نوه «الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام»، الذي يضم عدة جمعيات حقوقية، بمصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع جديد يتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
وكان القرار قد حظي بتأييد غالبية واسعة من الدول، حيث حصل على 109 أصوات مقابل 41 صوتا معارضا فيما امتنع 35 بلدا عن التصويت من بينهم المغرب.
واعتبر الائتلاف المغربي المناهض للإعدام أن هذا القرار يؤكد مضمون القرارين اللذين تم التصويت عليهما عامي 2007 و2008، حيث دفع بمجموعة من الدول إلى الإعلان عن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام تمهيدا لإلغائها.
وأشار الائتلاف إلى أن هذا الإجراء يسهم في احترام كرامة الإنسان، وتعزيز حقوقه وتطويرها، إضافة إلى عدم وجود أي دليل قاطع على أن عقوبة الإعدام هي قيمة رادعة.
واستنكر الائتلاف الموقف السلبي، الذي اتخذه ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة، والمتمثل في الامتناع عن التصويت لفائدة قرار المنع، الذي تم التصويت عليه أول من أمس، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، متجاهلا مختلف النداءات الحقوقية بضرورة تطوير الموقف المغربي في اتجاه تأييد القرار للتوجه نحو تقديس الحق في الحياة وإلغاء الإعدام.
واعتبر الائتلاف أن الموقف المغربي مثير للاستغراب، ولا يستند إلى أي مبرر مقبول ومنطقي، ولا ينسجم مع الموقف الواقعي للمغرب، الذي لا ينفذ حكم الإعدام منذ عام 1993، رغم استمرار المحاكم المغربية على النطق به، مشيرا إلى أن هذا الموقف يتجاهل مطالب الحركة الحقوقية الوطنية والدولية، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بهذا الخصوص.
ودعا الائتلاف السلطات المغربية إلى تصحيح موقفها، والإنصات إلى صوت العقل والمنطق، وطالب بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وعلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والشطب التام لعقوبة الإعدام من التشريع الوطني، وملاءمة هذا الأخير مع مقتضيات المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، تنفيذا للالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال.
يشار إلى أن الائتلاف المغربي المناهض للإعدام يتكون من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية بالمغرب، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والمرصد المغربي للسجون، ومركز حقوق الناس.