أعلنت حركة التغيير الكردية المعارضة الحائزة ثمانية مقاعد في البرلمان العراقي مقاطعتها للحكومة العراقية المقبلة التي يترأسها نوري المالكي بسبب عدم تلبية الاستحقاقات الانتخابية للكتلة «وهضم حقها من الاستحقاقات القومية»، فيما أكد رئيس الوفد التفاوضي للكتلة أنه «كانت هناك محاولات لتخصيص حصتنا ضمن سلة واحدة مع كتلة الائتلاف الكردستاني، ولكننا رفضنا ذلك، لأننا لا نريد تبرعا أو منة من أحد».
وكانت كتلة التغيير قد أصدرت بيانا أمس أشارت فيه إلى أسباب انسحابها وفي مقدمتها «عدم التزام الجهة المكلفة بتشكيل الحكومة بأسس الشراكة الوطنية التي كان يفترض اعتمادها عند تشكيل الحكومة المقبلة، وذلك عن طريق ضمان إشراك عادل لجميع المكونات العراقية، ولكننا لاحظنا على العكس من ذلك أنه بذلت جهود عديدة لترسيخ أسس المحاصصة بين الكتل الكبيرة، وعدم اتباع آلية نظام التنقيط بشكل عادل بما يتوافق مع الاستحقاقات الانتخابية».
كما انتقدت الكتلة «محاولات تهدف إلى مصادرة الاستحقاقات القومية لحركة التغيير، إضافة إلى استحقاقاتها الانتخابية، وهذا في الوقت الذي لم تخصص فيه سوى حقيبة واحدة للحركة، في حين أنه بموجب الاستحقاقات الانتخابية كان يفترض تخصيص حقيبتين وزاريتين لها، إلى جانب تخصيص منصب نائب رئيس الوزراء العراقي وفقا للاستحقاق القومي، وهو استحقاق لم نحدده نحن، بل جاء تعبيرا عن إرادة الشعب الكردستاني حيث حصلت الحركة على نصف مليون صوت من أصوات الناخبين الكردستانيين في انتخابات البرلمان العراقي والذي يعادل نسبة 19% من الاستحقاقات القومية لشعب كردستان».
وأضاف البيان «أن حركة التغيير ظهرت كثاني قوة سياسية في إقليم كردستان لتعبر عن إرادة سكان الإقليم المتطلعين إلى ترسيخ المبادئ الديمقراطية وإنهاء الاحتكار السياسي في كردستان، وعلى هذا الأساس لم ولن ترضخ الحركة أبدا لأي قوة أخرى تحاول احتكار إرادة الشعب الكردستاني، وبناء على ذلك فنحن لن نقبل بالمقابل احتكار القرار السياسي الكردي في بغداد، ولكن الذي رأيناه هو تواطؤ بعض الأطراف السياسية العراقية مع التحالف الكردستاني الذي يقوده الحزبان الحاكمان في كردستان من أجل إدامة هذا الاحتكار السياسي الذي يخالف إرادة شعب كردستان». وتابع: «كنا ننتظر من رئيس الوزراء نوري المالكي المكلف بتشكيل الحكومة ومن الوفد التفاوضي للتحالف الوطني أن يلتزموا جانب الحياد في تعاملهم مع جميع الكتل البرلمانية، وأن ينظروا بشكل متساو للجميع، ولكن الذي لمسناه كان العكس من ذلك تماما، حيث كانت هناك محاولات منهم لإرضاء الحزبين الحاكمين في كردستان لمواصلة احتكارهما للحياة السياسية في إقليم كردستان العراق».
ويختتم البيان بالقول: «لأجل ذلك نعلن أننا لن نشارك في الحكومة العراقية المقبلة، في الوقت الذي نجدد موقفنا الداعم للعملية السياسية والديمقراطية في العراق ولكل المتطلعين إلى عملية التغيير، كما نؤكد أننا لن نتخلى عن برنامجنا لمواجهة الفساد والمفسدين والمحتكرين لإرادة شعبي كردستان والعراق».
ورغم أنه كان مقررا أن تخصص وزارة التجارة لكتلة التغيير، فإن مصادر كردية تحدثت عن استكثار كتلة الائتلاف الكردستانية لهذا المنصب على حركة التغيير، ودفعت قياداتها باتجاه منع حصولها على تلك الوزارة، ومن جهته أشار رئيس الوفد التفاوضي لكتلة التغيير الدكتور شاهو سعيد في تصريح خص به «الشرق الأوسط» من بغداد إلى أنه «عرض علينا وزارة التجارة ولكننا لم نقبل بذلك، وطلبنا إعطاءنا الحقائب وفقا لاستحقاقاتنا الانتخابية وهي حقيبتان، إلى جانب حصتنا من الاستحقاق القومي والذي طلبنا في إطاره تخصيص منصب أحد نواب رئيس الوزراء لنا، ولكننا تلقينا من الجانب الآخر ردا يقضي بإعطاء حقنا ضمن سلة واحدة مع كتلة الائتلاف الكردستانية وهذا ما رفضناه، لأننا لا نريد تبرعا من أحد ولا منة، فنحن نمثل إرادة الناخبين الذين صوتوا لنا بالانتخابات البرلمانية العراقية ولا حاجة لنا بالحصول على استحقاقاتنا من قبل كتلة سبق أن خرجنا منها لخلافات سياسية بيننا وبينها».
في غضون ذلك كشف مصدر في كتلة الائتلاف الكردستاني أن النقطة الثامنة عشرة التي وردت في الورقة الكردية والتي أثارت خلافا بين الكتلة الكردية وبقية الكتل العراقية قد تم تعديلها كحل وسط، حيث تغيرت الصيغة إلى «أنه في حال وجود أي انتهاك للدستور من قبل الحكومة العراقية يجب أولا اللجوء إلى اللجنة العليا المشكلة من الطرفين (الحكومة العراقية وكتلة الائتلاف)، فإذا تعذر الحل على اللجنة يحال الموضوع إلى المحكمة الفيدرالية (الاتحادية) وفي حال فشل المحكمة أيضا من حل الخلاف فإن من حق الطرف المعني الانسحاب من الحكومة وعندها يتعين على الأطراف الأخرى أيضا الالتزام بذلك والانسحاب من الحكومة العراقية التي ستكون في حكم المستقيلة». وقال المصدر إن «هذه الصيغة المعدلة تخدم مصالح شعب كردستان».