بقيت مواقف الأكثرية والمعارضة في لبنان متباعدة، لجهة مقاربة موضوع المحكمة الدولية وعملها، إلا أن مواقف الطرفين تقاطعت عند جدية المسعى السعودي - السوري، والرهان عليه لإخراج الأزمة اللبنانية من عنق زجاجة المحكمة وقرارها الاتهامي، الذي يعجز جميع اللبنانيين عن معرفة موعد صدوره، وحتى حل ألغاز مضامينه، وفيما جدد حزب الله رفضه اتهام أي من عناصره أيا كان مضمون القرار الاتهامي وأدلته، محتفظا لنفسه بتقدير ما إذا كان سيتحرك على الأرض أم لا، ومتوقعا أن «يكون منشأ التفاهم العربي هو المحكمة الدولية»، أكد عضو تكتل لبنان أولا، النائب عقاب صقر أن «إلغاء المحكمة أو تطيير القرار الاتهامي ضرب من الخيال، والتسوية العربية تقوم على تثبيت العدالة وحفظ الاستقرار في لبنان، والتسوية لا تنطوي على صفقة، لأن أي صفقة تؤسس لحرب جديدة».
ولفت النائب صقر إلى أن «هناك أفكارا لبنانية للحل جرى بلورتها عربيا بجهود سعودية - سورية استثنائية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الجهود العربية تعمل وفق خارطة طريق، تقضي بتثبيت العدالة والحفاظ على الاستقرار في لبنان، وعدم المس بأي مكون لبناني، وخصوصا حزب الله، وفي المقابل عدم قيام حزب الله باستخدام سلاحه في الداخل لضرب الاستقرار، وهذا ما عبر عنه الموقف السوري الذي طالب بقرار اتهامي غير مسيس ومستند إلى إثباتات»، وأكد أن «المبادرة العربية لا تنطوي على صفقة لأن أي صفقة تؤسس لحرب جديدة، وهذه الصفقة قد تحمي إسرائيل إذا ما كانت متورطة في الاغتيالات، إنما تقوم على أفكار فيها مكاشفة ومصالحة تؤسس لحماية كل اللبنانيين من القتل والاستهداف وتجنيب لبنان الأزمات»، مشيرا إلى أن «أساس كل مبادرة هو تأكيد وتثبيت اتفاق الطائف وإعادة إنتاجه وترجمته عمليا بعيدا عن كل مناخات التعطيل التي اعترت الحياة السياسية، والابتعاد عن سلبيات مؤتمر الدوحة». وحول ما يروج له البعض في «8 آذار»، بأن التسوية العربية أنهت المحكمة الدولية، وأدت إلى تفاهم على سحب القضاة اللبنانيين من المحكمة ووقف التمويل اللبناني لها، قال صقر «إن ما نشهده بهذا الشأن هو حملة تهويل وترويع للبنانيين، وحفلة زجل لتشويه المبادرة العربية والتهويل على العرب».
من جهته، أكد وزير الزراعة حسين الحاج حسن، أن حزب الله لا يعتبر نفسه معنيا بالقرار الظني إن صدر عن المحكمة الدولية اليوم أو غدا أو بعد سنة، لأن الحزب يرفضه مهما كان مضمونه، وخصوصا إذا كان يوجه الاتهام إلى حزب الله أو عناصر منه، وأوضح أن «حزب الله يعتبر الدفاع عن نفسه حقا مشروعا له، ويرفض اتهامه بالتورط في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري»، معتبرا أن «المعالجة هي لدى الفريق الآخر وهم المعنيون في تحمل المسؤولية سيما أنهم يتبنون أعمال المحكمة الدولية»، مشددا على أن «المشكلة ليست مشكلة تأجيل القرار الاتهامي»، لافتا إلى أن «المواقف التي أعلنها (الأمين العام لحزب الله) السيد حسن نصر الله واضحة بأن تسليم عناصر من حزب الله غير وارد».
وردا على سؤال عن احتمال لجوء حزب الله لتحركات على الأرض أو انقلاب على الدولة، لفت الحاج حسن إلى أن «حزب الله لم يعلن أو يصرح عن أي اتجاه من هذا النوع». وفي المسعى السوري - السعودي، أكد أن «الكتمان هو سيد الموقف رغم كل ما يسرب في الصحف عن أفكار وطروحات»، لافتا إلى أن «سياق التفاهم متقدم على سياق النقاش»، متوقعا أن يكون منشأ النقاش الحاصل هو المحكمة الدولية.
وأشار وزير السياحة فادي عبود إلى أن «الكل يأمل في المسعى السعودي - السوري كل الخير ومن الممكن أن تعقد جلسة قبل نهاية السنة»، لافتا إلى أن «المسعى قائم والموضوع يتجه إلى الإخراج لأنه لا خلاف على المبادئ إنما بعض التباين على الإخراج». وشدد على «وجوب الخروج من موضوع التعطيل والاتهامات المتبادلة»، معتبرا أنه «ليس كل الناس في لبنان والعالم يعتقدون أن المحكمة الدولية عادلة وأن المحكمة مسيسة».