أوضحت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة أن برامج التوزيع المطبقة الآن لتوزيع الكهرباء في المحافظات كافة تقوم بفصل التيار الكهربائي 8 ساعات في الفترة الصباحية، واليوم التالي 8 ساعات مسائية، واليوم الثالث من دون فصل وهكذا، وأن الكميات المتوافرة من الطاقة الآن وبعد تشغيل محطة التوليد لمولدها الثاني تكفي لتطبيق هذا البرنامج.
وأكدت الشركة أن أحد مولداتها ما زال يعمل بالوقود الصناعي المشترى من الجانب الإسرائيلي بتكلفة نحو 25 مليون شيقل، وأن نسبة العجز في الطاقة ما زالت تتعدى 30 في المائة مع تشغيل مولدين في المحطة.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن فواتير شراء الكهرباء لمحافظات غزة باهظة جدا، حيث تصل الفاتورة الإسرائيلية شهريا إلى نحو 40 مليون شيقل (12 مليون دولار)، في حين تصل الفاتورة المصرية لنحو 3.5 مليون شيقل (مليون دولار)، إضافة إلى ما تتقاضاه محطة التوليد شهريا، وهو نحو 10 ملايين شيقل، إلى جانب الوقود المشغل لمولداتها، مبينة أنها تسعى مع كل الدوائر المسؤولة للوصول إلى مصادر طاقة مأمونة الاستمرار والاستقرار وبأقل الأسعار.
وأكدت شركة الكهرباء أن هذه المعطيات التي تشكل واقع الكهرباء في غزة تفرض عليها بيع الوحدة الكهربائية (الكيلوواط) بأقل من سعر التكلفة، أي بخسارة واضحة، حيث تتأرجح تكلفة الكيلوواط بين 65 - 75 أغورة (عشرة أغورات للشيقل الواحد)، في حين أن سعر البيع للمواطن ثابت منذ سنوات طويلة عند سعر 48 أغورة.
وأكدت الشركة أنها مع أي جهود تبذل لتطوير كميات الكهرباء وزيادتها وأن تمويل الوقود اللازم لتشغيل المولدات أيا كان مصدره يقع على عاتقها، داعية المواطنين إلى التعاطي مع مستحقات الشركة بمسؤولية عالية ووعي كبير، وذلك بالالتزام بسداد فواتير الشركة، لتتمكن بدورها من أداء مهامها ومسؤولياتها لتوفير الطاقة اللازمة لتلبية الاحتياج العام المرهون، وأوضحت الشركة أن الخصومات والإعفاءات التشجيعية التي كانت تحققها على فواتير المواطنين الراغبين في سداد كامل الفاتورة ستتوقف مع نهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وسيبقى العمل بنظام خصم الغرامات ساريا.
وأشارت الشركة لكل موظفي القطاع الحكومي بأن التزامهم بسداد الفاتورة عبر نظام السداد البنكي الآلي سيعفيهم من خصم 170 شيقلا الحالي على رواتبهم شهريا.