خسر أكثر من 200 مدني عراقي أمس نزاعا قضائيا سعوا من خلاله لإجراء تحقيق عام بشأن مزاعم بأنهم تعرضوا لسوء المعاملة من قبل القوات البريطانية خلال الصراع في العراق. أيد اثنان من القضاة بالمحكمة العليا في لندن رفض وزير الدفاع ليام فوكس لإجراء تحقيق واسع بشأن المزاعم.
وقالت وزارة الدفاع إن تحقيقا عاما سيكون مكلفا و«ليس ضروريا ولا مناسبا»، حيث إنها شكلت بالفعل فريق تحقيق لبحث مزاعم بشأن سوء المعاملة من قبل الجنود البريطانيين، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
لكن العراقيين الذين يمثلهم محامون بريطانيون بارزون معنيون بحقوق الإنسان، يقولون إنهم تعرضوا للمعاملة السيئة بين عامي 2003 و2008 في منشآت اعتقال يديرها بريطانيون جنوبي العراق. وقال علي زكي موسى، أبرز المدعين في القضية، إنه تعرض لأشهر من الضرب وغيره من أشكال سوء المعاملة في سجن تحت إمرة جنود بريطانيين عامي 2006 و2007.
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عام 2006 زعم موسى أنه تعرض لوضع عصابة على عينيه وضربه على أيدي القوات البريطانية بعد اعتقاله في مدينة البصرة جنوب العراق للاشتباه في أنه ينتمي إلى ميليشيات مسلحة.