بعد مخاض عسير، صوت البرلمان العراقي أمس على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة مرشح التحالف الوطني نوري المالكي، التي جاءت بوزيرة واحدة فقط، وإن ترك رئيس الوزراء الباب مفتوحا أمام إسناد بعض الوزارات، التي لم يسمَّ المرشحون لشغلها بعد، إلى نساء.
ومنح البرلمان ثقته للحكومة التي سيتولى المالكي بالوكالة الحقائب الأمنية الثلاث فيها: الداخلية والدفاع والأمن الوطني. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، صوت البرلمان على البرنامج الحكومي قبل أن يتم التصويت على الوزراء إضافة إلى رئيس الوزراء وثلاثة من نوابه بالأغلبية المطلقة.
وقال المالكي بخصوص تأجيل إعلان أسماء مرشحي الوزارات التسع المتبقية إنه «لم يتم تأجيل الإعلان عن الوزارات الباقية بقصد وإرادة لكني أجلتها لسببين». وأضاف «الأول أنا طلبت من جميع الكتل أن يرشحوا نساء للوزارات، وقد أعلنت ذلك على الإعلام (...) لكن لا أخفيكم لم ترشح سوى امرأة واحدة، لذلك فإني مضطر إلى أن أؤجل عددا من الوزارات لترشيح نساء لها». وقد ضمت التشكيلة الوزارية سيدة واحدة هي بشرى حسين كوزيرة دولة. فيما كانت الحكومة السابقة تضم 4 نساء.
وتابع المالكي «أجلت بعض الوزارات لأنني مسؤول عن اختيار الأفضل والأكثر خبرة، لكن مع الأسف فإن تسليم السير الذاتية للمرشحين تأخر وتسلمت أسماء لبعضهم اليوم (أمس)». وتابع «أحتاج فترة لاختيار الأفضل، وسأستمر بدراسة الملفات حتى أستطيع الاختيار على أساس القدرة والكفاءة. وسأطلب تغيير بعضهم إذا وجدت الشروط غير متوفرة فيهم». وأعلن المالكي عدم رضاه عن هذه التشكيلة، لأنها لا تلبي طموحه، لكنه أشاد في نفس الوقت بالشخصيات التي تبوأت هذه المناصب.
بدوره، قال إياد علاوي زعيم الكتلة العراقية (91 مقعدا): «إن الواجب الوطني يستدعي بحكم مسؤوليتنا التاريخية أن ننصف الشعب وأن نطلق يده في ممارسة دوره بحرية». وأعرب علاوي عن دعمه لحكومة المالكي، وقال «في الوقت الذي نشهد فيه تشكيل الحكومة بعد مخاض عسير، فإننا نتمنى للحكومة كل التوفيق من أجل النهوض بمتطلبات الشعب العراقي، ولكي نصل إلى هذا الإنجاز نعلن دعمنا الكامل للحكومة». ودعا إلى «ترميم البيت الداخلي العراقي وعلاقات العراق الخارجية مع دول الجوار والعالم وتحقيق السلام وطمأنة الدول على أن العراق يحترم الاتفاقيات وأنه بلد ينظم علاقاته الدولية على مبدأ المصالح المشتركة وأنه لن يكون خطرا على أحد».
بدوره، قال النائب فؤاد معصوم، رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان «نحن سعداء في لقائنا اليوم (أمس) للتصويت على المرشحين والبرنامج الحكومي على الرغم من أن عددا من الوزارات لم تكتمل». وأضاف أن «تشكيل حكومة شراكة وطنية مهمة ليست بالأمر الهين مع ذلك فقد أسهم الجميع من منطلق الشعور بالمسؤولية لأداء المهمة الوطنية». وتابع «هنا نؤكد على الشراكة الوطنية الحقيقية وتكون هناك ضمانات يلتزم بها الشركاء ونرجو أن يكون الوزراء مهنيين بصورة بحتة وليس لهم ميول تجاه ذلك الطرف أو ذاك».
