في أول مشاركة خارجية له منذ تعيينه في منصب وزير الخارجية، قال علي أكبر صالحي أمس، في إسطنبول، إن بلاده تقف بقوة من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والعلاقات السياسية والثقافية في المنطقة.
ويشارك الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ووزير خارجيته الجديد اليوم في القمة الاقتصادية الإقليمية لدول منظمة التعاون الاقتصادي المنعقدة في إسطنبول، في وقت يزداد فيه التقارب بين طهران وأنقرة منذ سنوات على الصعيد الاقتصادي وكذلك السياسي، حيث أصبحت تركيا حليفا له ثقله للإيرانيين في مفاوضاتهم النووية الحساسة.
وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تستعد فيه تركيا، التي تقوم بدور الوسيط بين طهران والغرب في خلافهما بشأن الملف النووي، لأن تستضيف في نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل المباحثات بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا) بعد استئناف المفاوضات النووية في جنيف مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وفي كلمته بالاجتماع الوزاري لدول منظمة التعاون الاقتصادي التي يشارك فيها زعماء في المنطقة بينهم رؤساء أفغانستان وباكستان، قال صالحي إن المنظمة وبسبب طاقاتها الكامنة يمكنها أن تتحول إلى منظمة مهمة ومؤثرة على الصعيد الإقليمي.
وكان صالحي قد قال في وقت سابق إن أولوياته ستكون تعزيز العلاقات مع دول الجوار، وخصوصا مع السعودية وتركيا. وشدد صالحي على أن «كبرى أولويات إيران دبلوماسيا ينبغي أن تكون الجيران والعالم الإسلامي. في هذا الإطار للسعودية وتركيا مكانة خاصة»، وتابع أن «السعودية تستحق إقامة علاقات سياسية مميزة مع إيران، وأن إيران والسعودية يمكنهما كدولتين فاعلتين في العالم الإسلامي حل الكثير من المشكلات معا». وقال إن «تركيا دولة قوية لديها وضع استراتيجي ونقاط التقاء آيديولوجية وثقافية مع إيران»، مشيرا إلى أن تعزيز العلاقات مع السعودية وتركيا من «الأولويات».
وتعقد القمة الحادية عشرة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي في إسطنبول باستضافة الرئيس التركي عبد الله غل وبحضور الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ورؤساء الدول الأخرى الأعضاء بالمنظمة. ومنظمة التعاون الاقتصادي هي منظمة دولية إقليمية أنشئت عام 1985 من قبل تركيا وإيران وباكستان من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني والثقافي بين الدول الأعضاء. وفي عام 1992، تم توسيع المنظمة لتضم 7 أعضاء جدد هي قرغيزيا وأوزبكستان وأذربيجان وكازاخستان وأفغانستان وطاجيكستان وتركمانستان.
من جهة ثانية، صرح نائب برلماني إيراني بارز أمس لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) بأن مناقشة قرار بقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا ستكون على جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل. وكانت لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية بالبرلمان الإيراني قد صادقت الأحد الماضي على مشروع قرار ينص على قطع كامل العلاقات مع بريطانيا. ونال القرار الأغلبية اللازمة لتمريره، بعد مناقشته في جلسة استمرت 3 ساعات بحضور أعضاء اللجنة وممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الأمن. وسيقدم مشروع القرار إلى الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى لمتابعته ومناقشته من قبل نواب المجلس.
وتتهم إيران لندن بمعارضة برنامجها النووي الذي تصر طهران على أنه للأغراض المدنية، ودعم المعارضين الإيرانيين الذين يتهمون الرئيس محمود أحمدي نجاد بالتلاعب في نتائج الانتخابات التي منحته فترة رئاسة ثانية.
وقال المتحدث باسم رئاسة البرلمان محسن كوهكان للوكالة إن «نواب البرلمان جادون ويريدون قطع كافة العلاقات مع بريطانيا». وبدأ الخلاف الدبلوماسي بين البلدين في يناير الماضي عندما حثت لجنة برلمانية إيرانية الحكومة على مراجعة، أو قطع العلاقات الدبلوماسية مع لندن. رفضت وزارة الخارجية الإيرانية آنذاك طلب البرلمان قائلة إنها تفضل تقليص بعض مظاهر التعاون التجاري. وتجدد الخلاف بسبب قيام السفير البريطاني في طهران، سيمون جاس، في وقت سابق الشهر الجاري بإعلان انتقاده لسجل حقوق الإنسان الإيراني ومطالبته بإطلاق سراح المعارضة وناشطة حقوق الإنسان والمحامية نسرين سوتوديه، وذلك في تقرير على الموقع الإلكتروني للسفارة. واستدعت الخارجية الإيرانية السفير الأسبوع الماضي ودعته إلى التراجع عن الإدلاء مستقبلا «بتعليقات خارج النطاق الدبلوماسي». وعقب الواقعة، دعت لجنة السياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني مجددا إلى تبني مسودة لقرار بقطع العلاقات مع بريطانيا.