صرح متحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية أمس بأن الأمن في أفغانستان لن يتحقق ما لم يعمل حلف شمال الأطلسي (ناتو) على استئصال «ملاذات الإرهابيين» في الخارج.
وقال الجنرال ظاهر عظيمي للصحافيين «نعتقد أن الأمن لن يستتب في أفغانستان أو في المنطقة إلى أن يتم استئصال مراكز التمويل والتدريب والتسليح للإرهابيين خارج أفغانستان وهي المراكز التي ينطلقون منها». وجاءت تصريحات عظيمي بعد أن ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أول من أمس أن القادة العسكريين الأميركيين يضغطون من أجل شن هجمات برية عبر الحدود على المناطق القبلية في باكستان حيث يعتقد أن عناصر من طالبان تتمركز هناك. وأضاف المتحدث عندما سئل عما إذا كانت الحكومة الأفغانية تؤيد فكرة القيام بمثل هذه الهجمات «إن موقف جمهورية أفغانستان الإسلامية هو أننا نؤيد استئصال ملاذات الإرهابيين». يذكر أن قوة المساعدة الأمنية بقيادة الناتو (إيساف) «أعلنت في بيان لها أمس أنها لا تفكر الآن في مثل هذا النوع من الهجمات وأنها عملت على تطوير علاقة عمل قوية مع العسكريين الباكستانيين لمواجهة القضايا الأمنية المشتركة».
وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلن رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني في كابل أن بلاده «تعاني بنفس القدر من نشاط المسلحين والمتطرفين» مضيفا أن هناك حاجة إلى تضافر الجهود لمجابهة التهديدات المشتركة. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد قال في تقريره الخاص بمراجعة سير الحرب الأفغانية الأسبوع الماضي إن بلاده «ستواصل الإصرار على ضرورة تصدي الزعماء الباكستانيين للملاذات الآمنة للإرهابيين داخل حدودهم». إلى ذلك نفى مسؤول كبير بقوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) بقيادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بأفغانستان أول من أمس بشدة ما جاء في تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» من أن الولايات المتحدة تدرس توسيع هجمات قوات العمليات الخاصة لتشمل أراضي باكستان، كما قال متحدث رسمي باكستاني إن بلاده لن تقبل بقوات أجنبية على أراضيها. وقال الأميرال البحري غريغوري سميث نائب رئيس هيئة أركان الاتصالات في «إيساف»، في بيان من كابل «لا حقيقة على الإطلاق في تقرير (نيويورك تايمز) بأن القوات الأميركية تخطط لشن عمليات برية في باكستان». وأضاف أن القوات الأميركية وحلفاءها بقيادة الناتو والقوات الأفغانية «طوروا علاقة عمل قوية مع الجيش الباكستاني لمواجهة القضايا الأمنية المشتركة». وقال أيضا إن هذا التنسيق «يعترف بحق أفغانستان وباكستان في ملاحقة المتمردين والإرهابيين الذين ينشطون في مناطقهما الحدودية». من جهتها أوضحت السلطات الباكستانية أن الأمر بالغ الحساسية بالنسبة للتحالف غير المستقر بالحرب التي تقودها الولايات المتحدة على «المتشددين». ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» الباكستانية الرسمية عن السفير بالولايات المتحدة حسين حقاني قوله إن «القوات الباكستانية قادرة على مواجهة خطر المتشددين داخل حدودنا وليست هناك حاجة ولا يسمح لأي قوات أجنبية بالعمل داخل أراضينا التي تتمتع بالسيادة». وأضاف «نحن نعمل مع حلفائنا خاصة الولايات المتحدة ونقدر دعمهم المادي لكننا لن نقبل بقوات أجنبية على أراضينا. وهذا موقف معروف». وكانت «نيويورك تايمز» قالت أول من أمس في تقرير لها إن كبار العسكريين الأميركيين يريدون زيادة التدخل البري لقواتهم الخاصة بالمناطق القبلية الباكستانية. وأضافت نقلا عن مسؤولين أميركيين بواشنطن وكابل أن الاقتراح الذي سيكثف الأنشطة العسكرية داخل باكستان يعكس شعورا متزايدا بالإحباط من جهود إسلام آباد للقضاء على المسلحين بالمناطق القبلية الباكستانية. وعن أهمية هذه الخطوة، نسبت «نيويورك تايمز» للقادة العسكريين أن إرسال قوات خاصة إلى ما وراء الحدود سيتيح جمع معلومات قيمة عن مسلحي تنظيم القاعدة وحركة طالبان مما سيمكن – على الأرجح - من اعتقالهم ونقلهم إلى أفغانستان لاستجوابهم. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي كبير قوله «لم نكن أبدا مستعدين كما نحن الآن للحصول على الضوء الأخضر لاجتياز الحدود». ضمن هذا الإطار، قالت «نيويورك تايمز» إن قادة عسكريين وسياسيين يرون أن زيادة التدخل البري للقوات الخاصة بالمناطق القبلية الباكستانية يكتسب أهمية كبيرة مع اقتراب مهلة حددتها إدارة الرئيس الأميركي لسحب القوات من أفغانستان ابتداء من يوليو (تموز) 2011. غير أن محللين رأوا أن واشنطن ربما تستخدم الاقتراح لحمل باكستان على اتخاذ خطوات أكثر صرامة ضد متشددي طالبان بمناطق تقع على الحدود مع أفغانستان، متوقعين أن أي تحرك جدي لتوسيع العمليات البرية سيزيد التوتر لدرجة ربما لا يمكن تحملها، مما قد يعتبر «خطا أحمر» للسلطات الباكستانية.