وقالت آلا طالباني في كلمة علتها المرارة «نتقدم بالتهاني ونبارك الخروج من الأزمة بعد ثمانية أشهر بتشكيل الحكومة». لكنها أبدت «خيبة أملها لغياب المرأة عن التشكيلة الوزارية».
وتابعت «نحن سنصوت للحكومة لأننا لا نريد أن نعاقب الشعب». وأكدت أن «الديمقراطية ذبحت بميزان العنصرية هذه المرة كما كانت تذبح بميزان الطائفية في السابق»، مشيرة إلى أن «غياب المرأة عن التشكيلة هو تهميش لدورها». وأشارت إلى أن غياب المرأة فيه مخالفة لعدة مواد دستورية، وطالبت رئيس الوزراء بـ«إسناد وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى أحد زملائنا الرجال وذلك لعدم ثقتكم بكفاءة المرأة وإدارتها للوزارات». وقد أسندت حقيبة شؤون المرأة بالوكالة إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري.
وجاءت التشكيلة كما يلي:
- نوري المالكي (التحالف الوطني)، رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع والداخلية والأمن الوطني وكالة.
- روز نوري شاويس (ائتلاف الكتل الكردستانية)، نائبا لرئيس الوزراء ووزيرة التجارة وكالة.
- صالح المطلك (القائمة العراقية)، نائبا لرئيس الوزراء.
- حسين الشهرستاني (التحالف الوطني)، نائبا لرئيس الوزراء ووزير الكهرباء وكالة.
- رافع العيساوي (القائمة العراقية)، وزيرا للمالية.
- هوشيار زيباري (ائتلاف الكتل الكردستانية)، وزيرا للخارجية ووزارة الدولة لشؤون المرأة وكالة.
- عبد الكريم اللعيبي (التحالف الوطني)، وزيرا للنفط.
- محمد تميم الجبوري (القائمة العراقية)، وزيرا للتربية.
- علي محمد الأديب (التحالف الوطني)، وزيرا للتعليم العالي ووزارة المصالحة وكالة.
- هادي العامري (التحالف الوطني)، وزيرا للنقل.
- محمد حميد أمين (ائتلاف الكتل الكردستانية)، وزيرا للصحة.
- أحمد دلي (القائمة العراقية)، وزيرا للصناعة والمعادن.
- عز الدين عبد الله (القائمة العراقية)، وزيرا للزراعة.
- مهند سلمان السعدي، وزيرا للموارد المائية.
- محمد صاحب الدراجي (التحالف الوطني)، وزيرا للإسكان ووزيرا للبلديات وكالة.
- جاسم محمد جعفر (التحالف الوطني)، وزيرا للشباب.
- حسن الشمري (التحالف الوطني)، وزيرا للعدل.
- محمد توفيق علاوي (القائمة العراقية)، وزيرا للاتصالات.
- نصار الربيعي (التحالف الوطني)، وزيرا للعمل ووزارة التخطيط وكالة.
- عبد الكريم علي ياسين (القائمة العراقية)، وزيرا للعلوم والتكنولوجيا.
- سركون صليوة (ممثل الأقليات)، وزيرا للبيئة.
- سعدون الدليمي (تحالف الوسط)، وزيرا للثقافة.
- لواء عبد الله سبمسم (التحالف الوطني)، وزيرا للسياحة والآثار.
- محمد شياع (التحالف الوطني)، وزيرا لحقوق الإنسان.
- ديندار نجمان شفيق (ائتلاف الكتل الكردستانية)، وزيرا للهجرة ووزارة منظمات المجتمع المدني وكالة.
- علي عبد الله الصجري، وزيرا للدولة للشؤون الخارجية.
- صفاء الدين الصافي، وزيرا للدولة لشؤون مجلس النواب.
- علي مهدي الدباغ، وزيرا للدولة والناطق الرسمي باسم الحكومة.
- تورهان مظهر حسن، وزيرا للدولة لشؤون المحافظات.
- حسن الساري، وزيرا للدولة لشؤون الأهوار.
كما صوت المجلس بالأغلبية على تعيين بشرى حسين صالح وضياء نجم الأسدي وعبد المهدي المطيري وياسين حسن محمد وصلاح مزاحم وزراء للدولة.