قبل أيام قليلة من توليها الرئاسة الدورية المقبلة للاتحاد الأوروبي، تواجه المجر انتقادات شديدة من البرلمان الأوروبي، ودول أعضاء في الاتحاد مثل ألمانيا، وأيضا من منظمات حكومية ومستقلة، بسبب إقرارها قانونا يعزز الرقابة على الإعلام.
واعتبرت الحكومة الاتحادية الألمانية أن «المجر تتحمل مسؤولية خاصة على صعيد حرية الصحافة خلال رئاستها القادمة للاتحاد الأوروبي»، حسبما أفاد مفوض الحكومة لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية ماركوس لونينغ. وقال لونينغ في تعليق على التشريع الجديد حول الإعلام في المجر إن «الاستقلال والتنوع في الصحافة جزء من القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي»، مضيفا أن «تنافس الأفكار والنقاش العام يجعلان المجتمع حرا وديمقراطيا». وتابع: «نحن الأوروبيون نكافح من أجل وسائل إعلام مستقلة في جميع أنحاء العالم، وهذا يتطلب أن تقوم الحكومات والبرلمانات في جميع البلدان الأعضاء بتقديم التزام واضح بحرية الصحافة وحمايتها».
وفي بروكسل أعرب «الاتحاد الأوروبي للصحافيين» (منظمة مستقلة) في بيان أن «عقارب الساعة تعود إلى الوراء في مجال حرية الصحافة في المجر، وهذا ما يقيد حق التعبير وحرية التعبير»، وأضاف أن القوانين السائدة «لا تتوافق مع المعايير الأوروبية من التعددية والتنوع». كذلك، أعرب رئيس كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، مارتن شولتس، عن غضبه إزاء قانون الإعلام الجديد في المجر، وطالب بفرض عقوبات اقتصادية على المجر. وقال شولتس لإذاعة «دويتشلاند راديو كولتور» الألمانية أمس إن المجر تقع حاليا تحت ضغط شديد بسبب عجز الموازنة، مثل آيرلندا واليونان، معتبرا أن فرض عقوبات اقتصادية على هذا البلد سيكون له تأثير أكبر من فرض عقوبات أخرى مثل سحب حق المشاركة في اتخاذ القرار على مستوى الاتحاد الأوروبي. وقال شولتس، وهو ألماني، إن المجر لا تستحق أن تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي العام القادم.