قال خالد عواينية، أحد محامي المعتقلين في المواجهات التي عرفتها مدينة سيدي بوزيد الواقعة على بعد 265 كلم من العاصمة التونسية ، ان الوضع يسير نحو الهدوء النسبي بعد تدخل أطراف كثيرة ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل وبعض أحزاب المعارضة من أجل تطويق الاحتجاجات.وأبلغ عواينية «الشرق الأوسط» أن لجنة تكونت يوم أمس بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أطلق عليها اسم «لجنة الدفاع عن الموقوفين في أحداث سيدي بوزيد».
وأوضح عواينية، باعتباره الناطق الرسمي باسم هذه اللجنة، أن هذه الأخيرة تروم المطالبة بحق أهالي سيدي بوزيد في حياة كريمة، مشيرا إلى أن ولاية سيدي بوزيد تحتل المرتبة الأخيرة من حيث البرامج ولم يحدد عواينية العدد التقريبي للمعتقلين في أحداث سيدي بوزيد. وقال إن العدد غير مستقر باعتبار أن المداهمات تتم بشكل متواصل أثناء الليل والنهار بحثا عن المشاركين في المواجهات التي عرفتها المدينة.
وتوقع عواينية أن يكون عدد الموقوفين قد تجاوز المائة، بيد أن السلطات الأمنية لا تحتفظ بهم لوقت طويل بل تطلق سراحهم وتعتقل آخرين. وقال عواينية إن المحكمة لم توجه أي تهم للموقوفين حتى الآن، مشيرا إلى أنه قد يتم إطلاق سراح جميع الموقوفين في القريب العاجل قبل إحالتهم إلى أنظار المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد. وكان الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض قد طالب في بيان أصدره أمس الحكومة بالإفراج عن جميع الموقوفين في الأحداث الأخيرة، ورفع الطوق الأمني عن ولاية سيدي بوزيد، وفتح حوار جدي مع الأهالي بهدف إيجاد حلول لمشكلات المنطقة. كما قرر الحزب تكوين خلية لمتابعة المستجدات واتخاذ القرارات والمبادرات التي يقتضيها تطور الأوضاع. وكان عادل الشاوش، النائب البرلماني عن حركة التجديد المعارضة (الحزب الشيوعي سابقا) قد أثار أحداث سيدي بوزيد للمرة الأولى خلال جلسة برلمانية حيث أفاد رفيق بلحاج قاسم، وزير الداخلية والتنمية المحلية، بأن ما حدث يعتبر «حادثة عادية».
وقال الوزير قاسم «إن القضية بدأت بمشكلة عادية بيد أن أطرافا معروفة ركبت الحادث وحاولت أن تشكك في خياراتنا وتوجهاتنا».
أما النائب الشاوش فقد لاحظ من ناحيته أن ما وقع في سيدي بوزيد من أحداث قد تكون حادثة عادية وتحدث في كل بقاع العالم، لكن عدم متابعة الموضوع إعلاميا جعل بعض القنوات الأجنبية ومواقع الإنترنت تستغل الفرصة، وتنقل الأحداث من وجهة نظرها الخاصة فاسحة المجال للتأويلات والتوظيف. وقال الشاوش «يؤسفنا أن نكرر أخطاء سابقة ونفسح المجال للشائعات والصيد في الماء العكر»، مشيرا إلى أن المشكلة لا تكمن في وجود المشكلة بل في كيفية التعاطي معها، مشددا على أنه لا يمكن حل القضايا إلا في إطار الشفافية باعتبار أن لكل دولة مكتسباتها ومشكلاتها. وكانت مدينة سيدي بوزيد قد شهدت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومواطنين غاضبين بعد أن أقدم الشاب محمد البوعزيزي (26 سنة)، الحاصل على شهادة جامعية والعاطل عن العمل صباح يوم الجمعة الماضي بإضرام النار في جسده بعد منعه من بيع الفواكه والخضر على عربة مجرورة باليد من قبل أعوان البلدية. واعتقلت السلطات ما بين 50 و100 شخص خلال الأيام الثلاثة الأولى من الأحداث، كما عرفت المدينة توافد تعزيزات أمنية كبيرة من بقية الولايات قدرت بأكثر من 6500 عنصر أمن، بعد أن أسفرت المواجهات عن احتراق بعض السيارات وإيقاف العشرات ومهاجمة بعض المباني الحكومية وحرق البعض منها.