عقدت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة نوري المالكي، التي أدت اليمين الدستورية أول من أمس، اجتماعها الأول، أمس.
وأكدت مصادر من داخل الاجتماع لـ«الشرق الأوسط» أن الأجواء «كانت إيجابية جدا، وأن النائب الأول لرئيس الوزراء روز نوري شاويس، وحسين الشهرستاني، النائب الثالث لشؤون الطاقة، كانا يجلسان بالقرب من المالكي، فيما جلس النائب الثاني صالح المطلك إلى جوار الشهرستاني وتتابع جلوس الوزراء حول الطاولة وتبادلوا الابتسامات».
وقال المالكي، خلال الاجتماع «لا نريد التمييز بين المواطنين عند مراجعتهم الدوائر الحكومية على أساس الدين، أو المذهب، وقد شكا البعض من هذه الظاهرة في بعض الوزارات». وأضاف «نتمنى ألا نسمع مثل هذه الشكوى ولا بد أن يكون التمييز على أساس الكفاءة والضوابط وسأقوم شخصيا ببعض الزيارات المفاجئة لدوائر الدولة والوزارات للاطلاع على إنجاز الأعمال لأن هذه الزيارات جزء من مهام الدولة وبالذات المؤسسات المرتبطة بتنفيذ المشاريع»، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف المالكي «نريد أن ننطلق بالعراق نحو الاستثمار والبناء وهذه الدوائر يجب أن تكون أكثر مراقبة منا جميعا حتى لا تحدث عوائق في تنفيذ المشاريع وحماية القطاع الخاص وسنحاسب كل من يقوم بابتزاز الشركات والمواطنين».
إلى ذلك، نفت رئاسة إقليم كردستان أن يكون لها أي دور في حرمان حركة التغيير الكردية المعارضة التي يرأسها السياسي الكردي نوشيروان مصطفى من الحقائب الوزارية بالحكومة العراقية المشكلة، مؤكدة «أنه ما زال هناك حاجة لتوحيد الصف الكردي حيث هناك الكثير من المشكلات والخلافات العالقة مع بغداد تحتاج إلى وحدة الموقف».
وكانت حركة التغيير وكتلتها البرلمانية بمجلس النواب العراقي قد أعلنتا أول من أمس انسحاب الكتلة من المشاركة في الحكومة العراقية التي حصلت على ثقة البرلمان العراقي، وساق بيان صادر من الكتلة اتهامات صريحة إلى قيادة الكتلة الكردستانية الممثلة بحزبي بارزاني وطالباني بالتواطؤ مع رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي لحرمان الكتلة من الحقائب الوزارية ومن منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة المشكلة.
وقالت رئاسة إقليم كردستان في توضيح رئاسي تلقت «الشرق الأوسط» نصه «حول التصريحات والأحاديث التي نشرتها صحف ووسائل الإعلام المحلية بوجود اتصالات أو اتفاقات سرية بين الأطراف العراقية لحرمان حركة التغيير من المشاركة بالحكومة العراقية الجديدة من تبوؤ أي وزارات فيها، نرى من الضروري أن نوضح للرأي العام: أنه بعد انسحاب حركة التغيير من كتلة الائتلاف الكردستانية، طلبنا منهم مرارا العودة إلى إطار الكتلة لضمان حصولهم على حصتهم في الحكومة الجديدة، ولكن الحركة فضلت الابتعاد عن الكتلة ولم ترد على تلك المطالب والدعوات، وهذا في الوقت الذي كنا نرغب فيه بشدة أن يعودوا إلى إطار الكتلة، وأن تكون لحركة التغيير مثل سائر أطراف الكتلة الكردستانية حصتها، ولكنهم أصروا على خوض مفاوضاتهم المنفردة في بغداد للحصول على حصة لهم. ورغم أننا كنا نصر لو أنهم تمكنوا من الحصول على حصتهم بل وأكثر من حصتهم في الحكومة الجديدة خارج إطار كتلة الائتلاف الكردستانية، لأن الحصول على أي وزارة إضافية كان سيضيف في المحصلة ثقلا على الوجود الكردي في بغداد، ولكن ما داموا لم يرغبوا بالعودة إلى إطار الكتلة والحصول فيها على حصتهم، ومن ثم فشلهم في الحصول عليها في بغداد، فلماذا يوجهون اللوم إلينا؟». وختم التوضيح «نؤكد مرة أخرى أن حسم القضايا المصيرية العالقة مع بغداد ما زال بحاجة إلى وحدة الصف الكردي وتوحيد مواقف القوى والأطراف الكردستانية».
يذكر أن كتلة التغيير قد انسحبت من كتلة الائتلاف الكردستانية إثر تصاعد خلافاتها مع قيادة الحزبين الرئيسيين بكردستان حول قانون مفوضية الانتخابات المستقلة بكردستان وإجراء الإصلاحات السياسية في الإقليم، وخاضت مفاوضاتها المنفردة مع المالكي وكتلة التحالف الوطني على أساس المطالبة بحقيبتين وزاريتين كاستحقاق انتخابي إلى جانب المطالبة بمنصب نائب رئيس الوزراء كاستحقاق قومي للحركة التي حصلت في الانتخابات البرلمانية العراقية على نصف مليون من أصوات ناخبي كردستان.