طرحت بلدية القدس التابعة للسلطات الإسرائيلية أمس مخططا جديدا لبناء 180 وحدة سكنية استيطانية قرب حي أمليسون جنوب القدس، ونشرت البلدية مخططا صوريا للحي الاستيطاني لإعطاء الفرصة للاعتراض عليه. واعترض الفلسطينيون على المخطط، ولكن يستبعد أن يأخذ المجلس البلدي بهذه الاعتراضات.
وقال المهندس جميل لافي من جمعية «أمليسون - العبيدية» إن المخطط يشمل 5 عمارات تضم 180 شقة مقامة على 37460 مترا مربعا، و30 دونما كأراض خضراء ومرافق عامة. ويقام الحي على أراض فلسطينية في المنطقة القريبة من جبل المكبر ويبلغ عدد سكانها نحو 3 آلاف نسمة. وقال بيان موقع باسم الجمعية «كان من الأجدر أن تتحول هذه المنطقة وهي المتنفس الوحيد للحي، وعلى جانب مدخله الرئيسي، إلى منطقة مرافق عامة لصالح أبناء القرية بدل إقامة الأبنية الشاهقة عليها».
وطالب الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي، أمس، المجتمع الدولي بـ«موقف حاسم وفعلي من الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس». وطالب المجتمع الدولي بتأكيد قراراته التي اعتبرت الاستيطان مخالفا للقانون الدولي. وأضاف أن: «الصمت الدولي يشجع إسرائيل على الاستمرار في عبثها بالأمن والسلم الدوليين».
وشدد القواسمي على أن الاستيطان جريمة وتمييز عنصري الهدف من توسيعه هو قتل حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مشيرا إلى تقرير المنظمة الحقوقية الأميركية «هيومن رايتس ووتش» الذي أكد هذه الحقائق قبل أيام.
وإضافة للاستيطان هناك أساليب أخرى لتهويد القدس تتركز في سحب الهويات وهدم المنازل والتضييق على العرب في المدينة المقدسة عبر الضرائب وغيرها من الإجراءات لإرغامهم على الرحيل.
وأكد غيلرد أن إسرائيل هدمت خلال العام الجاري 396 بيتا مقارنة بـ275 بيتا العام الماضي، تسبب في «تشريد أكثر من 3 آلاف فلسطيني».
ووصف غيلرد إقدام إسرائيل على هدم منزل في رأس العامود بالعمل الخطير. وقال «هدم البيوت، وإبقاء 13 إنسانا دون مأوى، مقلق للغاية بالنسبة لسياسة إسرائيل بكل ما يتعلق بالقانون الدولي». وأكد أن سياسة هدم البيوت لها تأثير اجتماعي واقتصادي سلبي للغاية وتؤثر على حياة الفلسطينيين الذين سيعتمدون على المساعدات الإنسانية، وأردف «موقف الأمم المتحدة هو أن على حكومة إسرائيل اتخاذ قرار فوري لوقف هدم البيوت في الضفة والقدس».