بات من المسلم به أن التعطيل الحكومي في لبنان وشل مجلس الوزراء بالكامل سيبقى قائما إلى أجل غير معلوم، ما لم تستجب الأكثرية لطلب الأقلية في بت ما يسمى بملف «شهود الزور» وإحالته على المجلس العدلي قبل أي شيء آخر، وبات معظم الوزراء والقيادات السياسية مقتنعين بأن لا جدوى من الدعوة لجلسة للحكومة قبل أن تبصر التسوية السعودية - السورية النور، وقبل أن يعرف حزب الله وحلفاؤه مضمون هذه التسوية ومدى قدرتها على تجنيب الحزب تداعيات المحكمة الدولية وقرارها الاتهامي.
وأمس اعتبر وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة (من فريق رئيس الحكومة سعد الحريري) أن «فريق الثامن من آذار يحاول عبر تعطيل مجلس الوزراء وشله الضغط على الرئيس الحريري لاتخاذ موقف ينسجم مع توجهه فيما يسمى ملف شهود الزور». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «كل ما يريده الفريق الآخر من موضوع شهود الزور هو الوصول إلى المحكمة الدولية والإطاحة بها وبالقرار الاتهامي ومترتباته»، وقال: «مع الأسف لقد باتت قضايا الناس والإدارات تستعمل وقودا في هذه المعركة الدائرة، لكن آن الأوان للسياسيين أن يفصلوا بين الخلاف السياسي وشؤون المواطنين من ماء وكهرباء وخدمات وكوارث وغيرها»، وأوضح أنه «في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة فشلت كل المحاولات في إقناع وزراء الثامن من آذار الانتقال إلى جدول الأعمال، وأقله بت بند مهم يتعلق بنقل اعتمادات مالية، لكن جوبهنا بالرفض والإصرار على التعطيل». وذكر منيمنة أن الرئيس الحريري «قدم كل ما عليه ودعا الطرف الآخر إلى أن يبدي حسن نوايا لكن من دون جدوى»، مشيرا إلى أنه ينتظر من «الفريق الآخر إعطاء إشارات إيجابية لجهة ارتدادات القرار الاتهامي والتعاطي معه لكنه لم يقدم شيئا حتى الآن». وأمل منيمنة في أن «يدعى مجلس الوزراء إلى الانعقاد في أسرع وقت، وأن يتحمل كل طرف مسؤولياته»، ولم يستبعد «اللجوء إلى المراسيم الجوالة كحل مؤقت في حال عدم استجابة وزراء الأقلية للدعوة»، لكنه استدرك قائلا: «نحن حريصون على أن لا يكون هناك دعوة لجلسة يقاطعها الآخرون وتؤدي إلى مزيد من الانشقاقات في البلاد».
من جهته، رد وزير العمل بطرس حرب، على رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون الذي اتهم رئيسي الجمهورية والحكومة بالتعطيل، ولفت إلى أن «الكلام الذي يوجهه (عون) إلى فخامة الرئيس (ميشال سليمان) ودولة الرئيس (سعد الحريري) وتحميلهما مسؤولية الشلل في البلاد هو كلام غير صحيح، ومن لا يشارك الرئيسين موقفهما فليعلن موقفه من دون أن يحمل مسؤوليات لأنه لا يمكن أن نناقش فخامة الرئيس في حقه في ممارسة صلاحياته».
أما عضو كتلة القوات اللبنانية النائب أنطوان زهرا، فرأى أن «العماد ميشال عون تفوق على كل فلاسفة التاريخ بإصداره فتاوى أسبوعية في نتاج غزير، لأفكار غير مألوفة، رغبة منه في أن يبقى هو الحدث وأن تستهلك هذه الأفكار كل أوقات اللبنانيين واهتماماتهم»، معتبرا أن «عون أمعن في استسهال التطاول على المرجعيات الوطنية والدينية، خاصة المرجع الأول فخامة رئيس الجمهورية، الذي يجمع كل اللبنانيين على احترامه وتقدير دوره». وقال: «إن من نعم الله علينا أن دستورنا وقوانيننا لا تلزم اللبنانيين ومؤسساتهم بتطبيق فتاوى العماد عون، الذي يرى نفسه مرشدا أعلى للجمهورية اللبنانية، وهو يطلق آراءه وأحكامه على هذا الأساس».
ولفت عضو تكتل لبنان أولا النائب عماد الحوت إلى أن «الوضع في لبنان متأزم، والحكومة مشلولة والتعيينات مؤجلة ومصالح الناس معطلة، وهناك أزمة بنيوية في النظام اللبناني وفي المؤسسات، ويجب معالجتها، لأنها أهم بكثير من ملف شهود الزور». وقال: «نحن لا نقول بتجاوز شهود الزور، بل جعل هذا الملف منفصلا عن باقي الأمور الحياتية والمعيشية». وشدد على «أن هناك تعطيلا واضحا ومتعمدا لمؤسسة مجلس الوزراء، ويجب عدم التعتيم على هذا الموضوع»، داعيا إلى «إعطاء الرئيس (الجمهورية) ميشال سليمان المزيد من الفرص والمحاولات»، معتبرا «تصعيد الرئيس (مجلس النواب) نبيه بري بمثابة دفاع عن مبادرته التي تم رفضها، وأعتقد بأنه سيعود إلى لغة التهدئة».
إلى ذلك، أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي، أنه «من غير الجائز أن تصبح الدولة والحكومة عاجزتين أمام شهود الزور، ولا يجوز أن يصبح هؤلاء الشهود أقوى من الدولة ولا يجوز تحت أي وجه من الوجوه أن يفلتوا من المحاكمة بعد أن عاثوا فسادا وعكروا صفو العلاقات العربية العربية والعلاقات اللبنانية العربية، لا سيما العلاقة مع الشقيقة سورية وضللوا التحقيق وأساءوا إلى الوحدة بين اللبنانيين». معتبرا «إن من يحتضن شهود الزور هو من يعطل المؤسسات».