القضاء الفرنسي يؤجل النظر في ترحيل نوري المسماري مسؤول المراسم الليبي السابق

أرجأ القضاء الفرنسي أمس النظر في طلب طرابلس تسليمها مسؤول المراسم الليبي السابق نوري المسماري، الذي تشتبه باختلاسه ملايين الدولارات، إلى 19 يناير (كانون الثاني) المقبل، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وتم التأجيل بطلب من فردريك لاندون، محامي المسماري بهدف إعداد دفاعه. واعترض المسماري الذي مثل طليقا أمس أمام المحكمة على قرار تسليمه لليبيا. وأكد المسماري الذي تشتبه ليبيا في «اختلاسه أموالا عامة» قيمتها سبعة ملايين يورو أمام المحكمة أنه «بريء». وصرح محاميه لوكالة الصحافة الفرنسية «أن الوقائع مشكوك فيها بالكامل ولا يوجد حتى ما يشبه الدليل عليها»، مضيفا أن هذا الإجراء قد يكون «خطأ من السلطات الليبية». وقال المسماري في 15 ديسمبر (كانون الأول) الجاري حين تم النظر في تمكينه من المثول طليقا إن مديرية «المراسم لا تدير أي أموال عامة لأن ميزانية المراسم من مشمولات وزارة المالية». وتم توقيف المسماري في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في باريس، ثم وضع قيد الحبس مع قابلية الترحيل. وأفرج عنه في 15 ديسمبر الجاري، بعد قرار «تاريخي» بحسب محاميه لمحكمة الاستئناف في فرساي استند إلى تنديد القانون الأوروبي بنقص استقلالية النيابة الفرنسية.

وفي عملية التسليم هذه، كلفت محكمة الاستئناف بإبداء رأيها. وإذا وافقت تتولى وزارة العدل إعداد تقرير عن عملية الترحيل قبل صدور قرار من رئيس الوزراء. وإذا لم توافق يتم وقف إجراءات تسليم المشتبه به.