في وقت أكدت مصادر سورية رسمية لـ«الشرق الأوسط» تواصل مساعي «التنسيق السوري - السعودي من أجل احتواء الأزمة في لبنان وتثبيت الاستقرار والهدوء»، تعليقا على تصريحات المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي التي اعتبر فيها أن المحكمة باطلة، لفت في بيروت أمس انضمام النائب ميشال عون، حليف حزب الله المسيحي، إلى فريق «14 آذار» برفضه لتصريحات خامنئي.
ورغم أن حزب الله استغرب حجم الهجمة الداخلية على موقف خامنئي، فإن نواب تكتل التغيير والإصلاح الذي يتزعمه عون، تمايزوا بموقفهم عن حليفهم، إذ شبه عضو التكتل النائب سليم سلهب «كلام خامنئي بكلام مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان» لافتا إلى أنه يأتي في ذات المستوى، وأضاف: «كلام خامنئي تدخل في الشأن الداخلي اللبناني، تماما ككلام فيلتمان وهذا أمر مرفوض».
وقال عضو التكتل نفسه النائب فريد الخازن: «كنا نفضل ألا تصدر أي تعليقات أو آراء عن أمور تخص اللبنانيين سواء كانت إيرانية أو أميركية أو فرنسية أو غيرها» مشيرا إلى أن «الموقف الخارجي يستدعي ردا خارجيا آخر وكل هذا لا يصب في مصلحة لبنان واللبنانيين.
ويتمايز أيضا موقف إيران عن الموقف السوري الرسمي من المحكمة الخاصة بلبنان، إذ أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أنه سيقبل اتهامات المحكمة إذا كانت مستندة إلى أدلة، وقالت المصادر السورية التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، إن إيران وخامنئي دعوا «كل الأطراف النافذة التي لها كلمتها في لبنان، بمنطق وحكمة لكي لا تتحول هذه المسألة إلى مشكلة». وأضافت أن سورية تدعو جميع الأطراف إلى «التصرف بمنطق وحكمة» مجددة موقف سورية من المحكمة الدولية والذي سبق وعبر عنه الرئيس السوري بشار الأسد في أكثر من مناسبة، وهو أنها «لا تقبل أي اتهام دون دليل»، وأنها ترفض «تسييس المحكمة وكل ما من شأنه تكريس الانقسام في لبنان وإحداث فتنة». كما ذكرت بالدعوة إلى «اعتماد الحوار لحل المواضيع الخلافية وتجنب الوقوع في الفتنة ومساعدة اللبنانيين في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره».
وفي بيروت، رد الحريري على قول خامنئي إن «المحكمة صورية والحكم الذي سيصدر عنها باطل وملغى»، وقال إن هذا الموقف «هو موقف إيران، ولحكومة لبنان موقفها»، علما أن حزب الله فريق في الحكومة اللبنانية. وأشار الحريري إلى أن «لكل شخص رأيا وأن ذلك لن يؤثر على المسار السعودي - السوري الذي هو مسعى إيجابي»، موضحا أن «الأمور تتقدم ربما ليست بالوتيرة التي يتمناها البعض لكن الأمور إيجابية».
وإذ أكد عضو تكتل لبنان أولا الذي يرأسه الحريري، النائب عاطف مجدلاني، على احترام وجهة نظر خامنئي من ملف المحكمة الدولية أوضح أنه «لن يؤثر على عمل هذه المحكمة أو موقف قوى (14 آذار) منها ولا حتى على مسار التسوية السورية - السعودية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «موقف خامنئي يوحي أن العلاقات السورية - الإيرانية ليست على أفضل حال فتصريحات الرئيس السوري والوزير المعلم اللذين اعترفا بالمحكمة وأكدا قبولهما بالقرار الظني في حال تضمن أدلة قاطعة، تناقض تماما تماما موقف خامنئي». وتساءل قائلا: «هل هناك نوع من التنافس بين سورية وإيران على أولوية المؤثر على الساحة اللبنانية وبالتحديد على بيئة حزب الله؟».
من جهته، يستغرب حزب الله حجم الهجمة الداخلية على موقف خامنئي، علما أن «كل قادة الدول أعطوا رأيهم الصريح بالمحكمة الدولية». وشدد عضو كتلة حزب الله النيابية علي عمار على أن «كلام المرشد الأعلى للثورة الإسلامية السيد عن المحكمة الدولية بمثابة إبداء رأي من السيد كما تقوم أي شخصية دولية بإعطاء رأيها بمحكمة دولية». وقال: «لو كانت المحكمة لبنانية لكان أمكن للبعض أن يقول إنه يتدخل في الشؤون اللبنانية». وإذ لفت إلى أن «فريق (14 آذار) مصاب بالعقم على كل المستويات»، دعاه إلى «التحرر من قبضة من يريد الفتنة في لبنان». وسأل عضو الكتلة نفسها النائب وليد سكرية، «هل خامنئي هو الوحيد الذي تدخل في المحكمة؟» لافتا إلى أن «دولا مختلفة تتدخل في هذه المحكمة لأنها ليست شفافة، وليس هدفها كشف قتلة الرئيس رفيق الحريري، بل هي أداة سياسية لدفع أميركا إلى ساحة الشرق الأوسط».
ويجمع فرقاء «14 آذار» على أن ما صدر عن خامنئي يهدد بنسف التهدئة القائمة حاليا. واعتبر عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت أن «كلامه مفاجئ ويتعارض مع السياسة الإيرانية المعلنة»، واصفا إياه بأنه «أعاد خلط الأوراق بعد أجواء التهدئة الداخلية».
بدوره، وصف وزير العمل بطرس حرب موقف خامنئي بـ«الموقف المفاجئ» معتبرا أنه جاء ليؤزم الاتصالات الجارية لإيجاد مخرج للأزمة اللبنانية، كما ليعلن موقفا شبه نهائي يلزم حزب الله به. وقال: «نخشى ما نخشاه أن تتحول العدالة إلى قضية لها وجهة نظر من أن تتحقق العدالة بمفهومها».
ورأى عضو كتلة المستقبل عمار حوري أن كلام خامنئي «أتى خارج السياق العربي واللبناني، وكأنه موجه ضد كلام التهدئة اللبناني وبالأخص ما قاله السيد حسن نصر الله، وضد التوجه العربي». وشدد حوري على أن «أي استباق لما سيصدر عن المحكمة الدولية هو غير مفيد»، معربا عن اعتقاده بأن «ما قاله الخامنئي ربما لتحسين وضع إيران التفاوضي مع المجتمع الدولي».