انتقد مصدر رسمي بوزارة الخارجية المصرية إصرار جهات معينة على ترويج معلومات وصفها بـ«المغرضة» حول احتجاز مهاجرين غير شرعيين بسيناء، فضلا عن ادعاءات تتصل بسوء معاملة بعض المتسللين عبر مصر لدول أخرى، معتبرا أن هذه المعلومات تهدف إلى الإساءة لمصر.
وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية المصرية أكدت عدم صحة ادعاءات احتجاز مهاجرين غير شرعيين في سيناء أو تعرضهم للقتل. وناشد المصدر الجهات التي تروج لذلك تقديم أي معلومات لديها إلى الجهات المعنية، وقال المصدر في بيان له إن «أحدا لم يتقدم بأي معلومات حتى الآن»، معتبرا أنه هذا الأمر دليل يشكك في صحة ما اعتبره «اختلق من روايات في هذا الشأن». ورفض المصدر ما قال إنه «افتراءات وإيحاءات خاطئة» حول إجراءات مواجهة الهجرة غير الشرعية ومحاولات التسلل عبر مصر، مشيرا إلى أن مصر تفي بالتزاماتها في هذا المجال بالفعل، دون الحاجة إلى توجيه أو نصح من أي طرف.
وشدد المصدر على ما قدمته مصر من تضحيات في هذا الخصوص، ومنها استشهاد أفراد من الشرطة المصرية أثناء قيامهم بواجبهم في مواجهة المتسللين والعصابات الإجرامية التي تتولى أمرهم. وتساءل المصدر عن مغزى ودوافع الترويج لتلك الادعاءات والسعي لتضخيمها والتفاعل معها، على أنها «حقائق موثقة»، معتبرا أن الهدف من ذلك «تشتيت الأضواء عن دول بعينها تحرص على التنصل من التزاماتها الدولية ذات الصلة»، في إشارة إلى إسرائيل التي تعد مقصد المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، داعيا كل الأطراف للتبصر بالحقائق والتحلي بالموضوعية.
يشار إلى أنه تسلل خلال السنوات الماضية مئات المهاجرين الأفارقة إلى الأراضي المصرية عبر الحدود مع السودان، وقتل عشرات منهم برصاص الشرطة خلال محاولاتهم التسلل إلى إسرائيل، منهم 30 هذا العام و19 العام الماضي، وذكرت تقارير أن مهربي بشر قتلوا 5 مهاجرين هذا العام.
وتطالب منظمة العفو الدولية بالتحقيق في حوادث قتل المهاجرين على الحدود مع إسرائيل، بينما تقول مصر إن الشرطة تطلق النار على المتسللين الذين يصرون على اجتياز خط الحدود، على الرغم من تحذيرهم.