أدان القضاء الجزائري أمس شخصا بالإعدام، بتهمة محاولة اغتيال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأصدر أحكاما بالسجن ضد 11 آخرين تتراوح بين 3 سنوات و15 سنة، بتهمة المشاركة في التحضير لحادثة 6 سبتمبر (أيلول) 2007، التي شهدت محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس الجزائري في مدينة باتنة (400 كلم شرق العاصمة). وأعلنت محكمة باتنة ليلة أول من أمس أن الرئيس بوتفليقة، تنازل عن الدعوى القضائية المرفوعة ضد الأشخاص الـ12، ومع ذلك تمسك القضاء بمحاكمتهم بذريعة أن ذلك «من حق المجتمع». وخضع للمحاكمة غيابيا 50 آخرون، شاركوا في العملية الفاشلة، من بينهم القائد العام لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، عبد المالك دروكدال. ورد المعتقلون أثناء المحاكمة على وقائع تتحدث عن التخطيط لاغتيال الرئيس بوتفليقة بواسطة عملية انتحارية جرت وقائعها حين كان الرئيس في زيارة لمدينة باتنة، كبرى مناطق الأوراس بشرق البلاد. وحسب أوراق الملف، فإن الأشخاص المحاكمين يقعون تحت طائلة التهم التالية: القتل العمدي، وحيازة أسلحة، واستعمال المتفجرات في أماكن عمومية، وتسيير تنظيم إرهابي، وعدم الإبلاغ عن إرهابيين.
وشهدت المحاكمة في ساعاتها الأولى سماع المتهم الرئيسي «ز. وليد (28 سنة)، الذي دخل في جدال مع رئيس المحكمة بعد أن تراجع عن اعترافاته لرجال الأمن وعن أقواله أمام قاضي التحقيق؛ فقد صرح في مراحل التحقيق الأولى أنه كان على اتصال مع زعيم «كتيبة الموت» التي خططت للعملية، وكلفته الترصد لحركات الحرس الخاص بالرئيس أثناء نزوله للقاء سكان مدينة باتنة، التي زارها في 6 سبتمبر 2007 لمعاينة مشاريع تنموية. وقال وليد أثناء التحقيق إن الجماعة التي خططت للعملية الانتحارية، كلفته بنقل الانتحاري الذي فجر نفسه في وسط الحشود التي خرجت لاستقبال الرئيس وسط المدينة.
ويلقب الانتحاري الذي تحول إلى أشلاء بـ«أبو المقداد الوهراني» واسمه الحقيقي الطيب هواري. وكان ورد في القضية أسماء قادة بارزين في تنظيم القاعدة. وأظهرت التحقيقات في القضية التي استغرقت ثلاث سنوات أن وليد ساهم برفقة المتهم عماد الذي كان يبلغ من العمر 17 عاما في زمن العملية، في إرشاد وتوجيه الانتحاري الطيب هواري، وتكفلا بنقله إلى حي «بارك أفوراج» ومنه إلى وسط المدينة حيث كان من المقرر أن يمر الموكب الرئاسي بعد أن تم تزويده بكل المعلومات التي ترشده إلى المكان المحدد لتفجير نفسه، عند أقرب نقطة من موكب الرئيس بوتفليقة. وتفطن رجال الأمن للانتحاري الطيب هواري من خلال حركاته غير الطبيعية ولباسه المشبوه فحاولوا إيقافه، إلا أنه فر وسط جموع المحتشدين، قبل أن يفجر نفسه بمجرد أن قبض علية أحد رجال الأمن.
وطلبت النيابة العامة إصدار عقوبة الإعدام ضد شخصيات، وعقوبات أخرى ثقيلة، ضمنها السجن مدى الحياة. ونطق القاضي في النهاية بالإعدام في حق المتهم الرئيسي وليد. أما الأحكام التي صدرت في حق بقية المتهمين فتراوحت بين 3 سنوات و15 سجنا مع التنفيذ.