تصاعدت حدة التوتر بين حركتي فتح وحماس، واستمر التراشق الكلامي بينهما بشأن المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما يلقي بشكوكه على إمكانية انعقاد جولة المصالحة القادمة.
وتقول حماس إن أجهزة أمن السلطة تشن منذ فترة حملة اعتقالات ضد عناصرها وأنصارها، وتعرضهم للتعذيب مما اضطرهم لخوض إضرابات عن الطعام منذ 26 يوما. وترد فتح باتهام مسلحي حماس باعتقال مسؤولين كبار لها في غزة. وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس أمس «إن سلطة رام الله ما زالت تواصل ممارساتها وسياساتها التعسفية بحق حركة حماس ومؤسساتها» واصفا ذلك «بالانحطاط الفكري والسياسي». واتهم الرشق في مؤتمر صحافي في دمشق الأجهزة الأمنية بتوسيع «دائرة الاعتقالات حتى شملت النساء والأمهات.. وممارسة أبشع أنواع التعذيب بحق أبنائنا». وأكد أن حركته «ترفض نهج الاعتقال السياسي في الضفة»، وأضاف متهما «الأجهزة الأمنية القمعية في سلطة عباس بالقيام بدورها، خدمة للاحتلال وقطعان المغتصبين، وأنها أصبحت عبئا ثقيلا على الوطن والمواطن».
واعتبر الرشق «أن حملات الاعتقال التعسفي بحق حماس تثبت أن قيادة السلطة وقيادة فتح غير معنيين بالمصالحة»، مؤكدا رفض حماس استخدام «جلسات المصالحة غطاء لحملات الاعتقال واستمرار التعذيب». واتهم قيادة فتح والرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بـ«عرقلة جهود المصالحة»، وطالبهم بإغلاق ملف الاعتقال السياسي. وحملت لغة حماس تهديدات للسلطة. بعد أن طلبت أول من أمس من عناصرها عدم الاستسلام لأجهزة السلطة، حذر صالح العاروري عضو المكتب السياسي لحماس، من فهم «تصرف الحركة المسؤول تجاه ممارسات أجهزة عباس اللاأخلاقية بصورة خاطئة»، داعيا الشعب للخروج بمسيرات نصرة للمعتقلين قبل أن يخرجوا في جنازاتهم.
وسخر العاروري من فتح، بقوله متسائلا «كل التصرفات لم تنفع معكم.. هل ينفع أن نضيف أسماء معتقلينا لديكم على قائمة التبادل مع الكيان، على اعتبار أن أجهزتكم تعمل بأوامر إسرائيلية».
وقوبلت تصريحات حماس بغضب كبير في الضفة، وردت فتح باتهامها «بافتعال» حملة «معتقليها في سجون السلطة» من أجل «توتير الأجواء»، مع قرب عقد جولة جديدة من المصالحة، والتغطية على جرائمها التي ترتكب بحق أهلنا في غزة وتحديدا مناضلي حركة فتح». وقال الناطق باسمها أحمد عساف: «إن حماس لن تستطيع أن تخفي هذه الجرائم من خلال عكس أفعالها في غزة على واقع الضفة، لأن كافة أبناء شعبنا، وتحديدا في غزة، شهود على الجرائم اليومية التي ترتكب هناك، وليس آخرها اعتقال الطفل القاصر محمد أبو هربيد الذي لم يتجاوز الـ13 عاما وتعذيبه مع أطفال آخرين والاعتداء عليهم بالهراوات، وشبحهم بالبرد، بتهمة رفع رايات حركة فتح».
وأضاف عساف، «إن حماس لم تكتف بقتل أكثر من 700 مواطن إبان انقلابها في غزة، بل أصدرت حكم الإعدام، القتل العمد، بحق 3 مناضلين لم يشفع عند حماس وجود أحدهم في زنازين الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 3 سنوات، وما زالت تصدر مئات الاستدعاءات اليومية بحق كوادر حركة (فتح)، ووصلت إلى مستوى أن قامت باستدعاء واختطاف وإهانة أخوات مناضلات دون أي ذنب يذكر، ومنعت أعضاء المجلس الثوري وغيرهم المئات من السفر حتى للعلاج، وصادرت آلاف وثائق السفر، ومنعت عودة مواطنين فلسطينيين إلى بيوتهم في غزة».
وحملت فتح قيادة حماس «تبعات دعوات الانقلاب والتمرد الصادرة عنها»، وطالبت كافة «الأجهزة الأمنية المناضلة باليقظة من محاولات جر الفتنة لتطال الضفة، تحقيقا لمصالح حزبية أو شخصية، أو خدمة لأجندات غير فلسطيني».
وأخذت تهديدات حماس على محمل الجد، وقال الناطق باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري أمس، في اجتماع أمني «إن السلطة لن تسمح بتكرار تلك الجريمة في محافظات الضفة، ولن تسمح لأحد بتدمير النسيج الاجتماعي لشعبنا في الضفة، وذلك بتطبيق القانون وليس بأسلوب الميليشيا الذي يمارسونه».
وجاءت هذه الاتهامات المتبادلة في وقت تشير فيه نتائج استطلاع للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الضفة وغزة إلى ازدياد التشاؤم لدى الفلسطينيين في فرص المصالحة، وإلى رفض واسع النطاق لأشكال بديلة للعلاقة بين الضفة والقطاع مثل الكونفدرالية أو انتخابات منفصلة للمنطقتين.
كما أشارت النتائج إلى انعدام الثقة في سلطتي الضفة والقطاع عندما يتعلق الأمر بالصراع بين فتح وحماس.