نجا رئيس الوزراء الروماني إيميل بوك من ثاني اقتراع على حجب الثقة عن حكومته في خلال أسبوع، أمس، في جلسة شهدت أحداثا درامية أدت إلى تعليقها بشكل مؤقت عندما قفز رجل من شرفة الزوار إلى قاعة البرلمان.
كان بوك يستعد، وقت ظهور الرجل، لإلقاء خطاب عندما صرخ رجل مجهول الهوية «بوك.. لقد سرقت حقوق أطفالنا» ثم قفز من علو سبعة أمتار. وذكرت وكالة أنباء «ميديا فاكس» أنه تم التعرف على الرجل، وتبين أنه فني يعمل في التلفزيون الوطني، وأصيب بجروح نتيجة سقوطه ونقل على وجه السرعة إلى المستشفى. وأفادت وكالة «أسوشييتد برس» أن الرجل يدعى أدريان سوبارو وأن إصابته لا تهدد حياته.
وعلق البرلمان جلسته ولم تعد المعارضة للمشاركة في الجلسة بعد استئنافها، ولذا فشل اقتراع حجب الثقة دون تصويت. ورهن بوك بقاء تشكيله الوزاري بموافقة البرلمان السريعة على قانون الأجور العامة، رابطا بين تبني القانون واقتراع الثقة. ويرفع القانون أجور العاملين في القطاع الحكومي بنسبة عشرة في المائة، ليستعيدوا فقط جزءا من رواتبهم التي خفضتها الحكومة في يوليو (تموز) الماضي بنسبة 25 في المائة. وبعد فشل اقتراع حجب الثقة، تحول المشروع بشكل تلقائي إلى قانون.
وتعد هذه المرة الثانية خلال العام الحالي التي يلجأ فيها بوك لاقتراع حجب الثقة للدفع بمشروعات القوانين كي يتم تمريرها بسرعة ودون الحاجة لخوض معارك تشريعية من شأنها الاستمرار لأسابيع بل وشهور. ويشكل قانون الأجور العامة جزءا من اتفاقية أبرمتها رومانيا مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي للحصول على قرض إنقاذ مالي بقيمة 20 مليار يورو (26.5 مليار دولار) في 2009.
ووافقت بوخارست على فرض حزمة إجراءات تقشفية لإعادة هامش الإنفاق والعجز لحدود السيطرة، كي تحصل على قرض الإنقاذ. وسرحت الحكومة بالفعل سبعين ألف موظف خلال العامين الماضيين وخفضت أجور العاملين بالوظائف العامة ورفعت ضريبة القيمة المضافة من 19 إلى 24 في المائة. وضمنت الإجراءات التي فرضها بوك تمويلا تحتاجه رومانيا، كي تبقى قادرة على الوفاء بالتزاماتها، غير أنها تسببت في إثارة غضب الشعب، مما أدى إلى موجة من الاحتجاجات خلال العامين الماضيين.