قرر حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية الموريتاني المعارض بالإجماع أمس انضمامه إلى الغالبية الداعمة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط». وتوقعت المصادر ذاتها أن يعلن الحزب انضمامه رسميا، في أقرب الآجال، إلى الغالبية من خلال توقيعه على وثيقة تشمل كل المحاور التي تم الاتفاق بشأنها مع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، الذي انتدبته أحزاب الغالبية من أجل التفاوض باسمها، وذلك بعد تذليل كل الصعاب التي كانت تحول دون التحاق الحزب بركب الغالبية.
ويعد انضمام حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية إلى الغالبية المؤيدة للرئيس ولد عبد العزيز، الثاني من نوعه في أقل من شهر، بعد التحاق حزب معارض آخر هو حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية (عادل) بالغالبية ذاتها، مما أحدث انشقاقا في صفوفه، وحدا ببعض قيادييه تمسكه بنهج منسقية المعارضة الديمقراطية.
ويقود حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية، مختار إبراهيم صار، وهو أحد الوجوه الزنجية السياسية البارزة في البلد. وسبق له أن ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2007، وحل في المرتبة الخامسة من أصل 19 مرشحا آنذاك. وتحالف صار مع زعيم المعارضة أحمد ولد داده في الجولة الثانية من الانتخابات ضد الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله، الذي فاز بنسبة 52%. ويعرف عن صار دفاعه المستميت عن حقوق الزنوج، ومطالبته بالعدالة الاجتماعية في حق أبناء جلدته، كما طالب مؤخرا بتغيير اسم «موريتانيا» بحجة أنها لا تمثل إلا شريحة واحدة من مكونات سكان البلد، وذلك في إشارة إلى «العرب ذوي البشرة البيضاء»، إضافة إلى إعادة النظر في كلمات النشيد الوطني ليصبح عامل وحدة، ومرجعا للجميع، وهو اقتراح لم ينل إعجاب البعض، وتم النظر إليه بكثير من الريبة، معتبرين أن الواقع هو الذي يعكس التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعوب، وليست الواجهات أو الشعارات.