الأمير خالد بن سلطان يحذر من حروب مقبلة على المياه بين جميع الدول بغض النظر عن عداواتها وصداقاتها

نائب خادم الحرمين يتبرع بخمسة ملايين ريال لصالح صندوق الوقف الخيري للمياه

TT

حذر الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام السعودي للشؤون العسكرية، من حروب مقبلة على المياه بين جميع الدول، بغض النظر عن عداواتها وصداقاتها، وأعلن عن تبرع الأمير سلطان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام السعودي، بمبلغ خمسة ملايين ريال لصالح صندوق الوقف الخيري للمياه. ونبه الأمير خالد إلى خطورة وضع المياه في العالم العربي وضرورة التخطيط السليم وتقاسم المياه تقاسما عادلا ليتحقق النفع لكل الشعوب باختلاف عقائدهم واتجاهاتهم.

جاء ذلك في تصريح له أمس على هامش زيارته للمملكة المغربية لحضور اجتماع مجلس المحافظين العرب للمياه في دورته السادسة بمدينة الرباط، بصفته رئيس المجلس الشرفي لمجلس المحافظين ورئيس مجلس جائزة الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمية للمياه.

وشدد على أهمية موضوع المياه وأهمية الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين، وقال: «لن تكون هناك حرب حدود، بل حرب على المياه بين الدول جميعا بغض النظر عن عداواتهم وصداقاتهم، بل لمصالحهم جميعا يجب التخطيط السليم لتقاسم المياه تقاسما عادلا ليكون النفع لكل الشعوب، بغض النظر عن دياناتهم وعقيدتهم واتجاهاتهم».

وبين أن انعقاد الاجتماع يأتي نظرا لخطورة موضوع المياه لأن الدول العربية تقع في منطقة تعد أفقر مناطق العالم، ومنها الجزيرة العربية، ولهذا جاء الاهتمام الكبير بالمياه، مشيرا إلى أن إدراك ذلك حفز الأمير سلطان بن عبد العزيز، على إنشاء جائزة عالمية للمياه، تحث المخترعين والمبتكرين والخبراء على إيجاد حلول واختراعات تتبناها الدول العربية، ممثلة في المؤتمر العربي.

ورأى أن الجائزة سند قوي للمؤتمر العربي، مع ما توليه المملكة العربية السعودية من جهود في هذا الموضوع، ومن ذلك قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بفصل المياه عن وزارة الزراعة وجعلها وزارة مستقلة.

وكان الأمير خالد بن سلطان قد حضر أمس اجتماع مجلس المحافظين العرب للمياه في دورته السادسة في مدينة الرباط بالمملكة المغربية.

وبدأ الاجتماع بكلمة لرئيس المجلس العربي للمياه الدكتور محمود أبو زيد، الذي أكد على مسيرة المجلس العربي للمياه في أداء رسالته والسعي لتحقيق الأهداف من خلال مشاركة أعضائه ودعم رعاته ونشاط أعضاء أمانته العامة الذين اجتمعوا على قلب رجل واحد في مواجهة تحديات الموقف المائي، الذي تواجهه الدول العربية. وحقق المجلس على الرغم من عمره القصير، نتائج وإنجازات ملموسة.

كما ألقى كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة في المملكة المغربية المهندس عبد الكبير زهود، كلمة الدولة المضيفة رحب فيها بالأمير خالد وأعضاء المجلس العربي للمياه، وأبرز خبرة بلاده في مجال المياه والبيئة، مرحبا باقتراح رئيس المجلس العربي للمياه بإقامة المركز العربي الاستراتيجي للمياه في المغرب، وقال: «إن المغرب سوف يقوم بدعم هذه المشاريع الحيوية والاستراتيجية التي تفيد المجتمع والمواطن العربي بصفة خاصة».

من جانبه، أكد مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام السعودي للشؤون العسكرية، في كلمته أن أكثر من خمسة وأربعين مليون شخص في العالم العربي يفتقرون إلى مياه نظيفة أو خدمات صحية آمنة، وقال: «ونحن نحتفل بافتتاح هذه الدورة، كنت أود أن أنقل إليكم صورة متفائلة في مستقبل مائي آمن، ولكن للتفاؤل مؤشرات، وإلا كان ضربا من محال الأمنيات، فالمؤشرات كلها على الرغم من الجهود المضنية التي تبذلها الحكومات والمجتمعات (الأفراد والهيئات) تشير إلى النفق المائي المظلم، الذي دخل وستدخل فيه معظم الدول العربية، ولا منجى منه إلا بقدرة العزيز العليم»، مشيرا إلى أن «الأراضي الزراعية تتناقص بمعدل غير مسبوق، بسبب الملوحة والتصحر، وفي بلد عربي بلغ فيه معدل الاستخراج السنوي من المياه الجوفية نحو 160 في المائة من معدل التجدد السنوي، وفي دولة أخرى تضخ المياه الجوفية بمعدل يزيد أربع مرات عن التجدد الطبيعي، مما يدفع المزارعين إلى هجر الوديان التي كانت منتجة فيما مضى، بينما ثلاث عشرة دولة عربية تعد من بين الدول التسع عشرة الأفقر في المياه بالعالم، كما أن حصة المياه للفرد في ثماني دول عربية أقل من مائتي متر مكعب سنويا أي أقل من نصف الكمية التي تصنف في حقل الندرة الحادة في المياه».

وأوضح أن أبعاد الكارثة المائية معلومة لدى المختصين ولدى السياسيين والاقتصاديين وأسبابها كثيرة «لو عددناها لما استطعنا حصرها، ولكني أجملها جميعها في ثلاثة عوامل رئيسية، تعد أسبابا للمشكلة، وفي الوقت نفسه السبل إلى حلها وهي.. الإدارة والإرادة والقوة التي تفرضهما وتحميهما».

وبين أنه يؤيد قيام مركز للدراسات الاستراتيجية للمياه بناء على اقتراح رئيس المجلس العربي للمياه، وأن يكون مقره في المملكة المغربية، مقترحا أن تسهم الجامعات السعودية بما يخدم ويرفع مستوى «معهد الدراسات الاستراتيجية للمياه»، كما أن كرسي المياه في جامعة الملك سعود سيقوم بكل ما يخدم هذا المشروع الحيوي الاستراتيجي.