نشرت مصادر أميركية إلى أن الرئيس باراك أوباما، مع زيادة نفوذ الجناح المتطرف (حزب الشاي) في الحزب الجمهوري، ومع سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس النواب في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اقتنع بأنه لن يقدر على الإيفاء بوعده خلال الحملة الانتخابية بإغلاق معتقل غوانتانامو. وأنه، بسبب رفض الكونغرس نقل المعتقلين إلى داخل أميركا، من القاعدة العسكرية في كوبا، لن يقدر على إغلاق السجن، ولن يقدر على نقلهم.
لهذا، كما ذكرت أمس صحيفة «نيويورك تايمز»، يبحث أوباما إمكانية إصدار أوامر إلى وزارة العدل بإجراء مراجعات دورية على المعتقلين لإطلاق سراح بعضهم.
وكان أوباما قال في السنة الماضية، أمام انتقادات من الحزب الجمهوري، إن بعض المعتقلين «خطر كبير إذا أطلق سراحهم».
وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن أوباما أصيب بإحراجات كثيرة بسبب موضوع غوانتانامو. خاصة لأنه بدا مؤخرا يميل نحو صفقات مع الحزب الجمهوري. مثل صفقة استمرار قانون تخفيض الضرائب الذي كان أصدره الرئيس السابق بوش الابن. ومثل صفقة إجازة معاهدة تخفيض الأسلحة النووية مع روسيا. تراجع أوباما رغم حملات نقد ضد سجن غوانتانامو، حتى من عسكريين، وخاصة المحاكم العسكرية التي صارت المخرج الوحيد للمعتقلين هناك.
ومؤخرا، خلال محاكمة عمر خضر الكندي، قدم الاستئناف العميد العسكري جون جاكسون الذي كان البنتاغون اختاره ليدافع عن خضر. وقال جاكسون: «نقدر، حسب القانون، على الاستئناف ضد محكمة نراها تمييزية، وتوفر عدالة من الدرجة الثانية». ثم خرج من المحكمة، وقال للصحافيين: «الحقيقة المحزنة هي أن المحاكم العسكرية تمييزية».
وأضاف: «إذا كنت مواطنا، مثل مهاجم نيويورك (الأميركي الباكستاني فيصل شاهزاد)، تحصل على الحماية المطلقة من محكمة فيدرالية. وإذا لم تكن كذلك، تحاكم أمام محاكم عسكرية. هذا النوع من التفرقة لا يمكننا، كدولة، التغاضي عنه».
وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن أوباما كان أجل أمر إغلاق غوانتانامو من سنة 2008 إلى 2010. ثم، مؤخرا، أجله إلى 2011. لكنه ربما لن يقدر حتى على ذلك لأنه يواجه عقبات قانونية وسياسية، خاصة من قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس. وخاصة بعد رفض دول أخرى قبول المعتقلين.
وربما ستحسم المحكمة العليا، التي هزت إدارة الرئيس السابق بوش الابن، عندما وافقت على أن اليمني سالم حمدان يقدر على مخاطبة محكمة مدنية رغم أنه في سجن عسكري، كل هذا الجدل، وتعلن عدم دستورية المحاكم العسكرية في مثل هذه القضايا.
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن وزير العدل، إريك هولدر، أن خمسة من المتهمين بالضلوع في هجمات 11/9 عام 2001 المحتجزين في غوانتانامو سينقلون إلى نيويورك للمثول أمام محكمة مدنية.
لكن، اعترضت السلطات المحلية في نيويورك على القرار نظرا للتكلفة العالية والتهديدات الأمنية التي قد يمثلها نقل المتهمين إلى المدينة التي شهدت هجوم 11 سبتمبر (أيلول)، ومن بينهم العقل المدبر للهجمات، خالد شيخ محمد. واضطر الرئيس أوباما للتراجع. ونوه إلى أن كل المتهمين ربما سيمثلون أمام محكمة عسكرية، مثل التي يمثل أمامها خضر.
وتوقع مراقبون في واشنطن أن أوباما سينتظر استئنافات رفعت إلى المحكمة العليا. إذا حكمت بأن المحكمة العسكرية غير دستورية، بالتالي فإن أوباما لا يقدر على أن يقدم المعتقلين إلى محكمة مدنية، وسيواجه أوباما خصومه ويغلق غوانتانامو، ويلغي المحاكم العسكرية.
وإذا حكمت المحكمة العليا بدستورية محاكمة «أجنبي» في محكمة عسكرية، سيقرر أوباما محاكمة خالد شيخ محمد، وزملائه، أمام محكمة عسكرية.
وكان المحامي العسكري جاكسون قال لصحيفة «ميامي هيرالد»: «طول حياتي المهنية، لم أتوقع أن أكون أنا، المحامي العسكري، واقفا يوما ما أمام محكمة عسكرية لأدافع عن صبي جندي (عمر) في قضية رفعتها ضده حكومة الولايات المتحدة».