استدعاءات أو مذكرات توقيف، وإذا لم يتمكن المتهم من الحضور، أو رفض الحضور، تصدر أحكام بمحاكمات غيابية».
وكان رئيس قلم المحكمة هيرمان فون هيبل قد أكد قبل عدة أيام أن القرار الاتهامي سيصدر «قريبا جدا». ولا يزال في إمكان المدعي العام دانيال بلمار أن يصدر قراره قبل نهاية العام، علما أن المحكمة لن تغلق أبوابها بشكل رسمي في الأعياد إلا لثلاثة أيام، في 25 و26 ديسمبر (كانون الأول) بمناسبة أعياد الميلاد، و1 يناير (كانون الثاني) بمناسبة رأس السنة.
ويفترض أن يقدم بلمار القرار الاتهامي مدعوما بالأدلة، لقاضي الغرفة التمهيدية دانيال فرانسين للموافقة عليه، قبل الإعلان عن أسماء المتهمين. ويعود إلى المدعي العام أن يقرر ما إذا كان سيعلن عن خطوة تقديمه لائحة الاتهام لقاضي الغرفة التمهيدية، أم إبقاء الأمر سرا.
ويتعين على قاضي الغرفة التمهيدية أن يبحث في ما إذا كانت لدى المدعي العام أدلة كافية لبناء قضية. وعندما يتلقى لائحة الاتهام من الادعاء العام، يكون أمامه عدة خيارات: إذ يمكنه بعد مراجعته اللائحة والأدلة المقدمة أن يرفضها لعدم كفايتها، أو أن يطلب من المدعي العام تزويده بأدلة إضافية لإثبات ادعاءاته، أو أن يوافق على أجزاء مما ورد في اللائحة الاتهامية. وفي أفضل الحالات يوافق على اللائحة كاملة. وفي حال وافق على اللائحة كاملة، عندها يعلن مضمون القرار، إلا في حال طلب المدعي العام أو غرفة الدفاع التابعة للمحكمة، إبقاء الأسماء الواردة في اللائحة طي الكتمان، لأسباب قانونية. ويمكن لقاضي الغرفة التمهيدية أن يستعين بغرفة الاستئناف لتحديد مفاهيم قانونية، مثل تعريف الإرهاب في القانون اللبناني، خلال فترة تدقيقه في القرار الاتهامي. ويمكن أن يعين جلسة استماع بهذا الهدف.
وبعد الموافقة على اللائحة، يصدر القاضي فرانسين استدعاءات بحق الأشخاص الواردة أسماؤهم، للمثول أمام المحكمة. وإذا رفض هؤلاء التعاون، يصدر حينها مذكرات توقيف، كما يمكن اللجوء إلى الإنتربول للمساعدة. إلا أن تاريخ بدء المحاكمات لا يزال غير واضح، ويعتمد على التعاون مع المحكمة في تسليم المتهمين، على الرغم من أنه يمكن إجراء محاكمات غيابية.