قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان إنه منذ أن بدأت مشكلته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) «وهو ملتزم الصمت ويتابع تداعياتها عبر الأطر والقنوات الرسمية، حرصا على مصلحة الحركة وسلامة موقفها». واستهجن دحلان، في بيان مقتضب نشره أمس «الإصرار المشبوه من البعض على إذكاء نار الفتنة عبر حملة إعلامية ودعائية مسعورة لا تراعي أي مصلحة وطنية أو حركية وتصب في خانة أعداء المشروع الوطني وخصومه».
كان دحلان يرد على ما نشرته وسيلة إعلام محلية «من خبر كاذب» كما قال، تحت عنوان أنه «وافق بعد تردد على المثول أمام لجنة تحقيق أمنية ومالية وسياسية». وأكد دحلان أن «هذه المعلومات خاطئة ومغرضة ولم يتم التطرق إليها مطلقا في اجتماع اللجنة المركزية (قبل يومين) الذي جرى دون اكتمال النصاب».
وأوضح دحلان أن «اللجنة التي تم تشكيلها من اللجنة المركزية للحركة تهدف إلى معالجة وإزالة سوء الفهم الحاصل، وأن تلك اللجنة عقدت اجتماعا واحدا قبل نحو شهر وحضره للاستماع إلى الحيثيات المنسوبة له وتزعم الإساءة من قبله لأبناء الرئيس أبو مازن»، مطالبا وسائل الإعلام بـ«تحري الالتزام بأصول المهنة وأخلاقيات العمل الصحافي والعودة إلى الجهات المعنية في حركة فتح لتحري دقة معلوماتها ممثلة بالأخ أمين سر اللجنة المركزية أبو ماهر غنيم في هذا الشأن».
وشدد دحلان على أنه سيحتفظ لنفسه بالحق في «ملاحقة ومحاسبة كل الجهات التي أسهمت من قريب أو بعيد في حملة التشويه والتشهير التي يتعرض لها وتديرها مجموعة معروفة بعينها، وذلك وفق الأصول التنظيمية والقانونية».
وغضب أبو مازن من دحلان بشكل غير مسبوق، بعد أن وصلته معلومات بأن دحلان تطاول في أحد الاجتماعات عليه وعلى أبنائه. وأقر دحلان سابقا بأن من سماهم «الوشاة» نجحوا في الإساءة إلى العلاقة التي بينه وبين أبو مازن.
وأخذت السلطة إجراءات شخصية ضد دحلان، تمثلت في سحب الحراسات عنه، وإغلاق محطة فضائية تابعة له في رام الله. ورفض أبو مازن جهود أعضاء في اللجنة المركزية لالتقاء دحلان والمصالحة، ويريد الرئيس أولا تسلم تقرير اللجنة التي شكلها من أعضاء المركزية للاستماع إلى دحلان.