تركيا تستعرض عضلاتها الدبلوماسية في قمة اسطنبول لمنتدى التعاون

طالباني ينصح أكراد تركيا بالنضال السلمي.. وصالحي يبحث الملف النووي الإيراني

من اليمين: الرؤساء التركي والأفغاني والايراني والباكستاني في حديث ودي لدي حضورهم القمة الإقليمية لمنتدى التعاون الاقتصادي في اسطنبول أمس (إ.ب.أ)
TT

مثلت القمة الإقليمية لمنتدى التعاون الاقتصادي، التي عقدت أمس في اسطنبول بمشاركة 10 دول آسيوية، فرصة لتركيا لاستعراض عضلاتها الدبلوماسية قبل شهر تقريبا من استئناف المفاوضات بين طهران والقوى الست الكبرى في نفس المدينة، بينما تسعى تركيا إلى لعب دور الوسيط بين إيران والغرب في حل مشكلة الملف النووي.

وعقدت القمة في قصر عثماني عريق على ساحل البوسفور ورأسها الرئيس التركي عبد الله غل. الذي قال في افتتاح القمة إن «استخدام الموارد من المحروقات في منطقتنا بشكل عقلاني ونقلها إلى الغرب يحظى بأهمية حيوية». وتأتي القمة بعد اجتماع الأربعاء بين وزراء خارجية الدول الأعضاء الذي شكل مناسبة للإيراني علي أكبر صالحي، الذي عين في الأسبوع الفائت وزيرا لخارجية بلاده بالوكالة، للمشاركة في أول منتدى دولي. وقد استغل صالحي الفرصة للتطرق إلى برنامج بلاده النووي في اجتماع عقده على هامش القمة مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو.

وتمثل القمة فرصة لإثبات ما باتت تركيا تردده من أنها حلقة الوصل بين الشرق والغرب، وتبعث القمة برسالة لدول الاتحاد الأوروبي مفادها أن تركيا لا تكتفي بمجرد الانتظار على أبواب أوروبا. ويشارك في القمة العراق ممثلا بالرئيس جلال طالباني الذي احتفظ بمنصبه بعد الاتفاق الأخير بين الكتل العراقية الفائزة في الانتخابات الأخيرة. وفي إشارة إلى رغبة العراقيين وخاصة الأكراد إلى لعب دور أكبر في الملفات الإقليمية، نصح طالباني أكراد تركيا بتوخي ما سماه «النضال السلمي» للحصول على المطالب الكردية، كما نوه بوجود فرصة تاريخية لحل المشاكل العالقة في المحافظات ذات الأغلبية الكردية في تركيا. وقال «نحن حاولنا أن نقنع أولئك المتمترسين في الجبال (المتمردين الأكراد ضد تركيا) بالنزول وتسليم أسلحتهم ولكننا لم نستطع، الأمر يحتاج إلى حل سلمي» وعرض الرئيس العراقي مساعدة الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان في هذا الصدد. ويرغب العراق في تكريس نفسه شريكا اقتصاديا لتركيا وغيرها من الدول الأعضاء في المنتدى، كما يسعى إلى مناقشة بعض القضايا السياسية والأمنية مع الدول الأعضاء وخاصة الدولة المضيفة (تركيا).

أما باكستان فإن الهاجس الأمني والحافز الاقتصادي يحدوان آمالها من القمة، ففي موضوع خط سكة الحديد الذي يربطها بتركيا وتفعيله وجعله ممرا رئيسيا لعبور المنتجات بين باكستان والدول الأوروبية، قال الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري إن هذا الخط: «سيفتح الأسواق الأوروبية والآسيوية على بعضها ليس لفائدة تركيا وباكستان ولكن لكافة دول المنطقة».

وسيحضر الرئيس الباكستاني قمة ثلاثية تجمعه والرئيسين: التركي عبد الله غل والأفغاني حميد كرزاي خلال عطلة نهاية الأسبوع لبحث عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية.

ووقعت باكستان وتركيا 17 اتفاقا مع تركيا في مجالات اقتصادية وسياسية وأمنية وثقافية وتربوية مختلفة لتوطيد علاقاتهما المشتركة. ولم ينس زرداري تقديم الشكر العميق «لحكومة وشعب تركيا على دعمهم المنقطع النظير لباكستان أثناء فترة الفيضانات المدمرة». التي ضربت باكستان قبل عدة أشهر، ولم يفت زرداري بالطبع الإشارة إلى جهود باكستان في تعقب «المتطرفين والإرهابيين» على الحدود مع أفغانستان وكرر دعوته إلى مساعدة باكستان في المجالات التعليمية للتخلص من منتجات المدارس المتطرفة التي تصب في خانة دعم الأفكار المتطرفة وتشجع الإرهاب.

وبالنسبة لدول آسيا الوسطى الغنية بالنفط والغاز فإن البحث عن أسواق جديدة وعقود مربحة يعد هدفا سهل التحقيق عبر البوابة التركية المطلة على الغرب المتلهف على الطاقة بكل أنواعها.