عاقبت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمصر أمس (الخميس) عبد الحميد عثمان موسى (أبو عقرب) قائد الجناح العسكري بتنظيم الجماعة الإسلامية المحظور في البلاد، بالسجن المؤبد (25 عاما) مرتين، بعد أن أدانته في قضيتي إرهاب تضمنتا التخطيط والاشتراك في استهداف واغتيال قيادات قوات الأمن بصعيد مصر في تسعينات القرن الماضي.
وسبق للمحكمة في جلسة سابقة أن أحالت أوراق القضية إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي بشأن الحكم بإعدام أبو عقرب، بعد أن انتهت إلى إدانته.. إلا أن المحكمة قررت تخفيض العقوبة والنزول بها إلى السجن المؤبد.
وأمرت المحكمة عقب اعتلائها المنصة بإخراج أبو عقرب من قفص الاتهام لمواجهته بالحكم أمامه، وقال له رئيس المحكمة المستشار عبد الله أبو هاشم «المحكمة راعت ظروفك الصحية فقط وليست ظروفك البصرية - في إشارة إلى ضعف بصره - وأخذتك بقسط من الرأفة، وندعو الله أن تعود عنصرا صالحا إلى المجتمع»، فيما رد أبو عقرب قائلا «اللهم أنزل لعنتك وغضبك على الكاذب منا، ويكفي أن الله يعلم ببراءتي، وأني لم أقتل أحدا».
يذكر أن ذات المحكمة سبق أن أصدرت، بتشكيل مغاير من القضاة، حكمين غيابيين بالإعدام شنقا بحق أبو عقرب، لقيادته إحدى الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم الجماعة الإسلامية، الذي اشتهر بارتكابه لهجمات إرهابية مسلحة ضد السياح ومنشآت الدولة ورجال الشرطة في فترة التسعينات، قبل أن يتم ضبطه بمعرفة الأجهزة الأمنية عام 2007 بعد هروبه لأكثر من 15 عاما.
من جانبه، قال كامل مندور وعصام دربالة المحاميان عن أبو عقرب لـ«الشرق الأوسط» إنهما في انتظار إيداع رئيس المحكمة لحيثيات الحكم، لمناقشة ما إذا كانا سيتقدمان بتظلم إلى الرئيس المصري حسني مبارك بصفته الحاكم العسكري يلتمسان فيه براءة موكلهما أو إعادة إجراءات محاكمته من جديد، باعتبار أن الأحكام الصادرة عن محاكم الطوارئ هي أحكام نهائية ولا مجال للطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي. وأضاف دربالة أن «أبو عقرب ضحية لقانون الطوارئ الذي منعه من الطعن على إدانته أمام محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية في مصر)»، مشيرا إلى أن موكله حمله رسالة إلى أسرة الضباط الذين أدين بقتلهم، من أنه بريء من دمائهم ولم يرتكب ما هو منسوب إليه من قتل ذويهم.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا (الادعاء العام) قد طالبت المحكمة في مرافعتها أثناء نظر القضية بتوقيع عقوبة الإعدام على أبو عقرب، مشيرة إلى أنه تزعم الجناح العسكري لتنظيم الجماعة الإسلامية، فضلا عن قيامه بالتنسيق بين خلايا الجماعة لارتكاب الأعمال الإرهابية، مؤكدة أن أبو عقرب خطط وساهم في ارتكاب 8 عمليات إرهابية كبرى بمحافظة أسيوط وحدها، متزعما خلال تلك العمليات نحو 32 إرهابيا.
يذكر أن محاكم الطوارئ هي محاكم استثنائية أنشئت بموجب قانون الطوارئ المطبق في مصر منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981، وتعد الأحكام الصادرة عنها من الأحكام القطعية التي لا رجعة فيها حيث لا يجوز الطعن عليها أمام محكمة النقض أو بأي صورة من صور التقاضي، ويكتفى فيها بتصديق رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري الذي يملك إما التصديق على الحكم كما هو، أو إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة محاكمة أخرى، أو تخفيف الحكم إذا تراءى له ذلك، بينما تبين من الأحكام في القضايا المماثلة السابقة أنه في غالب الأحيان يتم التصديق على الحكم كما هو.