نظم آلاف الطلاب الإيطاليين مسيرات في الشوارع أمس احتجاجا على مشروع قانون لإصلاح الجامعات، بينما أغلقت الشرطة أجزاء واسعة من وسط العاصمة لمنع تكرار اشتباكات عنيفة وقعت أثناء مسيرة مماثلة قبل أسبوع. وشهدت مسيرة الأسبوع الماضي إحراق سيارات وتحطيم نوافذ العرض بالمتاجر وإصابة العشرات في اشتباكات بالشوارع، بين المحتجين وشرطة مكافحة الشغب بعد انزلاق المسيرة، التي بدأت سلمية إلى بعض من أسوأ أعمال العنف في روما على مدى سنوات.
ولم ترد تقارير عن وقوع حوادث في مسيرة أمس التي جرت في أجواء مطيرة بالعاصمة، لكن وقعت اشتباكات بمظاهرة في باليرمو، وقالت تقارير إن حوادث أخرى وقعت في نابولي وميلانو وتورينو. وطرح مشروع القانون أمام مجلس الشيوخ للموافقة عليه أمس على الرغم من أن التصويت قد يتأجل إلى اليوم. وتقول الحكومة إن القانون سيعزز نظام الجامعات المتداعي في إيطاليا، في حين يقول المنتقدون إنه سيخفض الإنفاق فقط دون حل المشكلات الحقيقية.
وفي روما تجنب المتظاهرون ما يسمى بالمنطقة الحمراء التي طوقتها الشرطة بالمتاريس، وبدلا من ذلك احتلوا أجزاء من الطريق السريع (إيه 24) المتجه شرقا إلى مدينة لاكويلا، التي يشكو سكانها بمرارة من عدم وفاء الحكومة بتعهداتها بإزالة آثار الأضرار التي خلفها زلزال العام الماضي. وقالت لافتة ساخرة «كلكم وحدكم في المنطقة الحمراء.. نحن أحرار في المدينة»، في إشارة إلى مباني الحكومة والبرلمان بوسط العاصمة التاريخي.
ويخفض مشروع القانون عدد الفصول الدراسية والكليات في الجامعات ويخفض الأموال المخصصة للمنح. كما يضع حدا أقصى لمدة البحث ويتضمن تعديلات على نظام القبول ويزيد دور القطاع الخاص في الجامعات، ويضع حدا أقصى لمدة رئاسة الجامعة. ويقول منتقدون من بينهم المعارضة التي تنتمي إلى يسار الوسط إن هذه الإصلاحات ستقلل من الأموال المتاحة للمشاريع البحثية والاستثمارات الأخرى التي يتعين على الجامعات الحصول عليها من أجل ضمان معايير عالية من التعليم.
وفي ظل إحصاءات رسمية تقدر معدل البطالة بين الشباب بنحو 25 في المائة بالبلاد بوجه عام ترتفع إلى 35 في المائة بالجنوب الأكثر فقرا، فإن المعركة على إصلاح الجامعات تجسد السخط بين الشباب في إيطاليا بشأن المستقبل.
وقال كلاوديو ريتسيو الطالب في روما «سنواصل التعبئة بالتأكيد». وأضاف «إنها ليست فقط تعبئة ضد إصلاحات الجامعات، لكنها تعبئة من جانب جيل يحاول أن يجعل صوته مسموعا مرة أخرى بشأن السياسات الجارية في البلاد والقضايا التي نواجهها والوضع الخطير الذي نعيشه».
وقالت وزيرة التعليم الإيطالية ماريا ستيلا جيلميني، التي طرحت مشروع القانون الجديد على البرلمان إن هناك حاجة ماسة للقانون لإعداد الطلاب الإيطاليين للتوظيف. وأضافت في خطاب مفتوح لصحيفة «كورييري ديلا سيرا»: «من الضروري استعادة الكرامة والصلاحية لشهادات الجامعات الإيطالية».